
مجلس شورای اسلامی ، چهارشنبه گذشته (85.9.29) بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس را با تغییراتی به تصویب رساند.
1- اصل این موضوع که مجلس به عنوان مرکز قانونگذاری در تمام حوزه ها باید از لحاظ کارشناسی و علمی از سطحی شایسته و قابل اتکا برخوردار باشد، ممدوح و پذیرفتنی است ، اما باید آثار چنین مصوباتی را در میزان مشارکت مردم نیز بررسی کرد. به طور طبیعی هر قدر شرایط سختگیرانه تری برای نمایندگی مجلس بگذاریم ، دایره حضور افراد را محدودتر کرده ایم.
2- این که مجلس در مصوبه خود و حتی در قانون قبلی (و موجود) مصوب 78.9.7 کسانی را که دارای سابقه نمایندگی هستند، از برخورداری سطح حداقلی تحصیلات معاف دانسته ، می تواند اقدامی تبعیض آمیز تلقی شود. برخی نمایندگان مدافع این بخش از مصوبه گفته اند، تجربه نمایندگی بسیار ارزشمند و مفید است و در حقیقت می تواند معادل همان مدرک حداقلی تلقی شود. این سخن منطقی است ، اما سوال این است که آیا تنها تجربه نمایندگی مجلس می تواند جایگزین مدرک لیسانس یا فوق لیسانس شود؟ آیا ما وزیرانی نداشته ایم که سالها یک وزارتخانه را با مدرک لیسانس یا پایین تر از آن اداره کرده اند؟ آیا سابقه ممتد فرمانداران و استانداران - که با همه زوایای یک کار بزرگ اجرایی و تا حدی تقنینی آشنا هستند - نمی تواند مانند نمایندگی مجلس محل اعتبار و اعتنائ باشد؟ به نظر می رسد، مجلس هفتم با توجه به رویکرد اصولگرایانه اش باید به این مهم توجه کند و دایره استثنائات خود را از حوزه نمایندگی با بحثهای کارشناسانه به حوزه های دیگر نیز تسری بخشد تا روح عدالتخواهی خود را در مصوبه نمایان سازد.
3- با توجه به این که در قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی (فصل سوم ، ماده 28 که در تاریخ 78.9.9 به تایید شورای نگهبان رسیده) داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای نمایندگی بیان شده ، مجلس می تواند ضمن توجه به مسائل مذکور در بند 2 مقاله ، آن را به سطح کارشناسی (لیسانس) افزایش دهد. توجه به این نکته ضروری است که به دلیل بالا رفتن آگاهی های مردم ، توجه آنان به افراد تحصیلکرده روبه فزونی است و مردم نیز با رای خود این فرصت را به اندیشه های کارآمدتر خواهند داد، ضمن آن که مجالس دوره های بعد فرصت دارند به موازات برخورداری مردم از تحصیلات تکمیلی و عالی ، این سطح را نیز افزایش دهند.
نظر شما