به گزارش خبرنگار مهر، امسال مذاکرات مزدی کارگران که از چند ماه قبل آغاز شده بود پس از برگزاری ۹ جلسه کارگروه مزدی و چند جلسه اصلی، عصر روز گذشته در جلسه شورای عالی کار مطرح شد.
بر اساس مذاکرات صورت گرفته هنوز اختلاف نظر زیادی بین اعضای کارگری و کارفرمایی شورای کار برای تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی وجود دارد.
اما سرانجام با رایزنی‌های صورت گرفته توسط وزیر کار، عصر روز گذشته جلسه شورای عالی کار به مدت ۳ ساعت بحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد و مسائل مربوط به تامین اجتماعی پرداخت.
یکی از بحث‌های مطرح شده در جلسات شورای عالی کار با توجه به ماده ۴۱ و سایر مواد قانون کار تعیین مزد منطقه‌ای و صنعتی برای سال ۹۷ بود که با توجه به بحث‌های صورت گرفته، شرکای اجتماعی و دولت تعیین این شیوه از دستمزد را به مصلحت ندانستند و مقرر شد مطالعات تعیین دستمزد به صورت منطقه ای و صنعتی برای سال ۹۸ آغاز شود.
موضوع تعیین دستمزد به صورت منطقه ای در راستای عدالت مزدی به تناسب نوع فعالیت و منطقه محل فعالیت نیروی کار سالهاست مطرح می شود اما به دلایلی چون نبود سازوکاری مشخص برای بررسی میدانی و مطالعات دقیق هنوز اجرایی نشده است که در جلسه روز گذشته مقرر شد این موضوع برای سال آینده در دستور کار قرار گیرد.
علاوه بر این، یکی از مسائلی که تشکیل شورای عالی کار را با چالش جدی مواجه کرده بود، موضوع انتقال حق درمان کارگران به حساب خزانه به استنا بند (ز) تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور بود که موجب شد کارگران و کارفرمایان با اعتراض مشترک، در جلسات اخیر شورای عالی کار شرکت نکنند.
نشست مشترک با مجلس برای تعیین تکلیف منابع درمان تامین اجتماعی
در همین زمینه نیز، در جلسه عصر روز گذشته اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی با تنظیم نامه ای از کمیسیون‌های «اجتماعی» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی در خواست کردند تا در نشستی مشترک با حضور شرکای اجتماعی موضوع بند ز تبصره ۷ بودجه کل کشور در خصوص واریز منابع سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه کل کشور بحث و بررسی شود.
اما به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی به عنوان عالی ترین مرجع قانونی کشور، «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» این در حالیست که منابع تامین اجتماعی به دلیل اینکه از محل درآمد حقوق کارگر و سهم کارفرما تامین می شود و جزو اموال دولتی محسوب نمی شود.
اختلاف نظر بر سر سهم سبد خوارکی از معیشت خانوار
بر اساس این گزارش، در جلسه عصر روز گذشته هزینه اقلام خوراکی برای یک نفر با موافقت اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار نهایی شد همچنان بر سر موضوع «درصد» تاثیرگذار هزینه خوراکی در سبد معیشت بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود دارد. به این ترتیب که اعضای کارفرمایی معتقدند سهم خوراکی از سبد معیشت همچون سال گذشته ۲۷ درصد است اما اعضای کارگری معتقدند، بر اساس محاسبات صورت گرفته این سهم حدود ۲۴.۵ درصد است.
همچنین مقرر شد جلسه کارگروه مزدی شورای عالی کار فردا دوشنبه و جلسه اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد عصر روز سه شنبه تشکیل شود.
قرار است کارگروه مزد در جلسه فردا در خصوص هزینه سبد معیشت تصمیم گیری کند تا در جلسه عصر سه شنبه شورای عالی کار موضوع تعیین دستمزد وارد فازهای نهایی شود.
نظر شما