به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران روند مناقصات مربوط به خرید سم از خارج را مورد بررسی قرار داد و خاطرنشان ساخت که خرید سم مشمول قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی – داخلی- میشود و به همین دلیل خرید مستقیم سموم از شرکتهای خارجی خلاف مفاد این قانون است.
مرکز پژوهشها سپس به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان – که میتواند منشاء اشتغال بیشتر و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در داخل کشور شود – خواستار بازنگری و توقف تمامی مناقصات بینالمللی - که در آنها طرف خارجی مستقیما به عنوان برنده مناقصه مشخص میشوند- شد و افزود: در همین رابطه – پیشنهاد میشود – کمیته ویژهای مرکب از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنایع و معادن، نماینده تام الاختیار انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم، نماینده دیوان محاسبات، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و در صورت صلاحدید نماینده مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی شرایط مناقصه با لحاظ چارچوبهای قانونی و سیاستهای دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تشکیل شود تا این گونه مناقصهها با رعایت تمام موازین قانونی برگزار شوند زیرا بر اساس قانون با وجود تولیدکنندگان داخلی مناقصه بینالمللی نباید به گونهای برگزار شود که شرکت خارجی به صورت مستقیم در آن حضور یابد.
همچنین در صورتی که خرید بعضی از سموم از خارج ضرورت دارد برای رعایت موازین قانون حداکثر توان تولید میباید از شورای اقتصاد مجوز لازم اخذ شود.
از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن باید با مشارکت انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم نرخ تعرفه موثر واردات سموم را برای حمایت ازتولیدکنندگان داخلی تهیه و ارائه کنند.
مرکز پژوهشها در ادامه با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی یکی از برکات برگزاری مناقصه بینالمللی و رقابتی کردن مناقصه خرید سموم را کاهش قابل ملاحظه قیمتها اعلام کرده است، افزود: نکته مهم این است که شرکت علف کش که تا پایان سال 1382 سم مورد نظر را با قیمت بالا به فروش میرسانده در مالکیت وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
نظر شما