به گزارش خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی در سال ۸۲ به معاونت ریاست جمهوری ارتقا یافت تا بتواند اختیارات بیشتری نسبت به یک معاونت در یک وزارت خانه به دست بیاورد. معاونت ریاست جمهوری برای سازمانی که میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را بر عهده داشت می توانست این امکان را بدهد که در مقابل برخی از تصمیمات وزارت خانه ها نیز قد علم کرده و یا جلوی آنها را بگیرد و یا در راستای حفظ میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع دستی گام بردارد. چرا که بحث وزارت خانه شدن این سازمان در میان نبود و اعلام شد که معاونت ریاست جمهوری خود کم از وزارت خانه شدن آن ندارد.
با این حساب از زمانی که این سازمان زیرنظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت اما تصمیمات کشوری که برخی از آنها بی ارتباط با سازمان میراث فرهنگی نبود، گرفته شد و این سازمان در مقابل آنها نتوانست اقدام موثری انجام دهد.
مهمانسراهای دولتی هنوز فعالند
یکی از این اقدامات جلوگیری از گسترش و ایجاد مهمانسراهای دولتی بود. معمولا وزارت خانه و یا نهادی در کشور نیست که مهمانخانه و یا هتل نداشته باشد و کارکنان خود را در ایام تعطیل از آن مراکز رفاهی و تفریحی بی بهره نکند. گسترش و ایجاد مهمانسراهای دولتی به خصوص در وزارتخانه هایی مانند نفت، کار و امور اجتماعی و... درحالی رو به افزایش است که این اقدام خلاف شعارهای حمایت از بخش خصوصی است چرا که در برخی از شهرها امکانات دولتی نسبت به امکانات بخش خصوصی بیشتر است و مردم به حای استفاده از امکانات بخش خصوصی و هتلهای آنها از مراکز اقامتی دولتی استفاده می کنند که این موضوع در نهایت به ضرر هتلدار آن شهر منجر می شود.
اکنون بسیاری از نهادها با وجود تاکید موکد بر جلوگیری از ایجاد و گسترش فضاهای اقامتی و تفریحی اما همچنان در ارائه خدمات دولتی به گردشگران و مسافران در مجموعه های تفریحی خود اقدام می کنند نمونه آن در شهرهایی مانند مشهد و یا مازندران به وفور دیده می شود.
در این باره سازمان میراث فرهنگی با وجود نامه نگاری ها و داشتن قوانین و بخش نامه هایی برای جلوگیری از فعالیت این مراکز اما هنوز نتوانسته از این اقدام وزارت خانه ها و یا نهادها جلوگیری کند.
حنای سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از افزایش عوارض خروج رنگی نداشت
موضوع دیگر درباره نوسانات نرخ ارزی و مشکلات گردشگران داخلی و خارجی در استفاده از ارز در طول سفرهای خود هستند. گردشگران خارجی هنگام ورود به ایران با مشکل تبدیل ارز به ریال مواجه هستند و از سوی دیگر برای گردش در ایران می بایست با خود پول نقد همراه داشته باشند چرا که گردشگران خارجی نیز نمی توانند ارز از کشور خارج کنند و یا در تورهای گردشگری خارجی نمی توان نیاز راهنمای گردشگری ا برای تامین هزینه های سفر ایرانی ها برطرف کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی در ماههای گذشته اعلام کرد که اولین کارت ارزی به معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت داده شد به این ترتیب مشکل مسافران خارج از کشور برطرف می شود چون مسافران برای خروج به جای دلار و یورو از کارتهای ارزی استفاده می کنند.
مونسان گفته بود که در حال تلاشیم فرمولی ایجاد کنیم تا وقتی گردشگر خارجی وارد فرودگاه امام در ایران می‌شود ما ارز آنها را تحویل بگیریم و به آنها کارت ریالی بدهیم و توریست بتواند هزینه و خریدهای خود را انجام دهد و در بازگشت و در زمان خروج از ایران، مابقی ارز به گردشگر خارجی برگردانده شود. بنابراین با بانک مرکزی این موضوع را جلو می‌بریم و انشاءالله بانک مرکزی نیز این مسئله را جدی‌تر بگیرد، زیرا این مسئله یکی از گلوگاه‌های ما است.
در بحث افزایش نرخ عوارض خروج از کشور نیز به وضوح نقش کمرنگ سازمان میراث فرهنگی در تصمیم گیری های کلان دیده شد. برخی اعلام کردند که ایران حدود ۹ میلیون نفر گردشگر خروجی دارد و هر کدام تعداد زیادی ارز از کشور برای سفرهای تفریحی خارج می کنند پس باید سهم بیشتری از محل خروج ارز نصیب ایران شود بنابراین اقدام به گران شدن عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان برای اولین سفر هوایی کردند.
در این ارتباط آن طور که علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی به خبرنگاران گفته بود نامه نگاری های زیادی انجام داد تا این اتفاق نیفتد و یا اگر گران می شود از ۷۵ هزار تومان نهایت به ۸۵ هزار تومان برسد اما نامه او کاری از پیش نبرد و همان تصمیم اجرایی شد.
مونسان در صفحه مجازی خود پیرو تصمیم گیری برای عوارض خروج از کشور یک بار تلویحا نوشته بود که «ای کاش تصمیم‌گیرانِ افزایش عوارض خروج از کشور، نظرات کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند.» این نوشته نشان می دهد که عملا سازمان میراث فرهنگی در چنین تصمیم گیری هایی کمترین نقش را دارد به نحوی که رئیس این سازمان نیز به آن اعتراف می کند.
خواب زمستانی تعطیلات زمستانی
حالا او طرح استفاده از تعطیلات زمستانی را هم که چند سالی است از سوی روسای متعدد سازمان میراث فرهنگی به عنوان طرح پیشنهادی اعلام می شود را پیگیری می کند و درصدد است تا یک یا دو هفته از ماههای زمستان به عنوان تعطیلات زمستانی تعطیل باشد و در عوض تعطیلات نوروزی به جای دو هفته به یک هفته تقلیل یابد. تا بتوان شاهد توزیع سفرها در طول سال بود و از حجم سفرهای نوروزی ۱۵ روزه کاست. اما این طرح همچنان که روسای قبلی این سازمان آن را تا کنون یدک کشیدند و نتوانستند کاری از پیش ببرند همچنان بلاتکلیف است.
در بهمن ماه همان سال ۹۶ مونسان بازهم نامه ای به دولت نوشت این بار نامه مونسان به جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری بود که در آن نوشته شده: از آنجا که هیئت محترم وزیران طی مصوبه شماره ۱۳۳۴۱۳/ت۵۴۹۸۵ه، مورخ ۲۴ دی ۹۶ محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش به وسعت ۳۰۰ هکتار تصویب کرده و شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را مسئول ساخت‌وساز پروژه‌های این منطقه تعیین کرده است، نگرانی‌هایی را در نزد افکار عمومی به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد، کارشناسان و دوستداران میراث‌فرهنگی ایجاد کرده که با گسترش و توسعه فعالیت‌های منطقه آزاد، عرصه و حریم میراث جهانی چغازنبیل و محوطه تاریخ هفت‌تپه در معرض تهدید، تخریب، خطر [قرار گیرد] و درنهایت از فهرست جهانی خارج شود. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تنها متولی صیانت از میراث ارزشمند تاریخی‌فرهنگی کشور حسیاست‌ها و بیم‌های پیش رو را درک کرده، بر همکاری مستمر و اخذ استعلام‌های لازم ازسوی سازمان مسئول شرکت مربوطه به‌ویژه در عرصه و حریم میراث جهانی چغازنبیل و محوطه باستانی هفت‌تپه از این سازمان (اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان) تأکید دارد.
وی نوشته که این سازمان مخالفت خود را از انجام هرگونه ساخت‌وساز در عرصه . حریم میراث جهانی چغازنبیل و محوطه باستانی هفت‌تپه اعلام می‌کند. لذا خواهشمند است برای پاسداری و حفاظت از این آثار ارزشمند جهانی و پیشگیری از اتفاقات ناخوشایند و بازتاب منفی در نزد افکار عمومی، دستور فرمایید نسبت به بازنگری و اصلاح نقشه ۳۰۰ هکتاری منطقه آزاد شوش که بخش بزرگی از عرصه و حریم تاریخی و محوطه‌های باستانی شوش به‌ویژه چغازنبیل و هفت‌تپه را در بر می‌گیرد، اقدام و این دو اثر و عرصه و حریم آن از محدوده خارج شوند.
مونسان از این نامه ها کم ننوشته است او در نامه دیگری که آن را اسفند ۹۶ خطاب به وزیر کشور درباره اقدامات اجرایی مغایر با قوانین حاکم بر عرصه و حریم تپه هگمتانه نوشته آورده که با توجه به حساسیت موضوع، همه دستگاه‌های اجرایی باید اقدام هماهنگ در راستای آماده‌سازی، سامان‌دهی و رفع مسائل و مشکلات شهری این محوطه و محدوده پیرامون آن ازجمله مسائل شهرسازی، ترافیکی و برچیدن کاربری‌های نامتجانس و ناسازگار که در دهه‌های اخیر لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره این اثر فرهنگی‌تاریخی برجسته کشور و استان وارد شده است به‌عمل آورده‌اند.
این در حالی است که علی‌رغم بررسی‌های کارشناسی حضور معاون میراث‌فرهنگی در محل و تصویب یکی از گزینه‌های پیشنهادی مناسب به‌منظور رفع مشکل ترافیکی مطرح شده، با مصوبه شورای تأمین استان، دسترسی سواره (آسفالته) دیگری در عرصه تاریخی تپه همگمتانه به‌صورت ضربتی اجرا شده است که برخلاف آرمان‌های دولت تدبیر و امید، قوانین مربوط و همچنین مصوبه اخیر مشتک بین این سازمان و وزارت راه و شهرسازی است. لذا خواهشمند است برای جلوگیری از اقدامات اجرایی و مغایر با قوانین و ضوابط حاکم بر عرصه و حرایم اثر مذکور و پیشگیری و از پیامدها و تبعات منفی اجتماعی دستور توقف و برچیدن مداخلات غیراصولی به‌عمل آورند.»
نامه های داخلی هم به سرانجام نمی رسند
در حوزه میراث فرهنگی نیز اگرچه ریاست سازمان میراث فرهنگی به زیر مجموعه و یا معاونت های خود نامه نگاری هایی بابت پیگیری برخی از مسائل نوشته است اما گویا درون این سازمان نیز این نامه ها چندان کارایی ندارد و در کارتابل مدیران میانی باقی می ماند نمونه آن نامه بود که مونسان بهمن سال ۹۶ درباره خانه نیما یوشیج به معاون میراث فرهنگی خود نوشت و در آن متذکر شد که «اگر چه این خانه با رای دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شده است اما همچنان دارای ارزش ثبتی است و انتظار می‌رود از تمام امکانات و اختیارات قانونی و حقوقی بهره جسته و مانع هرگونه تخریب و آسیب به ارزش‌های این اثر شوید و در اسرع وقت نیز گزارش اقدامات انجام‌شده را به اینجانب اعلام کنید. » با وجود گذشت چند ماه از این نامه اما هیچ اتفاق تازه ای برای خانه نیما رخ نداده و پس از فروکش کردن فضای رسانه ای این نامه و خانه نیز به فراموشی سپرده شد.
ویا دولت نیز از یاد برده است که سازمان میراث فرهنگی به این دلیل جایگاه معاونت ریاست جمهوری را گرفت که بتواند اختیارات بیشتری داشته باشد و یا نامه ها و مصوبات آن برش بیشتری در میان نهادها و وزارت خانه های دیگر داشته باشد اما گویا این اتفاق عملا نمی افتد که یا ناشی از عملکرد این سازمان است و یا مدیریت ضعیف آن چون هنوز نتواسته بعد از ۱۵ سال جایگاهی برای خود در هیات دولت داشته باشد به همین دلیل است که برخی از نمایندگان به طور جدی در پی وزارت خانه شدن این سازمان هستند تا شاید با وزارت خانه شدن هم بتوانند وزیر گردشگری و میراث فرهنگی را درباره عملکرد خود مورد پرسش قرار دهند و هم اینکه اختیارات یک وزارتخانه را داشته باشد.
نظر شما