به گزارش خبرگزاری مهر، در ستون "یادداشت روز " امروز خراسان به قلم مهدی عرفانیان آمده است: با وجود آنکه کلیات بودجه 86 که در دولت تصویب شده سر فصل های خوبی مانند توسعه زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی ، تاکید بر اجرای بودجه عملیاتی و پرداخت اعتبارات عمرانی و جاری با توجه به نتایج به دست آمده ، حاکمیت انضباط مالی در هزینه ها و تمرکز زدایی و ساده سازی نظام موافقت نامه ها و تخصیص ها ، سرعت بخشیدن در الزامت اجرایی و اداری و ... دارد اما کارشناسان اقتصادی نگرانند که آیا بودجه 86 هم سرنوشتی مانند سال های قبل خواهد داشت یا رویکرد جدیدی در عرصه برنامه ریزی و در آمد هزینه خواهد بود ؟
تردیدها و نگرانی ها در مورد تحقق اهداف سالانه بودجه وقتی فزونی می یابد که به عملکرد گذشته و فاصله اهداف پیش بینی شده در برنامه ها ی پنج ساله و چشم انداز 20 ساله با آنچه در عمل به آن دستیابی پیدا کردیم ، می نگریم .
طبق برنامه 5 ساله سوم باید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از 18 میلیارد دلار در سال 78 به 6/11 میلیارد دلار در سال 83 ( انتهای برنامه سوم ) کاهش می یافت .
اما در عمل و بر اساس آمار این وابستگی نه تنها کاهش نیافت بلکه به رقم 4/26 میلیارد دلار افزایش یافت . طبق برنامه 5 ساله چهارم هر سال باید 20 درصد از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاسته شود ، یعنی در سال آینده فقط 40 درصد از کل بودجه را درآمدهای نفتی تشکیل دهد ، در حالی که هم اکنون 57 درصد از بودجه را درآمدهای نفتی تامین می کنند.
بنابراین می توان از افزایش هزینه های جاری سالانه و وابستگی شدید بودجه به نفت استنباط کرد که هر سال میزان بیشتری از درآمدهای نفتی را صرف مخارج جاری می کنیم . موضوع مهم دیگر بحث تورم زایی بودجه و افزایش نقدینگی است ، آخرین آمار اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی از رشد 5/35 درصدی نقدینگی خبر می دهد که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در منطقه خاورمیانه است.
افزایش نقدینگی چند پیام مهم برای اقتصاد کشور دارد :
1- ناکارآمدی سیاست های پولی در جمع آوری نقدینگی و هدایت آنها به سمت رشد تولید ناخالخص ملی
2- پایین بودن میل به سرمایه گذاری در بخش های مولد
3- افزایش نرخ تورم نسبت به نیمه اول سال جاری به خصوص در بخش هایی نظیر زمین و مسکن و کالاهای مصرفی
بنابراین ضروری به نظر می رسد دولت برای مهار تورم از اعمال سیاست های انبساطی پولی و افزایش مخارج و هزینه های دستگاه جلوگیری کند . زیرا بخش قابل توجهی از تورم ناشی از افزایش تقاضا ، نتیجه افزایش هزینه های جاری دولت است . هر چند تورم به عنوان مهم ترین دغدغه اقتصادی اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه همواره مورد توجه مسئولان اقتصادی بوده است.
اما آنچه در بعضی مقاطع باعث ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت در مهار تورم می شود ، سطحی نگری و توجه نکردن دولت به تمامی عوامل تاثیر گذار بر موضوع است . معضل مهم دیگر ، هدفمند نبودن یارانه ها و تحمیل هزینه هایی است که با هدف کمک به معیشت اقشار آسیب پذیر در بودجه لحاظ می شود اما در عمل از این یارانه ها ، قاچاقچیان سوخت و دهک های بالای درآمدی بیشتر برخوردار می شوند .
متاسفانه طی سال های گذشته هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک راهبرد اساسی در مبحث عدالت اجتماعی و اقتصادی به دلایل متعددی مغفول مانده است .گستردگی حوزه های مرتبط با بحث یارانه ، حساسیت های اجتماعی و ملاحظات سیاسی همگی از جمله دلایل معطل ماندن هدفمند کردن یارانه هاست .
کاهش تصدی گری و کوچک سازی دولت از جمله اهدافی است که جامه عمل نپوشیده و اعتراف رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی امر به کند بودن روند خصوصی سازی در کشور گواهی بر این ادعاست .
طبق آمار و ارقام موجود تعداد قابل توجهی از شرکت های دولتی زیان ده هستند که هر سال بر زیان انباشته آنها افزوده می شود و بدهی آنها به سیستم بانکی ارقامی نجومی است . سال آینده بهترین فرصت برای اجرای ابلاغیه سیاست های " بند ج " اصل 44 قانون اساسی است .
این ابلاغیه مجوزی است برای خصوصی سازی بیشتر و رهایی دولت از تصدی گری در بسیاری از حوزه ها که بخش خصوصی نیز توانایی اداره آن را دارد .
حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت نهم راه حلی برای جلوگیری از تکرار کاستی ها و ضعف های بودجه ریزی اندیشیده است یا همان روال سال های گذشته تکرار می شود .
نظر شما