به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی در اولین همایش واگذاری سهام عدالت کشوردر آذربایجان غربی در ارومیه با تاکید بر این که باید مردم کشور را به سمت دارای های واقعی و گسترش بازار سرمایه ای سوق دهیم افزود: در حال حاضر 700 هزار نفر در بورس کشور فعال هستند، که تنها 4 درصد جمعیت کشور را شامل می شود، در حالی که دربسیاری از کشورها 66 درصد مردم سهام دارهستند.
غلامرضا حیدری کردزنگنه سهام عدالت را یکی از راه های مشارکت مردم درزمنیه مذکور ذکر کرد و افزود: با واگذاری این سهام عدالت 21 میلیون نفر از مردم در اقتصاد کشور سهیم خواهند شد که علاوه بر گسترش فرهنگ سهام ، گسترش بازار سرمایه ای را نیز در پی خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اعلام این که کشور طی 27 سال گذشته مرزبندی اقتصادی نداشته است، افزود: در طول این مدت اقتصاد ما گاه متاثراز غرب و شرق و گاهی نیز تلفیقی از هر دو اقتصاد بود.
وی تصریح کرد: این امر موجب شده بود اقتصاد اسلامی خود را فراموش کنیم، اقتصادی که از یک رو رشد و توسعه را در پی دارد و از سوی دیگر گسترش عدالت اجتماعی را فراهم می آورد.
حیدری کرد زنگنه در ادامه اظهارداشت : ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دموکراسی سیاسی پیشرفت های خوبی داشته ایم ولی دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی معنی ندارد.
وی با تاکید براصلاح ساختار موجود اقتصاد کشورگفت: در بحث رقابت، اقتصاد زمانی پویا است که بتواند در رقابت ملی ، منطقه ای و بین المللی حضور داشته باشد که این امر باید در کشور ما مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساختار فعلی دولت از نظر بار مالی و بخش مدیریتی اقتصاد نیازمند کمک و همکاری سایر بخش ها به خصوص بخش خصوصی است.
حیدری کرد زنگنه گفت: هم اکنون بخش اعظمی از بودجه دولت شامل 67 درصد بودجه مربوط به شرکت های دولتی و بانک ها، 28 درصد انباشت سرمایه دولت در شرکت های دولتی و 45 درصد GPS و تولید ناخالص شرکت های دولتی است.
وی یاد آور شد: این موارد در حالی است که تسهیلات بانکی داخلی و بین المللی هنگفتی توسط شرکت های دولتی جذب می شود ولی به دلیل ناکارآمد بودن آنها، زیان بالایی به بودجه وارد و موجب کسری بودجه می شوند.
کردزنگنه افزود: در قبال این تسهیلات دولت سود اندکی دریافت می کند، در حالی که تصدی گری کار دولت نیست بلکه کار مردم را باید به مردم واگذار کرد و کاردولت محدود به وظایف حاکمیتی باشد و دولت باید برتمام شئون مردم نظارت کند نه مداخله.
وی با اشاره به مدیریت در کشور اظهار کرد: مدیریت دولتی در کشور نمی تواند یک مدیریت پیشرو باشد، همین مدیرانی که در دولت مشغول کار هستند در بخش خصوصی مدیرانی توانمند تر هستند که در این راستا بخش خصوصی و تعاون باید برای کمک به دولت همکاری بیشتری انجام دهند.
وی تصریح کرد: دولت ها به دلیل محدودیت های سیاسی نمی توانند صادرکننده و بازار یاب خوبی باشند و این امر از تخصص های بخش خصوصی است که باید این بخش را حمایت کرد.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: اصلاح ساختار نیازمند دانش و تکنولوژی جدید است که این خلاقیت و نو آوری در بخش خصوصی خیلی بیشتر است و بروکراسی دست و پا گیر بخش دولتی را هم ندارد.
وی اضافه کرد: امروز اتلاف هزینه ها و ریخت و پاش ها در بخش سیستم های دولتی بیشتر از بخش خصوصی است.
دبیرستاد مرکزی سهام عدالت گفت: بخش تعاون در طوی 15 سال گذشته در کشور 5 درصد سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده که با واگذاری سهام عدالت پیش بینی می شود این سهم به 25 درصد برسد.
وی سهم بخش دولتی در اقتصاد کشور را 20 درصد ،سهم بخش تعاون 25 درصد و بخش خصوصی را 55 درصد برای سال های آتی در صورت واگذاری سهام عدالت پیش بینی کرد.
وی در خاتمه از ورود صنایع بزرگ همچون صنعت مس به بازار بورس کشور خبر داد و گفت : یک شنبه هفته آینده مس به عنوان نماد در بورس ارائه و فروش آن آغازمی شود.
در ادامه همایش وزیر تعاون نیز واگذاری سهام عدالت را توزیع متعادل ثروت و در آمد و متکی به خود کردن خانواده های نیازمند عنوان کرد و افزود: گیرنده گان سهام عدالت افرادی هستند که در تاریخ گذشته کشور همچون زمان انقلاب و جنگ تحمیلی حماسه آفریدند و می توانند در حرکت های اقتصادی کشور نقش بسزایی ایفا کنند.
محمد عباسی ادامه داد: وزارت تعاون با واگذاری این سهام و تاسیس شرکت هایی در این زمینه سعی در توانمند سازی بخش تعاون و ارزش افزوده و تقویت نقش نیروی انسانی در کشور دارد.
همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این گردهمایی با اعلام این که تمامی کشورها در طول تاریخ با چالش اساسی به نام عدالت مواجه بودند، گفت: ریشه این امراین است که اقتصاد جنبه تولید پیدا نکرده واز منبع و منشا عدالت فاصله گرفته است.
به گفته محبی نیا درکشور برای برقراری عدالت به خصوص عدالت اجتماعی کارهایی صورت گرفته است که برنامه چهارم توسعه نیز پیوند با اقتصاد جهانی مد نظر قرار گرفته است.
وی یکی ازراه های ایجاد عدالت و پیوند به اقتصاد جهانی را واگذاری سهام عدالت اعلام کرد.
عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که در کشور 10 میلیون نفر از مردم در شرایط بد اقتصادی زندگی می کنند که شایسته یک ایرانی نیست، افزود: سهام عدالت درپی کاهش شکاف طبقاتی است.
وی بروکراسی پیچیده اداری در کشور و سرانه کم در آمد مردم را از آفت هایی ذکر کرد که مانع واگذاری سهام عدالت و رشد اقتصادی توسط این سهام است.
محبی نیا افزود: برای جلوگیری از این آفات باید علاوه بر مدیریت این سهام سود حاصل از سهام را به اقتصاد معیشتی خانوارها برگردانیم .
استاندار آذربایجان غربی هم تصریح کرد: طی 2 سال آینده معادل 9 هزار میلیارد تومان سهام واگذار خواهد شد که در مقایسه با سال های گذشته قابل توجه است.
رحیم قربانی ادامه داد: استان آذربایجان غربی در سطح کشور اولین استان ایجاد کننده اشتغال است که در این راستا امسال 35 هزار طرح به بانک ها ارائه شده که 19 الی 20 هزار فقره از طرح ها بررسی و تایید شده است.
رئیس اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیزدراین همایش گفت: در مرحله اول واگذاری سهام عدالت 202هزار و 994 نفر در استان مشمول طرح هستند، که از این تعداد 135هزارو 700 نفر شامل ( 8/66 ) مشمولان کمیته امداد ، 35هزارو 849 نفر مربوط به افراد تحت پوشش بهزیستی شامل 7/17 درصد و 31هزار و 445 نفر مربوط به مشمولین می باشد.
خلیلیان گفت: در مرحله اول 85هزارو 819 خانوار از طرح واگذاری سهام عدالت بهره مند می شوند که از این تعداد 52 هزارو 561 خانوار تحت پوشش کمیته امداد 2/61 و 25هزارو 676 خانوار تحت پوشش بهزیستی 9/29 درصد و 7هزارو 582 خانوار از مجموعه ناحیه مقاومت بسیج 8/8 درصد بوده است.
وی ادامه داد: از کل مشمولین طرح فوق 43هزارو 456 نفر مربوط به شهرستان ارومیه و 159هزارو 638 نفر مربوط به شهرستان های تابعه هستند.
وی گفت: فراخوان واگذاری مرحله دوم سهام عدالت به سازمان های حمایتی تحویل شده است و ثبت نام از مشمولان در مرکز استان آغاز شده است.
در پایان این همایش تعدادی از افراد مشمولان طرح سهام عدالت سهام خود را از دست مسئولان حاضر دریافت کردند.
نظر شما