به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ترویجی درآمدی بر تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار ، توسط حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.
حسین رمضانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای این کرسی علمی به عنوان ارائه دهنده بحث گفت: این سند در راستای اهداف هفده گانه تنظیم شده است و عرصه‌های مختلف را شامل می‌شود. مهمترین مطلب در نقد دستور کار ۲۰۳۰ آن است که این سند مبتنی بر ادبیات جریان توسعه در مکتب لیبرالیسم سرمایه‌داری شکل گرفته است. این سند، بدنه نهادی بسیار گسترده‌ای دارد و سازمان‌ها، شوراها، برنامه‌ها و موسسات متعددی را شامل می‌شود که پشتوانه نهادی آن هستند.
وی افزود: در سند، بالغ بر ۳۰ معاهده لحاظ شده است، که پذیرش ۲۰۳۰ به معنای پذیرش آنها نیز هست. این سند که دستوری جهانی است و کشورها را درگیر بدنۀ نهادی گسترده‌ای می‌کند. مهمترین نکته سند آن است که با محوریت بیشینه‌سازی سرمایه و لزوم تجارت و رقابت آزاد، حذف یارانه‌ها و دخالت دولت‌ها تنظیم شده است و تاکید می‌شود که این فرایند تحت نظر کشورهای توسعه‌یافته رصد خواهد شد.
رمضانی در اشاره به آسیب‌های بنیادی این سند، چنین گفت: آسیب‌ها، تضاد راهبردی با اندیشۀ بومی ما دارد و این سند بر پایۀ انگلو-امیرکن تنظیم شده است. گروهی نشسته‌اند و بدون هم اندیشی، اهدافی را طراحی کرده‌اند. آسیب دیگر این سند آن است که به عینیت‌ها و واقعیت‌های فضای زیست جهانی، توجه نشده است و به عوامل آسیب‌زا توجه ندارد.
این محقق و پژوهشگر اشاره کرد: امروزه از میان ۵۰ نهاد جهانی که بالاترین میزان تولید ثروت را دارند، تنها هفده عدد از آنها کشورند و مابقی شرکت‌ها هستند. لذا شرکت‌های جهانی، می‌توانند نقشی بی بدیل، خطیر و مخربی داشته باشند و هیچ‌گاه به این شرکت‌ها و نقش مخرب آنها و نقش مخرب دولت‌ها اشاره نمی‌شود و راهکاری اندیشیده نمی‌شود. آسیب دیگر، عدم ارائه برداشت جامعی از عوامل فقر، خشونت، زنان و کودکان است.
رمضانی همچنین گفت: نقد جدی دیگر، تضاد میان کشورهای فقیر و رشدیافته، تضاد میان سندهای ملی با سند مذکور است و اگر بخواهیم بر اساس آنها رفتار کنیم، باید هر چه که آنان دیکته می کنند بر اساس آن عمل کنیم و در ارزشها و هنجارها خود بازنگری کنیم. در این سند، رهیافت فمینیستی است و در جاهایی از سند به بحث تساوی جنسیتی توجه می‌شود.در تمام سند، بحث از مرجعیت سازمان‌های جهانی، مانند صندوق پول و …. که این سازمان‌ها تلاش می‌کنند که توسعه کشورهای دیگر را در جهت خودشان کانالیزه کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: بحث دیگر، مخالفت با قانون اساسی است، این سند تعهدآور است، هر چند که به لحاظ حقوقی تعهدآور نباشد.در قانون اساسی بر استقلال و نفی سبیل تاکید شده است و اگر این سند، موجب عدم استقلال کشور شود، باید در آن دقت کرد، هر چند برخی الزام آور بودن آن نمی پذیرند، اما به هر حال می تواند موجب و مبنای فشار گردد. ما باید شجاع باشیم، تعامل ضرورت‌ها به معنی پذیرش نیست، گاه می‌تواند، مخالفت باشد. باید به اسناد بومی مراجعه کرد و آنها را تقویت کرد.
در ادامه این کرسی حجج الاسلام حمیدرضا شاکرین و دکتر محمود حکمت‌نیا به نقد مطالب ارائه شده پرداختند.
نظر شما