دکتر سید محمد صادق آل محمد در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره زندان زدایی از محکمه ها ، بیان داشت : اصل بر این است که به جزء در جرم هایی که مجازات آنها مانند قصاص ، حد ، حبس ابد و... است که شامل معامله متقابله ، حکم شرع و یا حصر قانونی می شوند و نمی توان جایگزینی برای آنها گذاشت ، از مجازات حبس تا حد امکان اجتناب کرد.
وی تصریح کرد: مجازات حبس در بیشتر موارد ، یک حداقل و حداکثری دارد و دست قاضی باز است تا در این محدوه با توجه به نوع و شیوه جرم ارتکابی ، حکم را صادر کند.
این حقوقدان توضیح داد: با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی که قانونگذار در آن به بحث کیفیات مخفف پرداخته ، حتی قاضی می تواند حکم را کمتر از میزان حداقل مشخص شده در قانون صادر کند.
آل محمد خاطرنشان کرد: مواردی همچون نداشتن سابقه کیفری ، رضایت شاکی ، اقرار و... می تواند در اعمال کیفیات مخففه که به کاهش حکم حبس نیز منجر می شود ، کمک کند. قاضی می تواند به جای کیفر زندان ، از مجازات های تامینی و یا تادیبی استفاده کند.
وی متذکر شد: به هر میزان که سیستم قضائی در جهت اصلاح و نه صرفا مجازات مجرمان جلو برود ، جامعه نیز پیشرفته تر می شود. مجرمین هم بخشی از فرزندان این آب و خاک هسستند و نباید تنها به مجازات آنان اندیشید ، بلکه اصلاح و کشف زمینه جرم در آنها نیز اهمیت دارد. باید متهم و یا مجرم را در مسیری قرار داد که پس از آن به جامعه بازگردد.
نظر شما