به گزارش خبرنگار مهر، محسن رنجبر در جلسه شامگاه دوشنبه شورای اسلامی شهر قم که در سالن شهید باکری برگزار شد، در پاسخ به مسائل مطرح شده برای افزایش نرخ غرامت حفاری در شهر قم اظهار کرد: سال گذشته شرکت گاز برای افزایش نرخ همراهی نکرد و امسال مجبور هستیم دو ۱۰ درصد افزایش را اعمال کنیم.
وی افزود: راضی کردن شرکت‌های خدمات‌رسان برای اعمال این ۲۰ درصد افزایش کار آسانی نیست در نتیجه کار به جایی رسیده که باید یک مرجع تصمیم گیری نهایی داشته باشد.
معاون برنامه‌ریزی شهردار قم با اشاره به صدور دستور العمل توسعه شهرها از سوی وزارت کشور در سال ۹۲ اظهار داشت: در این دستورالعمل وظایف دستگاه‌های اجرایی هم مشخص شده و مطرح شده که این دستگاه‌ها باید برنامه سالیانه خود را به شورای شهر ارائه بدهند.
وی گفت: همچنین در این دستورالعمل مطرح شده که شهرداری‌ها باید برنامه‌های پنج ساله را تدوین کننده و دستگاه‌های دولتی در شهرها هم باید بر اساس این برنامه‌ها همکاری داشته باشند.
رنجبر با اشاره به اینکه بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی در شهرها باید به اطلاع شورای شهر برسد، افزود: این موضوع ناهماهنگی‌های موجود در شهرها را از بین می‌برد تا مثلاً خیابانی بدون ایجاد زیرساخت آسفالت نشود.
وی با اشاره به چالش‌های اجرای این قانون اضافه کرد: برای اجرایی شدن این موضوع باید شورای شهر رایزنی داشته و این مسئله را در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب کند.
نظر شما