دکتر علی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: چنانچه رشد معقول تعرفه ها به ویژه برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشود، شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از مراکز درمانی بخش خصوصی خواهیم بود.
وی با عنوان این مطلب که تورم همه ساله اثرات خود را در افزایش پرداختی به پرسنل بیمارستان و تجهیزات پزشکی می گذارد، افزود: طول عمر تجهیزات پزشکی مشخص است و بعد از مدتی باید تعویض شوند و اگر تعرفه بخش خصوصی افزایش پیدا نکند، به صورت اتوماتیک دچار ورشکستگی و شاید شاهد کاهش کیفیت درمان مورد نظر خواهیم بود.
عبداللهی ادامه داد: بنابراین، توصیه ما به مسئولین امر این است که با در نظر گرفتن نرخ تورم معمول و منطقی، افزایش تعرفه بخش خصوصی و پزشکان و کادر درمانی، لحاظ گردد تا شاهد کاهش کیفیت درمان نباشیم.
بازرس جامعه جراحان ایران با عنوان این مطلب که تعرفه در بیمارستان های آموزشی، درمانی و خصوصی باید مشخص باشد، افزود: متاسفانه در تعیین تعرفه ها، مشکل این است که بیمارستان را با پزشک یکسان می بینند.
وی با اشاره به ۱۳ درصد افزایش حقوق پرسنل و تورم ۹ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است، گفت: بخش خصوصی در صورتی می تواند با تعرفه ۵ درصدی خدمات ارائه بدهد که تجهیزات مصرفی بیمارستان های خصوصی با قیمت دولتی تامین شود.
چهل و دومین کنگره جامعه جراحان ایران از ۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت ۹۷ در مرکز همایش‌های رازی برگزار شود.
نظر شما