به گزارش خبرنگار مهر، اعلمی که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، مصوبه اخیر درباره تعیین حداقل مدرک کارشناسی ارشد و همچنین دارا بودن تجربه به عنوان شرط نامزدی مجلس از جهات مختلف را قابل تامل دانست.
نماینده تبریز گفت: با توجه به شرایط و شواهدی که برای نامزدی مجلس در نظر گرفته شده، اضافه شدن شرط دارا بودن تجربه بر مشکلات و اعمال سلایق احتمالی خواهد افزود، چراکه هیچ یک از این شرایط قابل وزن کردن و اندازه گیری نیست.
اعلمی ادامه داد: درنظر گرفتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای کاندیداتوری با توجه به حجم اندک فارغ التحصیلان این مقطع تحصیلی مغایر با روح قانون اساسی است.
وی علت این مطلب را محدود کردن حق انتخاب شدن نامزدها و حق انتخاب کردن ملت عنوان کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم اضافه کرد: با عنایت به سهل الوصول بودن اخذ مدرک در کشور باید گفت برخورداری از مدرک، بالاتر از تجربه است.
اعلمی تصریح کرد: اجرای این مصوبه به معنای آن است که هر کس مدرک کارشناسی و تجربه نمایندگی دارد واجد صلاحیت نمایندگی است، ولی باید این سئوال را مطرح کرد چگونه کسانی که در مجلس حضور دارند اما فاقد مدرک تحصیلی مورد نیاز یا تجربه هستند به خود اجازه قانونگذاری می دهند.
وی متذکر شد: حق انتخاب کردن وانتخاب شدن از حقوق طبیعی و فطری و شهروندی و قانونی است و تجدید آن نیازمند دلیل محکم است. بر اساس اصل 9 قانون اساسی حتی با وضع قانون نیز نمی توان آزادی های مشروع را محدود کرد.
عضو فراکسیون اقلیت ابراز عقیده کرد: مصوبه اخیر نمایندگان ملت به دلیل تنگ کردن دایره رقابت و محرومیت طیف گسترده ای از مردم از حقوق، مغایر قانون اساسی است.
نظر شما