دکتر علیرضا اکبری ، معاون سابق وزیر دفاع و رئیس موسسه مطالعات راهبردی تصمیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در دولت احمدی نژاد پتانسیل قابل ملاحظه ای در جهت سیاست خارجی اصیل ملی در چارچوب انقلاب اسلامی ایجاد شده است، افزود: جهت گیری سیاست خارجی دولت نهم بطور بنیادی متناسب با شان و منزلت ایران و جمهوری اسلامی و انقلاب قرار گرفته است، اما دستگاه سیاست خارجی از کفایت لازم برخوردار نیست .
وی ادامه داد : در شرایطی که اصول سیاست ما بر پایه های اصیل استقلال ، آزادی ، حاکمیت ملی ، نفی سبیل و عدم ادغام در نظام تحمیلی بین المللی قرار دارد، اما فرآیند تصمیم سازی امنیت ملی و سیاست خارجی دستخوش نوسانات است.
معاون سابق وزیردفاع ضمن بیان اینکه دستگاه دیپلماسی به حالت کما رفته است اظهار داشت : ما می توانستیم از صدور بیانیه 28 مارس شورای امنیت ، اجلاس اضطراری 4فوریه شورای حکام ، صدور قطعنامه 1696 در 30 ژوئیه و نیز قطعنامه 1737 در 23 دسامبر جلوگیری کنیم درحالی که ما فقط نظاره گر بودیم.
اکبری قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران را که تحریم بخش فنی و تکنولوژیک هسته ای و موشکی ، جلوگیری از تامین نقل و انتقال و خرید کالا ، مواد و دانش در حوزه های هسته ای و موشکی است در حد کنونی و کوتاه مدت فاقد اثر بر وضعیت توانمندی ایران دانست و گفت : تکنولوژی تولید سوخت هسته ای و تکنولوژی موشکی در ایران فعلا در حد نیازهای ملی، بومی شده است و ما نیاز چندانی به مواد و تجهیزات و دانش فنی برای ادامه فعالیتها نداریم .
رئیس "موسسه مطالعات راهبردی تصمیم" ادامه داد : آن دسته از متخصصین ما هم که اسمشان در قطعنامه به عنوان افراد ممنوع الخروج ذکر شده است ، نیازی به آمد و شد به خارج ندارند .
اکبری آثار انتقالی و طولانی مدت قطعنامه را بسیار خطرناک خواند و افزود : هر چند قطعنامه تحریم بدون دلیل حقوقی لازم و کافی صادر شده، اما به هر حال ازسوی شورای امنیت سازمان ملل و بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد صادر گردیده است.
وی با بیان اینکه مجازاتهای تعیین شده در قطعنامه در مقطع کنونی آثار جدی در بر ندارد گفت : مجازاتهای تعیین شده برای آینده ما بسیار خطیر و زیانبار خواهد بود .
اکبری با اشاره به اینکه مسلما ایران از حقوق هسته ای خود چشم پوشی نمی کند و غربی ها هم قطعنامه 1737را انتهای اقدامات خودشان تلقی نمی کنند ، اظهار داشت : آمریکا و کشورهای محور اروپایی به تعلیق می اندیشند و در غیر این صورت به قطعنامه بعدی فکر می کنند .
وی اضافه کرد : صرف احتمال توالی قطعنامه ذیل ماده 41 منشور ملل متحد، احتمالی بسیار زیانبار و تهدیدزا است.
اکبری درادامه افزود : ما باید ضمن حفظ اصول بنیادین ملی اعم ازاستقلال، حاکمیت و حقوق ذاتی یک کشورمستقل ازتداوم فرایند قطعنامه های متواتر جلوگیری کنیم و راه مسدود دیپلماسی را باز کنیم .
معاون سابق وزیر دفاع، وضعیت کنونی مسئله هسته ای ایران را خارج ازوضعیت بحران دانست وخاطرنشان کرد: این وضعیت در صورتی به بحران تبدیل می شود که هر دو طرف درایت لازم را برای کنترل محیط و مدیریت چالش مصروف نکنند.
وی با تاکید بر اینکه ما دچار تداخل اولویت ها شده ایم، مسئله محوری و اصلی نظام را امنیت ملی ایران خواند و گفت : اگر نظام تشخیص داده که امنیت ملی ما از مسیر تلاش برای هسته ای شدن می گذرد پس هر هدف مقدس دیگری در پرتو و تابع این هدف قرار می گیرد و این همان منطق امنیت ملی است .
اکبری ادامه داد : اگر کشوری منطق استراتژی امنیت ملی داشته باشد همه هدفهای خود را همزمان تعقیب نمی کند زیرا دچار ضایعات جدی امنیتی می شود .وی مهمترین مسئله فراروی دولت را تشخیص اولویت و بسیج همه توانایی های ملی در جهت همان اولویت دانست و اظهار داشت : حتی اگر همه خواسته های ما مقدس باشد، اما استراتژی امنیت ملی پرداختن به اهداف به تناسب توانمندی ها و مقتضیات محیطی را به ما گوشزد می کند.
وی تاکید کرد: اگرجمهوری اسلامی می خواهد ازتوالی صدور قطعنامه ها جلوگیری کند و ازظرفیت های ملی در تعامل دیپلماتیک بهره مند شود باید به تصمیم قطعی در اولویت های امنیت ملی و سیاست خارجی برسد .معاون سابق وزیر دفاع افزود : پس از رسیدن به تصمیم قطعی بایدبه نتیجه آن تصمیم پایبند باشیم. وی درپایان، بازسازی وتحول سریع در دستگاه دیپلماسی را خواستار شد.
نظر شما