به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند با بیان اینکه بیشترین درصد تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح استان تهران به دماوند اختصاص یافته است، گفت: سود تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان دماوند نصیب دلالان می‌شود.
وی اظهار کرد: ما باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا به نتیجه مطلوبی دست یابیم.
محمدی افزود: قانون نقصی ندارد؛ ساخت‌وساز غیر مجاز جرم است، قلع‌وقمع، جریمه و حتی حبس دارد و اگر مسئولان متصدی خلاف قانون عمل کنند مرتکب جرم شده‌اند.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند ادامه داد: در این زمینه در شهرستان دماوند پرونده‌هایی در حال رسیدگی داریم، قانون نقصی ندارد و اگر نقصی وجود داشته باشد ناشی از اقدام مجریان است.
محمدی بیان کرد: متاسفانه برخی تبعیضات مردم را ناراضی کرده است در حالی که بعضا ناشی از از دستورالعمل‌ها و تغییرات در قانون است.
وی تصریح کرد: بزرگترین مصیبت و دغدغه شهرستان دماوند موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز است که بسیاری از افراد درگیر آن هستند و امور زیربنایی این شهرستان را تحت‌پوشش قرار داده است.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: شهرستان دماوند هدف ساخت‌وساز غیرمجاز استان تهران و کشور است و با وجود اینکه هرساله بیشترین درصد از تخریب را در سطح استان تهران دارد اما باز هم مواردی نادیده گرفته می‌شود و این امر تبدیل به یکی از بزرگترین دغدغه‌های شهرستان دماوند شده است.
محمدی خاطرنشان کرد: کشاورزی سود ندارد اما باید دید که سود ناشی از تغییر کاربری نصیب چه کسی می‌شود؟ قطعا سود آن نصیب تعدادی دلال در سطح شهرستان دماوند می‌شود.
وی عنوان کرد: در بحث اجرای احکام، حکم قطعی باید اجرا شود و خوشبختانه ما در شهرستان دماوند در زمینه موارد قضایی کوتاهی نکردیم؛ نشستی نیز در هفته‌های آینده خواهیم داشت تا در ایام تعطیل مانند سال‌های قبل انسجامی بین دستگاه‌ها در خصوص ساخت‌وساز غیرمجاز وجود داشته باشد.
نظر شما