اصلاح حداقل حقوق کارکنان دولت و تغییر ساعت اداری در تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر جابجایی ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی برای بهینه سازی مصرف انرژی موافقت کرد.

در این جلسه، به استانداران در تمامی شهرهای استان های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و نیز شهرستان های استان های دیگر که دمای بالاتر از ۴۵ درجه دارند، اجازه داده شد بنا بر تشخیص شرکت های توزیع نیروی برق، ساعات شروع و پایان کار ادارات و دستگاه های مشمول را به ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ تغییر دهند.

همچنین کلیه دستگاه های اجرایی مکلف شدند در فصل تابستان به نحوی در مصرف انرژی برق مدیریت کنند که مصرف آنها نسبت به مدت مشابه در سال قبل حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد.

هیات وزیران همچنین کلیه دستگاه های مذکور را ملزم کرد نسبت به مواردی از قبیل خاموش کردن سیستم های سرمایشی و روشنایی غیرضروری پس از پایان وقت اداری، استفاده از حداقل انرژی الکتریکی برای روشنایی در روز و تنظیم دمای محیط کار روی حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد و استفاده از مولدهای اضطراری برای تولید برق در ماه های تیر و مرداد از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۸:۰۰ اقدام نمایند.

همچنین کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی که دارای مولد برق بیش از ۱۰۰ کیلووات هستند، موظف شدند طی ماه های تیر و مرداد بین ساعات ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ جهت تأمین کل و یا بخشی از برق مورد نیاز از ظرفیت های نیروگاهی خود استفاده کنند و وزارت نفت نیز موظف به تأمین سوخت گاز و یا نفت گاز مورد نیاز برابر قیمت های بخش صنعت است.

درخواست دولت از مجلس برای اولویت بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

هیات وزیران در ادامه جلسه، از مجلس شورای اسلامی خواست با اولویت نسبت به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اقدام نمایند.

دولت همچنین ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را جهت پیگیری موضوع تعیین کرد.

بررسی تعدادی از آیین نامه های اجرایی قوانین بودجه سال ۹۷ کل کشور و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

دولت همچنین تعدادی از آیین نامه های اجرایی مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را بررسی و به تصویب رساند.

 براساس یکی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درخصوص مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح ها و پروژه های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و درحال بهره برداری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد با در نظر گرفتن اولویت بخشی، سهم و سقف منابع قابل استفاده و توزیع بین دستگاه های اجرایی را براساس سقف تعیین شده در قوانین و مقررات، برای پیشبرد طرح های مشارکتی به تفکیک استان ها و پروژه های ملی تعیین کند.

همچنین به منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از تسهیلات مکلف است حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات و اسناد اولیه طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر را در «سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» سازمان بارگذاری و منتشر کرده و اطلاعات مربوطه را طی فرآیند اجرایی بروز رسانی نماید.

حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل (۶/۶) درصد و همانند قرادادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود.

دولت، سازمان برنامه و بودجه را نیز موظف کرد هرگونه تهیه، تغییر، تفسیر و رفع ابهام مقررات یا تبیین قوانین را در بازار الکترونیکی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های زیرساختی منتشر نموده و هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این بازار باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

 دولت همچنین به موجب آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مصوب کرد به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها و حمایت از طرح ها و پروژه های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا در این بخش، اعتبارات لازم به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص یابد.

اقساط (اصل و سود) وصولی بانک عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می شود واریز می گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین نامه مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین واگذارنده اعتبار و بانک عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه بر خط به صورتی نگهداری و ارایه نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

هیات وزیران در اجرای آیین نامه دیگری از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، وزارت نفت را مکلف کرد از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب و به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال با تعرفه نیروگاه‌های حرارتی اقدام نماید.

حداکثر گاز کمکی مورد نیاز برای امحای هر تن پسماند در روش‌های تولید برق موضوع این آیین‌نامه شامل زباله سوز، گازی سازی و آتش کافت، در مناطق شمالی کشور ۱۰۰ مترمکعب و در سایر مناطق کشور ۸۰ مترمکعب می‌باشد.

نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی نیز مکلفند استانداردهای روز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست مرتبط با آلایندگی تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی را رعایت نمایند.

 براساس آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ای، دولت به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داد هرساله تا ۴ درصد از درآمد وصولی حاصل از فروش برق نیروگاه های هسته ای را با موافقت رییس سازمان انرژی اتمی، مستقیماً به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد خزانه داری کل کشور به عنوان حساب اندوخته احتیاطی، منظور نماید و مبالغ یاد شده جزو درآمد شرکت محسوب نشده و هزینه های عملیاتی و جاری از محل اندوخته مزبور کسر گردد.

موافقت دولت با اصلاح مبلغ حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷

هیات وزیران با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب نامه مربوط به تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷، با اصلاح این مبلغ از ۱۲ میلیون ریال به ۱۲ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال موافقت کرد.

اختصاص ۱۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی به مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه

با تصویب دولت، مبلغ یک هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار و ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور جبران خسارت و بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه اختصاص یافت.