به گزارش خبرگزاری مهرروزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز خود چنین آورده است : کش و قوس بر سر تغییر ساعت کاری بانک‌ها آن‌قدر بالا گرفته است که علاوه بر مقامات عالیرتبه دولتی، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را به خود مشغول کرده است.
هیچ بعید نیست که تعیین ساعت کاری بانک‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز درگیر کند و بدین ترتیب ساده‌ترین تصمیم اجرایی در شبکه بانکی کشور به معضلی تبدیل شده که عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور را درگیر خود ساخته است.
فارغ از اینکه موافقان بازگشت ساعت کاری بانک‌ها به قبل از تغییر درست می‌گویند یا مخالفان آن، بحث بر سر مکانیسم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دولت نهم است.
این فرآیند معیوب، کار را به جایی کشانده که عالی‌ترین دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور بر سر موضوعی کوچک و ساده مجادله می‌کنند.در یک فرآیند منطقی و معقول، تغییر ساعت کاری بانک‌ها به هر منظور و با هر هدفی می‌تواند موضوع کار گروه‌های مطالعاتی مرتبط با موضوع قرار گیرد تا هر کدام با پرداختن به موضوع، تبعات، محاسن، مزایا و معایب تغییر ساعت کاری بانک‌ها و احتمالاً بررسی نتایج اجرای محدود این تصمیم و مدل‌سازی آن را در سطح وسیع اجرا کرده یا از اجرای آن منصرف شوند.
دقیقاً در ترک چنین فرآیندی است که دولت یکباره ساعت کاری بانک‌ها را تغییر داده و تصمیم خود را برای اجرا ابلاغ می‌کند تا در یک دوره زمانی 3 ماهه شاهد آثار و نتایج تصمیم خود باشد.چنین فرآیند و مکانیسمی برای اجرای تصمیم‌ها و پیشنهادها که بر پایه و اساس آزمون و خطا استوار شده از ریشه و بنیان اشتباه و مردود است.
این اشتباه در دولت نهم با اصرار وزیر کشور و دیگر مقام‌های دولتی تکمیل شد تا تصمیم‌گیری اشتباه در فرآیند و چرخه‌ای معیوب به اتفاق و تصمیمی حیثیتی بدل شود که دولت به هیچ قیمتی حاضر به اصلاح و بازگشت از آن نیست، چرا که بازگشت از آن، حیثیت و آبروی نظام تصمیم‌گیری و فرآیند تصمیم‌سازی دولت را زیر سوال می‌برد.
در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق موکلان معترض خود وارد عمل شدند تا تصمیم اشتباه دولت را اصلاح کنند. بدین‌ترتیب فرآیند معیوب تصمیم‌گیری، قوه‌ای دیگر را نیز درگیر ساخت که هنوز ماجرا ادامه دارد، تا آنجا که مجلسی‌ها بنای آن دارند اساسا تمام تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه تعیین ساعت کاری دستگاه‌ها را از این قوه سلب کنند.
اصرار و تاکید دولت بر تصمیمی که اثری از پیشینه کار کارشناسی در آن وجود ندارد یا حداقل تبعات عملی آن منطبق با مطالعات قبلی نیست، فرآیند تصمیم‌گیری در دولت را چنان آشفته، معیوب و فاقد منطق جلوه داده است که مجلس را به این جمع‌بندی رسانده تا خود راساً وارد عمل شود.
دولت نهم پیش از این نیز تصمیم‌گیری‌هایی از این دست را به نمایش گذاشته است که نگرانی‌هایی را به دنبال داشت و البته هیچگاه دولت حاضر به ارائه آمار، ارقام و توضیحی درباره آن تصمیم‌ها نشده است.
در چنین شرایطی و در ابهام فرآیند تصمیم‌گیری در دولت، حتی آثار مثبت این تصمیم‌ها با کشمکش‌های بی‌پایان بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور کمرنگ و فاقد توجیه می‌شود. دولت اگر برای تغییر ندادن ساعت‌ها در نیمه نخست سال، برهم زدن دستگاه مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و البته تغییر ساعت کاری بانک‌ها توضیحات قانع‌کننده، منطقی و قابل قبول ارائه کرده بود، امروز نمایندگان مجلس الزامی برای سلب اختیار از دولت در شکل‌گیری و اجرای این‌گونه تصمیم‌ها نمی‌دیدند.
نظر شما