خبرگزاری مهر– گروه استانها: کافیست سری به صفحه نیازمندی های روزنامه های کرمانشاه بزنید تا ببینید چگونه چوب حراج بر سر نیروی کار می زنند با این آگهی هایی که بوی استثمار می دهد.
«به یک خانم جهت انجام امور دفتری، تمام وقت با حقوق ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان نیازمندیم»، دستمزد ۳۰۰ هزار تومانی با هیچ حساب و کتابی نمی خواند، آن هم وقتی قرار است روزانه بیش از ۹ ساعت برای گرفتن این چندرغاز کار کنید و زحمت بکشید!
حالا در این آشفته بازار اگر کارفرما کمی منصف باشد شاید تا ۵۰۰ هزار تومان هم با کارگرش کنار بیاید و با اضافه کردن ساعات کار البته آنرا جبران کند، این حکایت دردناک بازار کار کرمانشاه است که روز به روز هم به جمعیت بیکارانش اضافه می شود.
دستمزدهای پرداختی بسیار پایین‌تر از حداقل مصوب شورای عالی کار در کرمانشاه -البته در سایه عدم نظارت های دستگاه هایی مسئول وضعیت و آینده مبهمی را پیش روی نیروی کار استان قرار داده و هیچ نشانه ای هم از بهبود شرایط طی سالیان اخیر برای این موضوع به وجود نیامده است.
البته نبود امنیت شغلی و آینده مبهم با وجود عدم عقد قرارداد بین کارگر و کارفرما را باید به این پرداختی های نامتعارف و پایین اضافه کرد تا عمق فاجعه کمی ملموس‌تر شود برای آنهایی که خارج از گود نشسته اند و وضعیت بازار کار را برای بالادستی هایشان هموار و بدون چالش ترسیم می کنند.
در کنار اینها اگر عدم بیمه نیروی کار را هم قرار دهیم پازل ناکامی نظارت ها کامل می شود و وضعیت بغرنج کارگران در بیکارترین استان کشور را به خوبی می توان به تصویر کشید و این شرایط همان «بیگاری» نیروی کار است که هیچ دستگاه ناظری زیر بار آن نمی رود.
سوءاستفاده از نیروی کار زنان به خاطر رضایت آنان برای دریافت حقوق های پایین و کنار زدن آقایان از این بازار هم چالش دیگر بازار کار کرمانشاه است که باز هم نشانی از ناکارآمدی نهادهای نظارتی است که در استیفای حقوق کارگران کوتاه آمده اند و مماشات می کنند.
استثمار کارگران در سایه بیکاری
یک شهروند کرمانشاهی که به یکی از مراکز کاریابی مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد شدید از نظارت های دستگاه های مرتبط بر بازار کار استان کرمانشاه اظهار داشت: متاسفانه در کرمانشاه به دلیل وجود تعداد زیاد بیکاران اغلب کارفرمایان برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود دستمزدهای بسیار پایینی را پیشنهاد می دهند.
امیری خاطرنشان کرد: خیلی کم و به ندرت آگهی استخدامی را می توان دید که در آن صحبتی از پرداخت حداقل دستمزد مصوب اداره کار باشد و حتی جالب تر اینکه زمان کارشان هم بیش از زمان استاندارد است.
وی این موضوع را نشان از ضعف نظارت دستگاه های این حوزه و نمونه استثمار کارگران عنوان کرد و گفت: معلوم نیست چطور این موضوع مهم از دید بازرسانی که یکی از اصلی‌ترین وظیفه شان نظارت بر این مشکلات است، پنهان می ماند.
این شهروند کرمانشاهی ادامه داد: اغلب جاهایی که مراجعه می کنم برای کار حتی حاضر به بیمه نیروها نیستند و اغلب پیشنهادهای کاری هم بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان ماهیانه است!
دنبال مچ گیری نیستیم و با تخلفات در صورت مشاهده برخورد می کنیم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پاسخ به خبرنگار مهر، در خصوص چالش های بازار اظهار داشت: قرارداد کار شامل دو نوع شفاهی و کتبی است و در قانون الزامی ندارد که حتما کتبی باشد، اگر کتبی باشد اشاره شده که در ۴ نسخه تحویل کارگر، کارفرما، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و نماینده کارگر داده شود.
داوود یاوری درباره پرداخت حقوق نامتعارف و پایین به کارگران نیز تصریح کرد: هر کارگری که در هر واحدی کمتر از حداقل مزد گرفته باشد، چنانچه دادخواست به هیئت های تشخیص و حل اختلاف که مرجع رسیدگی به این اختلافات هستند ارائه کند، مراجع حل اختلاف ما آمادگی کامل دارند که به موضوع ورود کرده و در سریع ترین زمان ممکن رای را صادر می کنند.
وی در خصوص انجام نظارت و بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه نیز بیان داشت: یکی از وظایف ما نظارت بر حسن اجرای قانون کار است که توسط بازرسان انجام می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: بازرسان ما نه به عنوان اینکه مچ گیری کنند، بلکه به عنوان سفیران ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه ها وارد می شوند و در کنار ارائه راهنمایی و مشاوره رایگان به کارگران و کارفرماها، اگر تخلفی از قوانین و مقررات کار صورت گرفته باشد نیز ابتدا به صورت شفاهی به طرفین تذکر داده، بار بعدی تذکر به صورت کتبی به آنان منعکس می شود و در نهایت به مراجع قضایی معرفی می شوند.
گاهی اوقات از ترس اخراج کارگران با واحدها مدارا می کنیم!
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برابر قانون مکلفیم از تمام کارگاه هایی که زیر ۵۰ نفر هستند به صورت سرزده بازرسی کنیم و همچنین برای کارگاه های با بیش از ۵۰ نفر کارگر و کارمند هم باید حسابرسی انجام شود.
کیومرث فلاحی از بازرسی ۶۰ هزار کارگاه در سطح استان کرمانشاه در این خصوص طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: البته تعدادی از کارگاه ها نیز به صورت زیرزمینی فعالیت کرده و یا کارگران خود را از بازرسان ما پنهان می کنند.
وی افزود: اینکه برخی کارگاه ها هستند که کارگران خود را بیمه نمی کنند را تایید می کنم، ولی اگر کارگران آنها به شعبات بیمه مراجعه و یا حتی پیامک ارسال کنند، بازرسین ما از آن کارگاه حتما بازرسی به عمل خواهند آورد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: البته ما هم گاهی اوقات مدارا می کنیم و از ترس اخراج کارگران به برخی کارگاه ورود نمی کنیم!
فلاحی بیان داشت: در خصوص بیمه کردن کارگران نیاز به قرارداد نداریم و به هر کارگاهی که مراجعه کنیم اگر کارگر داشته باشد، باید آنها را بیمه کند.
وی یادآور شد: آمار بیمه شدگان ۲۴۸ هزار بیمه شده اصلی داریم که ۱۴۸ هزار نفر آن کارگر و کارمند هستند، ۱۰۰ هزار هم مشاغل آزاد و اختیاری و راننده درون و برون شهری قالیباف کارگران ساختمانی هستند.
به گزارش مهر، تضییع آشکار حقوق کارگر و عدم مطالبه گری و استیفای این حق از سوی نهادهایی که موظف به انجام این مهم هستند، نشان می دهد که بازرسی و نظارت در استان دقیق و جدی نیست و سازمان های متولی مثل ادارات کار و تامین اجتماعی توانایی تضمین اجرای صحیح قانون را ندارند.
نظر شما