حسین ابراهیمی، کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مهم ترین علت فعالیت واحدهای پتروشیمی زیر ظرفیت معین، کمبود خوراک است، گفت: تولید پایین تر از ظرفیت اسمی سهم کوچکی کمتر ناشی از دلایل فنی است و البته تزریق سرمایه در بخش توسعه ای می تواند میزان بر تولید و برداشت گاز از فازهای مختلف پارس جنوبی موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه در بخش جذب سرمایه خارجی نباید به صورت جزیره ای عمل کرد، ادامه داد: در بخش صنعت پتروشیمی با استناد به این موضوع که این صنعت خصوصی است نباید جذب سرمایه در بخش بالادستی متمرکز شود بلکه باید این تزریق سرمایه در بخش های مختلف میان دستی و پایین دستی توزیع شود.
این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی گفت: اینکه یک شرکت پتروشیمی می خواهد با جذب سرمایه و تولید فرآورده بهتر و بیشتر در سطح بین المللی تبدیل به برند شود طبیعی است، اما این فعالان باید در نظر داشته باشند که برای کسب چنین جایگاهی از منابع طبیعی داخلی کشور استفاده می کنند که به توسعه آن مربوط می شود و به نوعی زمینه خروج ارز از کشور را فراهم می کنند. بنابراین برای شکل گیری توسعه در بخش پتروشیمی باید شاهد اصلاح فرآیند باشیم.
ابراهیمی با بیان اینکه دولت باید سیاست های تعرفه ای را اصلاح کند، افزود: باید الزامات و قوانینی شکل بگیرد تا محصولات پتروشیمی در بخش های بالادستی ( اولیه)، میان دستی و پایین دستی به طور متناست صادر شود. به طور کلی دولت باید با تصویب قوانینی ترتیبی دهد که صادرات مواد اولیه ( مواد خام) با سهولت انجام نشود.
وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد اسلامی وجود کارتل اقتصادی توجیهی ندارد، تصریج کرد: زمان تعیین نرخ خوراک متان برای واحدهای پتروشیمی، نظر کارشناسی و نظر وزارت نفت به رقم حدود ۲۵ سنت نزدیک تر بود، اما کارتل های محدود اقتصادی با رفتارهای منفعت طلبانه مانع تصویب و اجرای چنین رقمی شدند. باید مقابل چنین رویه ای ایستاد واحدهای پتروشیمی نرخ خوراک خود را با یارانه دریافت می کنند در حالیکه نرخ فروش محصولات آنها با نرخ ارز آزاد انجام می شود.
ابراهیمی اظهار کرد: با توجه به حجم بالای سرمایه مورد نیاز برای تاسیس یک واحد پتروشیمی و حتی پالایشگاهی، امکان تامین این سرمایه به صورت ریالی در داخل کشور وجود ندارد. تنها می توان از منابع ارزی داخلی یا از طریق فاینانس جذب سرمایه را امکان پذیر است. به موازات چنین نیازی می توان از پتانسیل این کارتل های اقتصادی که زبان برنده ای هم دربازارهای صادراتی دارند استفاده کرد و در مقابل فروش بخشی از محصول به آنها، فاینانس دریافت کنند. فقدان این موضوع ضعف دیپلماسی انرژی ایران را نشان می دهد.
ابراهیمی رعایت حداقل ها در بخش فروش محصولات و فرآورده های پتروشیمی در بازارهای صادراتی را لازمه مدیریت این صنعت دانست و اظهار داشت: دولت و نهادها قانون گذار با تدوین قوانینی باید تولیدکنندگان مواد اولیه پتروشیمی را موظف به افزایش تخصیص ۱۰ تا ۱۵ درصد تولیدات خود به بخش داخلی کنند، با این کار، موجبات جذب سرمایه به بخش میاندستی و پایین دستی فراهم می شود.
ابراهیمی با اشاره به مشکلات موجود در فقدان رگولاتوری در بخش بازرگانی و صادرات فرآورده های پتروشمی در بازارهای بین المللی گفت: با وجود چنین مشکلاتی به نظر می رسد بخش دولتی باید طی یک فرآیند نظارتی از دامپینگ در این حوزه جلوگیری کرده و یک کف قیمتی مشخص کند.
نظر شما