اخلاق توافق

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان در ستون "یادداشت روز" شماره امروز خود به قلم سعدالله زارعی نوشته است:  اگر به مباحث اخیری که- طی 6-5 ماه گذشته- میان این دو قوه به وجود آمده نظری بیاندازیم، ضرورت توجه مسئولان و عناصر اصولگرای این قوا به نکاتی رخ می نماید.

پیش از آن به بعضی از این موارد توجه کنیم:

بحث لایحه یارانه 5/3 میلیارد دلار واردات بنزین که مجلس ابتدا با یک فوریت آن را رد کرد و سپس در یک مجال دیگر بحث درباره لایحه را باز نمود و با کاهش مبلغ مورد نظر دولت به تصویب رساند، می رفت که سرنوشت بنزین در کشور را با دشواری مواجه نماید. چون از یک سو مجلس و دولت مخالف افزایش قیمت بودند و از سوی دیگر تصویب یارانه جدید را مجلس برنمی تافت.

اصلاحیه قانون شوراها که دولت خواستار سطحی از اعمال نظارت دولت بر کار شهرداران منتخب شوراهای شهر بود، بحث درباره سن رأی دهندگان، تقدیر 221 نماینده مجلس از عملکرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شرایطی که دولت درصدد اصلاح روند این دانشگاه برآمده بود، ساعات کار بانک ها و قد کشیدن آن در حد یک معضل، برگزاری همزمان یا غیرهمزمان انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری که ظاهراً به تهیه طرحی از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس انجامیده است، سفرهای استانی هیئت دولت و چند مورد دیگر نمونه هایی از مباحثی هستند که می توانند در فضای «صمیمانه» مورد بحث و بررسی قرار گیرند

ولی نوعاً مباحث سمت و سوی دیگری پیدا می کنند و بعضی از افراد این دو قوه با استفاده از تریبون ها و رسانه ها سعی در مخدوش نشان دادن نظر قوه دیگر می نمایند و در نهایت میان هر کدام از فعالان این دو قوه یک نظریه شکل می گیرد که «گویا بنای بر کارشکنی است» اینگونه است که اگر کنترل نشود فضا برای همکاری صمیمانه هر روز مشکل تر از روز قبل از آن می شود.
این همه در حالی است که-تقریباً- هیچکدام از موارد یاد شده جنبه استراتژیک ندارند- که حتی اگر داشتند نیز در فضای صمیمانه راحت تر رسیدگی می شدند- مثلاً اینکه بانک ها در ساعت 8 صبح آغاز به کار کنند یا 9 صبح و یا اینکه حجم متمم بودجه 3000 میلیارد تومان باشد یا 2000 میلیارد و یا 4000 میلیارد تومان، استراتژیک نیستند، و نیز اینکه دانشگاه آزاد زیرنظر هیئت امنای آن باشد یا به نوعی زیر نظر دولت و این که دولت بر کار شهرداران نظارت داشته باشد یا خیر و این که سن رأی دهندگان 15 یا 18 سال باشد اگرچه حائز اهمیت هستند ولی استراتژیک نیستند.

بنابراین کنار آمدن یک قوه با نظر قوه دیگر کار دشواری نیست ضمن آن که تمکین به قانون و روال طبیعی هر طرح یا لایحه هم شرط اساسی پذیرش مسئولیت در دو قوه و قوای دیگر است.

غلبه جار و جنجال، تلاش برای لکه دار کردن هویت دیگران- که این روزها با عنوان گذاری «کار غیرکارشناسی» موجه جلوه داده می شود- به استخدام درآوردن رسانه ها، استفاده از فرصت های رسانه ای غیرخودی، مچ گیری، بازگشایی پرونده ها، دفاع کردن مطلق از افرادی که شایسته چنین دفاعی نیستند، این ها نمونه هایی از سوءخلق بعضی از دوستانی است که به احتمال زیاد آنها را بخشی از وظیفه خود تلقی می کنند در حالی که اگر با وجدان خود خلوت کنند، ناروا بودن اکثر این موارد را گواهی می نمایند.

تعامل سازنده بین دولت و مجلس و «اخلاق توافق» ارزش بسیار بالایی دارد و پافشاری بر هیچکدام از مواردی که برشمردیم یا موارد مشابه به هیچ وجه با ارزش «اخلاق توافق» همسنگ نیستند چه رسد به این که فراتر و مهمتر تلقی شوند.

کسانی که به نام «مردم»- به عنوان این که رئیس جمهور منتخب مردم است یا نمایندگان منتخب مردمند- بر این موارد که قانون راه آن را نشان داده است، پای می فشرند و احیاناً در مواردی بر طبل مخالفت با قوه دیگر می کوبند، باید بدانند که برخی از اقدامات آنان نقطه مقابل منافع مردم است و در عالم واقع، حقوق و منافع مردم آنگاه تامین می شود که مجلس و دولت- و سایر قوا- با یکدیگر «تعامل سازنده» داشته باشند.

در اختلاف میان قوا هیچ نفعی برای مردم متصور نیست ولی در تعامل هزاران منفعت وجود دارد به یک مورد- از صدها مورد- تعامل مثبت میان دولت و مجلس نگاه کنید تا آثار نیکوی «اخلاق توافق» نمایان شود؛ در لایحه نظام جامع خدمات اداری- که از لوایح استراتژیک و بنیانی بود و با وضعیت درازمدت ده ها میلیون ایرانی ارتباط داشت - دولت و مجلس در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر همکاری کردند، کمیسیون ویژه ای در مجلس تشکیل شد، مسئولان یا کارشناسان وزارتخانه های مختلف در طول دوره کمیسیون در جلسات آن حضور داشتند، از مرکز پژوهش های مجلس و حتی اساتید دانشکده های اقتصاد کشور، در این کمیسیون شرکت کردند نتیجه نهایی این کار جمعی تصویب اصول و بسیاری از اجزای لایحه دولت، اعمال اصلاحات موردنظر نمایندگان مجلس، اعمال بسیاری از دیدگاههای کارشناسی دانشگاهها - که هیچگاه مجلس و دولت بی نیاز از آن نیستند- بود.

 در این فضای صمیمی همه نهادهای زیربط آنچه را می خواستند به دست آوردند با این تفاوت ناچیز که مثلا دولت 0004 میلیارد تومان برای سال اول - 5831- درخواست کرده بود، کمیسیون 0003 میلیارد تومان را برای سال جاری تصویب کرد و وعده داد تا در برنامه سال آینده 0001 میلیارد تومان را به سقف نیاز اجرایی این لایحه در سال 68 بیفزاید. در همین دوران بعضی از مخالفان جریان اصولگرا به مصاحبه، نامه نگاری و جار و جنجال روی آوردند.

اما فضای همدلی دولت و مجلس سبب شد هر کدام از نهادهای شرکت کننده در این کمیسیون ویژه به این خبرسازی ها پاسخ دهند حالا اگر این همدلی وجود نمی داشت و هر نهاد سعی می کرد دیدگاههای خود را نه در کنار نهادهای دیگر بلکه در تریبون ها به گوش طرف مقابل برساند و چاشنی استفاده از ادبیات تحکم و هتک نیز به آن می افزود فرصت طلایی در اختیار مخالفان اصولگرایی قرار می داد.

آیا مجلس و دولت نباید در همه زمینه های مشترک تجربه کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به لایحه نظام جامع خدمات اداری را تکرار کنند تا از مسیر آن هم منافع ملت به خوبی تامین گردد و هم اشکالی در کار دستگاههای دیگر پیش نیاید؟

اما پیش از این هر کدام از دو قوه باید دایره ذهنی و عینی نیاز خود به کمک قوه دیگر را گسترش دهد و برای این که به آن دست یابد دایره کار کارشناسی را توسعه بخشد. مسلما رئیس جمهور محترم و هیات دولت همواره نیازمند آن است که از مجلس مشاوره بگیرد و مشاورانی برجسته از مجلس را در کنار خود داشته باشد.

 اگر مواجهه رئیس جمهور محترم با مجلس تنها آن هنگامی باشد که لایحه را به صحن مجلس تقدیم می کند، نباید از مجلس توقع همدلی داشته باشد و اگر ارتباط وزارتخانه ها با کمیسیون های مجلس به اندازه لازم فعال نباشد نباید توقع داشته باشند که نمایندگان، دیدگاههای کارشناسان دولت را بدون آنکه شنیده باشند، دریابند. اگر دولت منطق کارشناسی و سابقه و روال آن را بطور روشن ارائه کند، می تواند مطالبه همدلی داشته باشد و...

از آن سو نمایندگان مجلس باید استقلال قوه مجریه را در عمل به رسمیت بشناسند دخالت مجلس در «اجرا» به اندازه دخالت دولت در «تقنین» ناپسند است و پیامد سویی را برای کشور به همراه می آورد. ارجاع «همه مواردی» که میان دولت و مجلس درباره آن اختلاف وجود دارد و شورای نگهبان در قضاوت میان این دو و در انطباق مصوبه با قانون اساسی و شرع یکی را برگزیده است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام- اگر چه قانون اساسی اجازه آن را داده است- رابطه میان دو قوه از یک سو و رابطه میان مجلس و شورای نگهبان را حساس می کند و به مخالفان اجازه طعنه زنی و فضاسازی می دهد. توقع مردم از مجلسی که وحدت اصولگرایانه دارد این است که دولت کنونی را همگراترین دولت با خود بداند کما اینکه دولت باید توجه داشته باشد که مجلس هفتم را می توان و باید یکی از بهترین مجلس های دوران انقلاب بداند.

برادران اصولگرای دولت و مجلس باید به خوبی دریافته باشند که پیروزی اصولگرایی در کشور جریان های مختلفی را ناراحت کرده است که مفسدان اقتصادی از جمله آنها هستند. کسی که در یک معامله! بانکی 5/2میلیارددلار- برابر با تمام اعتبارات چند وزارتخانه و چند استان کشور- به جیب می زند و وقتی دستگیر می شود حامیان او باحرکتی فریبکارانه از «فرار میلیاردها دلار سرمایه» از کشور و سرازیر شدن آن به دبی خبر می دهند و امثال آنها که روزی به اقتضای مصلحت اصولگرا می شود و روزی اصلاح طلب در زوایای نظام حضور دارد و مهمترین راه موفقیت خود را اختلاف افکندن میان اصولگرایان می دانند.

اصولگرایان باید به خاطر مردم و انقلاب، «اخلاق توافق» را در خویش تقویت کنند آنگاه درباره موضوعات دیگری نظیر این که سن رأی دهندگان چند سال باشد و معضل بنزین چگونه حل شود و ساعت شروع کار بانک ها چه زمانی باشد، به بحث بنشینند و یا درباره طرح ها و یا لوایح استراتژیک مانند متمم بودجه یا لایحه بودجه سال آینده دیدگاههای کارشناسی خود را مطرح نمایند.