به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی صبح یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه پدیده شومزمین خواری و رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در دستورکار اداره حفاظت از اراضی ملی قرار دارد بر همین اساس بر اساس حکم قانونی ۱۵ هکتار از اراضی ملی دماوند رفع تصرف شد.
وی در ادامه بیان داشت: پس از پیگیری‌های واحد حقوقی این اداره و طی مراحل قانونی در اجرای تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع سرانجام دستورات لازم با اخذ دستور مقام قضائی برای اجرای حکم صادر شد و در نهایت با همکاری مقامات قضائی، نیروی انتظامی، شورای حفظ حقوق بیت المال، کارگروه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و مسئولان این شهرستان که در حفاظت از انفال با منابع طبیعی نهایت همکاری را داشتند، رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.
خلیلی در ادامه با اشاره به اینکه این اراضی جز اراضی موات بوده است افزود: ارزش مادی این زمین های رفع تصرف شده ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد شد و تمامی دیوار کشی های احداث شده بر روی این اراضی تخریب و آثار تصرف نیز جمع آوری شده است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند با قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان به ویژه مراجع قضایی و کارکنان پرتلاش نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان افزود: از آنجا که منابع طبیعی متعلق به آحاد مردم و همچنین آیندگان است، حفاظت از این ثروت‌های خدادادی همکاری و مساعدت همه‌جانبه تمام دستگاه‌ها و مسئولان را می‌طلبد.
نظر شما