به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان ها صبح پنجشنبه در سی و هفتمین همایش شورای عالی استانها در وزارت کشور، گفت: انتظار داشتیم آنچه از شورای عالی استانها که به مجلس می رود، با قدرت بیشتری دنبال شود . طبق اطلاعاتی که من دارم اکنون ما اختیار تشکیل شورایاری ها را هم نداریم و تنها می توانیم از آنها حمایت یا با آنها همکاری کنیم.
وی با بیان اینکه در صدد بودیم شفافیت بیشتری حاصل شود، گفت: اما از شفافیت قبلی هم کاسته شد و خوشبختانه این موضوع به تصویب نرسید که شهرداران را استانداران تعیین کنند.
رئیس شورای عالی استان ها خاطر نشان کرد: مطابق قانون، کسی بر عملکرد شوراها نظارت ندارد و شورای نگهبان مصوبات شورای شهر را با قانون اساسی و قوانین شرع تطبیق می دهد و اگر مغایرتی باشد تذکر می دهند تا اصلاح کنند.
وی ادامه داد: هیچ کسی حتی وزیر کشور نمی تواند مصوبات شوراها را لغو کند و فقط در خصوص عوارض وزیر کشور می‌تواند آن را لغو کند.
چمران توضیح داد: از وزیر کشور در خصوص عملکرد شهردار در شورا و پاسخگو بودن سئوال می کنید، وزیر کشورمی گوید به من چه ربطی دارد و دلیل ارتباط را به داشتن اختیار لغو مصوبات شورا ربط می دهد!
رئیس شورای شهر دوم تهران، خاطر نشان کرد: مسائلی مانند ترافیک و زوج و فرد کردن تردد خودروها، همگی مسائل شهری است و به مجلس یا هیچ جای دیگری هم ارتباطی ندارد و اگر وزارت کشور بخواهد مصوبات شورای شهر را لغو کند، این مغایر با قانون اساسی است.
وی افزود: نظرات مجلس با شوراها و شورایاری ها هماهنگ تر است و نمی خواهم بگویم که با دولت هماهنگ نیست.
چمران تاکید کرد: نگاه به شورای شهر، یک نگاه شایسته ای است که می تواند برای ما امیدوار کننده باشد و امیدواریم روابط ما با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که مهمترین کمیسیون است و مسائل شورا به آنجا می رود، گسترده تر شود.
وی گفت: گاهی اوقات مسائلی در مجلس تصویب می شود که شوراها و یا شورایاری ها اصلا از آن خبر ندارند، مانند قانون ثبت اسناد و همچنین قانون باغات. صبح امروز با حداد عادل قرار ملاقاتی برای بررسی موضوع قانون باغات گذاشتم و هر گاه از شورای عالی استانها نظرخواهی نمی شود، نتیجه آن چیزی می شود که برای مردم و در نهایت کشور زیانبار است.
بنا بر این گزارش، در نشست امروز شورای عالی استان ها، طرح استفساریه مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و حصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارایه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی به اتفاق آراء به تصویب رسید.
قرار است این استفساریه به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال شود.
درماده واحده این استفساریه چنین آمده است: آیا مطابق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و حصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، آن دسته عوارضی که در قانون مذکور برای آنها تعیین تکلیف نشده است، ازقبیل عوارض پیمانکاری لغو شده یا خیر؟ و آیا شوراهای شهرها می توانند در آن مقولات مبادرت به وضع ،افزایش یا کاهش عوارض نمایند یا خیر.
نظر شما