به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق موسوی ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه ما بریا مردم قسم خورده ایم که باید عملکرد شفاف داشته باشیم یادآور شد: بر اساس سوگند متعهد هستیم به قانون و مقررات و رعایت حقوق مردم عمل کنیم،در ماده ۸۴ قانون شوراها که در ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده و به نظر می رسد تاکنون به آن عمل نشده چنین آمده است: شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان (حرف ۲۰ سال پیش است) با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نماید.
وی تاکید کرد: قانون نمی گوید برای خواص اطلاع رسانی کند، می گوید برای عموم مردم، یعنی همه مردم به شکلی که اقتضاء می کند به صورت دائم و همیشگی از مصوبات یعنی آنهایی که برای تأیید به فرمانداری ارسال می شود، تصمیمات، یعنی مواردی که نیاز به تأیید فرمانداری ندارد، مثل انتخاب نمایندگان، رؤسای کمیسیونها و ... که به تأیید فرمانداری نیازی ندارد، عملکرد، بودجه، که خود مشتمل بر درآمد و هزینه است مردم را مطلع کند، یعنی هم شورا، هم شهرداری، هم سازمانها موظف هستند تصمیمات خودشان و از جمله قراردادها، اعم از مناقصه، مزایده، روند ارائه خدمات، مردم را مطلع کنند، این همان شفاف سازی اقدامات شورا و شهرداری است که در قانون آمده است و تاکنون ما به آن توجه نکرده ایم.
عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: همه می دانیم، سند بودجه سالیانه، برنامه یکساله اداره شهرداری است، در سند بودجه ۹۷، تکالیفی بر عهده شهرداری گذاشته شده از جمله این تکالیف که در حوزه نیروی انسانی است، الزام شهرداری به تهیه لایحه تعدیل ۵درصد نیروی انسانی و طرح ساماندهی نیروی انسانی شهرداری و تقدیم آن به شورای شهر برای بررسی و تصویب است.
موسوی تصریح کرد: در این زمینه در فضای مجازی و رسانه ای اظهار نظرهای متفاوتی نسبت به آن شده آنچه مسلم است مردم و صاحب نظران حق دارند که در این مورد و سایر موارد مشابه اظهار نظر کنند، زیرا فلسفه اطلاع رسانی که گفته شد، همین است که مردم امکان پیدا کنند، اقدامات و عملکرد شورا و شهرداری را ارزیابی و اظهار نظر کنند و در نتیجه روند امور بهتر سامان یابد نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم.
وی ادامه داد: شهرداری به موجب قانون و برای انجام مأموریتی خاص و وظایفی معین ایجاد شده است این سازمان دارای ساختار تشکیلاتی است که بر اساس مأموریت و وظایف آن، در آخرین بار در سال ۱۳۹۵ به تصویب مراجع قانونی رسیده است، در این ساختار، نحوه و تعداد نیروی انسانی هم مشخص شده است، بر اساس تشکیلات مصوب وزارت کشور تعداد ۳۶۱۹ پست سازمانی در شهرداری پیش بینی شده است. امروز بدون نیروهای حجمی حدود ۹ هزار نفر نیروی انسانی در شهرداری مشغول بکار است تعداد نیروی انسانی شهرداری به تفکیک بدین شرح است.
عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: کارمندان ثابت۵۳۵ نفر، کارمندان پیمانی ۹۲۱ نفر، کارمندان قراردادی ۳۰۲ نفر، کارگران حکمی ۱۰۴۶ نفر، کارگران قراردادی ۱۰۲ نفر، کارکنان قرارداد معین ۶ نفر، کارمندان پروژه ای ۳۱ نفر، کارکنان بخش خصوصی (شرکتی) ۴۱۰۱ نفر، جمعاً ۷۰۴۷ نفر می شوند هم چنین تعداد کارگران حجمی هم ۴۷۱۸ نفر هستند که در حوزه های پسماند، فرهنگی، فضای سبز و ... فعالیت می کنند و در حال تغییر هستند، به علاوه ۱۱۷۰ نفر هم راننده و خودرو استیجاری داریم که جمع اینها حدود ۱۳هزار نفر می شود بحث من فعلا روی ۷۰۴۷ نفر اول است، که از میان آنان تعداد ۴۱۰۱ نفر آن شرکتی یا خصوصی است تعداد این کارکنان (۴۱۰۱نفر) یعنی نیروهایی که بدون آزمون و یا ضابطه خاصی بکار گرفته شده اند.
وی یادآور شد: در سالهای مختلف از سال ۹۱ تاکنون بدین ترتیب است: تا پایان سال ۹۱ تعداد این افراد ۲۸۲۸ نفر بوده است، یعنی حدود نصف اینها در طی سال های قبل بکار گرفته شده اند. در سال ۹۲ ( ۴۵۷نفر) در سال ۹۳(۳۸۴نفر)، در سال ۹۴ (۴۶۹نفر) در سال ۹۵ (۵۰ نفر) در سال ۹۶ تا پایان دوره فعالیت ۵ ماهه شورای چهارم ۱۴۰ نفر ، و در طول هفت ماه گذشته نیز جمعاً ۷۰ نفر نیروی شرکتی بکار گرفته شده است. در این جهت ذکر چند نکته لازم است، اول در سال های گذشته بخشی از فعالیتهای شهرداری به بخش خصوصی واگذار شده است که اوج آن سالهای ۹۴ و ۹۵ می باشد. وعلی القاعده باید حجم کار شهرداری کاهش یابد.
عضو شورای شهر شیراز افزود: لذا شهرداری بیش از پست های مصوب نمی تواند نیروی انسانی استخدام کند در صورت نیاز پیش از آن برای امور خدماتی باید از قراردادهای حجمی استفاده کند و با فرض اینکه، به بیش از پست های موجود نیاز به نیروی انسانی داشته باشد، باید مجوز بکارگیری نیروی انسانی را از وزارت کشور دریافت کند.
موسوی ادامه داد:با فرض اجازه و نیاز به استفاده از نیروی انسانی، شهرداری باید از طریق فراخوان و آگهی عمومی و رعایت شرایط مساوی و عادلانه نیروهای مورد نیاز خود را از بین تمام متقاضیان بکار گیرد، بزرگترین مشکل امروز در این قسمت است، برابر آمار رسمی بیش از چهار هزار نیرو تحت عنوان نیروهای شرکتی در شهرداری که سازمان عمومی غیردولتی و متعلق به مردم است و نه بخش خصوصی و منابع مالی آن هم توسط مردم تأمین می شود، بکار گرفته شده اند.
وی تصریح کرد: تمام این افراد از طریق توصیه و سفارش بکار گرفته شده اند، من نسبت به همه این افراد ارادت دارم. خدا می داند حاضر نیستم یک نفر از این افراد بشرط داشتن صلاحیت ذره ای با ناامنی شغلی روبرو شوند، اما سوال من اینست، این بکارگیری نیروی انسانی بدون حساب و کتاب با این همه محدودیت منابع مالی و بدون مجوز و آنهم تبعیض آمیز و صرفاً برابر سفارش و توصیه تا کجا باید ادامه پیدا کند.
نظر شما