به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی عسگری در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون متبوعش اظهار داشت : مواد اولیه پتروشیمی که از سوی دولت در اختیار شرکت های خصوصی قرار می گیرد ، مورد نظارت دقیق قرار نمی گیرد .
وی افزود : از آنجا که به این شرکتها صرفا پروانه داده شده نظارت دقیق بر عملکرد آنها اعمال نمی شود ، این شرکت ها با همان پروانه ها ، مواد اولیه را از دولت دریافت و در بازار آزاد به فروش می رسانند که این نوعی رانت محسوب می شود .
نایب رئیس کمیسیون اصل نود و نماینده مشهد ، اضافه کرد : مبالغ حاصل از این رانت خواری بالغ بر 600 تا 700 میلیارد تومان در سال می شود که به عقیده کمیسیون اگر در این زمینه آزاد سازی صورت گیرد ، صرفه جویی خوبی صورت خواهد گرفت .
عسگری گفت : کمیسیون اصل نود جلسه ای را با حضور مسئولان دولتی برگزار کرده است و به اعتقاد بنده، دولت می تواند با آزاد سازی در این زمینه رانت خواری را از بین ببرد .
وی در پایان متذکر شد " یکی از راه های صرفه جویی در شرکت های دولتی آزاد سازی در مواد اولیه صنعت پتروشیمی است ."
نظر شما