اولویتمان حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران، پیشگیری و مبارزه با مفاسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال جاری با اشاره به سه هدف مهم در تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: حمایت حقوقی قضایی از سرمایه گذاران، پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های این ستاد است.

وی اظهارداشت: تلاش شده است با تشکیل کارگروه‌های استانی نسبت به دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات مؤثر و مناسبی صورت پذیرد.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: کارگروه حمایت قضایی-حقوقی امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و کارگروه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان، دو کارگروهی هستند که از این پس در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان به فعالیت می‌پردازند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: به تناسب موضوعات مطرح شده و به تشخیص رئیس هر کارگروه، نسبت به دعوت از اعضا جهت مشارکت در روند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام خواهد شد.

حجت الاسلام اکبری اظهارداشت: تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان در بر می‌گیرد و در غیر این صورت، هرگونه تلاش به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید اثربخش نخواهد بود.

وی با بیان این مطلب که اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با توجه به منویات رهبر معظم اسلامی (مد ظله العالی) و سیاست‌های ابلاغی وظیفه‌ای همگانی و الزامی قانونی است؛ تشریک مساعی دستگاه‌های متولی را به منظور اجرای صحیح و مؤثر مفاد این دستورالعمل با هدف حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و تأمین امنیت فعالان اقتصادی خواستار شد.

این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی مرتفع و به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گام‌های بلندی برداشته شود.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به این که امنیت سرمایه گذاری و حمایت از تولید کنندگان مهمترین رکن تحقق استقلال اقتصادی و قطع وابستگی‌ها است، تصریح کرد: اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجه به شاخص هایی، چون مقابله منسجم و مؤثر با مفاسد اقتصادی، تسهیل روند سرمایه گذاری و رفع موانع موجود، توسعه شاخص کسب و کار، هدف گذاری و تصمیم سازی در روند برگزاری جلسات و ارائه راهکارهای کارشناسی شده از سوی هر یک از اعضا و نمایندگانشان را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌سازد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با تاکید بر نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در شناسایی گریزگاه‌های قانونی و نظارت و پیشگیری از تخلفات در دستگاه‌های اجرایی؛ ضرورت تعیین محدوده‌ها و منافذ فساد در فضای اقتصاد کشور را یادآور و در راستای حمایت از تولیدات ملی، افزایش نظارت‌ها بر روند واردات و صادرات کالا را خواستار شد.

حجت الاسلام اکبری ضمن تأکید بر لزوم مطالبه گری دستگاه قضایی و بیان این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است؛ برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از کالای ایرانی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با توسل به دو رویکرد پیشگیری و مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، راهبرد خود را به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در دستور العمل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی و سازماندهی کرده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از کتمان کاری در عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی افزود: تشکیل کارگروه‌های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات و بهره گیری از پیشنهادات مطرح شده در این راستا می‌تواند اعمال سیاست‌های ابلاغی را در سمت و سوی هدف گذاری صحیح به ویژه شناسایی موانع موجود، توجه به ایجاد اشتغال مولد در مناطق کمتر توسعه یافته و پیشگیری از مفاسد اقتصادی سوق دهد.

در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه‌های ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند.