به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه اعتماد در ستون "نگاه" خود آورده است : قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل که از ایران می خواهد تا برنامه هسته یی خود را متوقف کند و در انتظار «راست آزمایی» آژانس بین المللی انرژی هسته یی بماند، سندی است که به جهت نادیده گرفته شدن اساس و بنیادهای حقوقی که قطعنامه به استناد آن صادر شده، فاقد وجاهت حقوقی و اعتبار در حقوق بین الملل است و به علاوه مصداق روشنی از سوء استفاده قدرت های بزرگ جهانی از نهادهای بین المللی و برخورد دوگانه و گزینشی آنها با مسائل است.
منشور ملل متحد به منظور تحقق هدف پاسداری از صلح جهانی، سه فصل خود شامل فصول پنجم، ششم و هفتم را صرفاً به تشریح وظایف شورای امنیت (ازجمله مقابله با تهدید صلح جهانی در فصل هفتم) ابزار، مکانیسم ها و دامنه های اختیارات نهاد مسوول این امر یعنی شورای امنیت اختصاص داده است.
این فصل چه می گوید و مصداق های آن کدامند و مکانیسم های در نظر گرفته شده در مسیر آن چیست؟ اگر این فصل از منشور را کاملاً چکیده کنیم از دل آن این نکته بیرون خواهد آمد که شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت دارد وجود هرگونه تهدید علیه صلح - نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و از طرف های ذینفع بخواهد اقداماتی را که شورای امنیت برای حفاظت از صلح ضروری می داند، یا مطلوب تشخیص می دهد، انجام دهند و شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به اصطکاک بین المللی شود یا اختلافی ایجاد کند، مورد رسیدگی قرار دهد، بدین منظور که تعیین کند آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد.
در این راستا شورای امنیت از سه ابزار برای اجبار طرفین به حل اختلاف برخوردار است؛ 1- دعوت طرفین (مطابق ماده 33بند 2) به حل اختلاف با شیوه های ذکر شده در بند یک ماده 33 ، 2- تحقیق جهت تعیین تاثیر اختلاف بر وضعیت صلح و امنیت بین المللی (مطابق ماده 34) و 3- توصیه (اجباری) روش حل و فصل مناسب (مطابق ماده 36 بند 2 و ماده 38) از اقداماتی که به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد توسط شورای امنیت اتخاذ می شود، معمولاً به عنوان اقدامات «قهریه» یاد می شود؛ یعنی اقداماتی که طی یک روند تدریجی می توانند نهایتاً به مداخله نظامی منتهی شوند.
لفظ روند تدریجی در اینجا به این جهت به کار می رود که در عرف حقوقی سازمان ملل، اقدام نظامی باید تنها پس از شکست تمامی راهکارهای دیگر در نظر گرفته شود. برای کسب مشروعیت حقوقی لازم جهت توسل به اقدامات قهریه، شورای امنیت موظف است دست کم وقوع یکی از سه مورد ذکر شده یعنی «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» و یا «اعمال تجاوز» را اثبات کند.
بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر می دارد؛ «کلیه اعضا در روابط بین المللی خود، از تهدید به زور با استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.» که در حقوق بین الملل معاصر، به نحوی که در کنوانسیون 1969وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53و 64)تدوین شده است، قاعده آمره به شمار می رود. با این توضیح هرچند مختصر و چکیده، می توان به روشنی دریافت که قطعنامه 1737 سندی فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی است زیرا خلاصه کلام؛ نه ایران با اعمال و گفتار و کردارش صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته و یا مخدوش کرده است (آنچه ایران به دنبال آن است یک حق مشروع و قانونی و شناسایی شده در منشور ملل متحد و هم پیمانان در پیمان ان پی تی است) و نه اینکه چنین امری یعنی تهدید صلح و امنیت جهانی که احراز و اثبات آن اساسا اصلی مقدم و الزامی قبل از اقدامات دیگر است، به ثبوت رسیده است.
بحث درباره برخوردهای گزینشی شماری از قدرت های جهانی و سوءاستفاده آنها از نهادهای بین المللی و متاسفانه در مواردی همراهی رهبران این نهادها با قدرت های سلطه گر را به دو مورد اخیر که کاملاً در دسترس و هنوز در افکار عمومی جای دارد، محدود می کنم و قبل از آن این نظر تحلیلگران را خاطرنشان می سازم که گفته و نوشته اند «قطعنامه 1737 شورای امنیت؛ هدیه یی از سوی امریکا به خصوص به اسرائیل برای ادامه فرار از نظارت های بین المللی بر زرادخانه های هسته یی اش و پوششی از سوی واشنگتن برای نقض آشکار و فاحش پیمان ان پی تی و به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی است.»
قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل درست چند روزی بعد از آن صادر شد که کنگره امریکا روز 17آذر برابر با 8 دسامبر امسال، به لایحه یی رای داد که بر اساس آن، صادرات فناوری و مواد شکاف پذیر به هند، کشوری که دارای برنامه تسلیحات هسته یی نظامی است و هیچ یک از پیمان های ناظر را نیز امضا نکرده است، مجاز خواهد بود که نمونه یی روشن و در عین حال در دسترس از نقض صریح و فاحش پیمان ان پی تی و ضربه یی سنگین به آن است.
اتفاق دومی که در روزهای اخیر رخ داد و جامعه جهانی به خصوص مدعیان برنامه های هسته یی ایران از کنار آن کاملاً با سکوت گذشتند، اعتراف «ایهوت اولمرت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به یک مساله پیشتر آشکار شده، یعنی مسلح بودن این رژیم به سلاح هسته یی است که به تعبیر آقای خاتمی امام جمعه موقت تهران «مانند آن می ماند که اسلحه یی بسیار مخوف در اختیار دیوانه یی قرار گرفته باشد و همگان بی تفاوت به نظاره آن بنشینند.»
براساس اصل تقدم تعهدات بین المللی، مصوبه اخیر کنگره امریکا در مورد مجاز بودن صدور فناوری هسته یی به هند، در تضاد کامل با حقوق بین الملل قرار دارد. امریکا از جمله امضاکنندگان پیمان منع تولید، تکثیر و اشاعه سلاح های هسته یی موسوم به ان پی تی است و براساس تعهد خود نمی تواند و نباید به کشوری مانند هند که تاکنون به هیچ یک از پیمان های نظارتی بر فعالیت های هسته یی خود تن نداده است، فناوری هسته یی صادر کند و به علاوه این اقدام امریکا کنترل سلاح های هسته یی را دشوار تر می کند.
در این یادداشت بنا بر این ندارم که در مورد صلاحیت و یا عدم صلاحیت هند برای در اختیار داشتن فناوری هسته یی و یا تهدیداتی که از ناحیه رقابت دو همسایه هسته یی، هند و پاکستان، متوجه امنیت منطقه است، بحث کنم و لذا آن را به فرصت دیگری موکول می کنم، با این وصف باید گفت هند بدون امضا کردن پیمان منع گسترش سلاح های هسته یی، تاکنون دو بار در سال های 1974 و 1998 به آزمایش سلاح هسته یی دست زده است.
طبق ماده یک پیمان ان پی تی، ممالک دارای تسلیحات اتمی (آن زمان؛ امریکا، شوروی و بریتانیا) متعهد شدند که هیچ گونه امکانات تسلیحاتی و جنگ افزار اتمی در اختیار ممالک فاقد تسلیحات اتمی عضو قرارداد، قرار ندهند. مبتکران پیمان بر این عقیده بودند که «در صورت بروز جنگ هسته یی تخریب و ویرانی غیرقابل باوری دامنگیر نوع بشر خواهد شد، از این رو به کارگیری حداکثر تلاش برای جلوگیری از خطر وقوع چنین جنگ هایی و برای اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین امنیت مردم، با اعتقاد به این که گسترش تسلیحات هسته یی خطر جنگ هسته یی را به طور جدی افزایش خواهد داد» لذا باید یک رژیم حقوقی بر فعالیت های هسته یی در جهان نظارت داشته باشد و براساس این رژیم که «در مطابقت با مفاد قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاح های هسته یی شده است» کشورهای برخوردار متعهد می شوند تا تمامی فعالیت های هسته یی خود را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته یی قرار دهند و به علاوه براساس مواد یکم تا سوم پیمان و مواد تکمیلی بعدی آن متعهد هستند که از انتقال هر نوع فناوری و مواد مخصوص شکاف پذیر به کشورهای غیربرخوردار اعم از عضو و غیرعضو خودداری کنند و برای دسترسی به انرژی هسته یی مسالمت آمیز ترتیباتی پیش بینی شده است که محور اصلی آن آژانس بین المللی انرژی هسته یی است.
به این ترتیب روشن است که امریکا با قبول صدور فناوری هسته یی به هند، ضربه جدی دیگری به پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های هسته یی زده است. نقض عهد توسط امریکا تنها به صدور فناوری و انتقال مواد شکاف پذیر به هند محدود نمی شود. دولت واشنگتن که حتی به رغم تبلیغات گسترده علیه مخالفان سیاسی خود چون ایران، هنوز الحاق ها به پیمان ان پی تی را نپذیرفته است، «گناه اولیه» هسته یی شدن رژیم صهیونیستی را برعهده دارد؛ رژیمی که «عنان» دبیر کل سازمان ملل و «البرادعی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته یی بارها آن را «رژیمی بی مسوولیت» خوانده اند.
اسرائیل علاوه بر ماهیت آن که رژیمی غیرقانونی و غیرمشروع و متکی بر اشغال سرزمین های دیگران است، به واسطه سیاست های دهشت افکنانه اش نه تنها یک خطر بالقوه برای امنیت منطقه که تهدیدی دائمی و پیوسته برای صلح و امنیت جهانی است. اسرائیل از نگاه آژانس بین المللی انرژی هسته یی نهاد ناظر سازمان ملل، رژیمی برخوردار از سلاح های هسته یی شناخته شده است که در زرادخانه های آن بیش از 200کلاهک هسته یی نگهداری می شود و این کلاهک ها خطری بالقوه برای صلح و ثبات جهانی به ویژه در منطقه پرآشوب خاورمیانه است.
اسرائیل رژیمی است که از بدو پیدایش در سال 1948 میلادی تکیه خود را برای حیات سیاسی بر تسلیحات به ویژه از نوع هسته یی آن استوار کرده است و این باور در رهبران آن از جمله «موشه دایان» وزیر جنگ پیشین وجود داشت و علناً گفته اند و می گویند که؛«در صورتی که اسرائیل در خاورمیانه نتواند با سلاح متعارف قدرت بازدارندگی اش را به منصه ظهور برساند، باید به سلاح هسته یی پناه ببرد.»
نظر شما