راز تورم پایین و قیمت های بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، در ستون "سخن روز" شماره امروز روزنامه صدای عدالت ، علاوه بر مطلب فوق، چنین آمده است: حال پس از گذشت و اجرای  سه برنامه توسعه ، پرسش جدی این است که با پیشرفت های اقتصادی کشور و ایجاد زیر ساخت های راه ، نفت ، سد ، گاز و ... چرا هنوز کشور دچار تورم حتی تورم های مقطعی می شود؟ یا این که به رغم کاهش نرخ تورم ، چرا کاهش فشار بر اقشار کم در آمد ملموس نیست؟

با نگاهی به گذشته می توان دریافت که ابتدای انقلاب ، کالاهایی چون خودرو، بسیاری از وسایل جدید خانگی و آشپزخانه و ... جایگاهی در مصرف  مردم نداشته است و برای همین نه تنها از ضریبی در تعیین نرخ تورم برخوردار نبوده اند که اصولا جایگاهی در سبد کالای مصرفی نداشته اند ؛ بنابراین یارانه های دولت که همواره شامل کالاهای پر مصرف و معیشتی  مردم از قبیل نان ، گوشت ، مرغ ، نفت ، روغن و ... می شده است،  می توانسته تورم را کنترل کند؛ به همین خاطر کنترل تورم به ویژه در دولت جنگ ، موفق نمود کرده و به مردم به ویژه  اقشار کم در آمد یا همان  آسیب پذیر فشار وارد نمی گردد.

 از سوی دیگر ، هر چند یارانه های دولت در کالاهای معیشتی همواره وجود داشته و افزایش هم یافته ، تلاش  کشور برای تولید کالاهایی بوده است که در ابتدا جایگاهی در زندگی و فرهنگ مصرف مردم نداشته اند اما رفته رفته  و با گذشت زمان ، این کالاها  جایگاه خود را در میان اقشاری از جامعه ، به ویژه متوسط به بالا باز کرده و در پی آن از جایگاه قابل توجهی در سبد کالاهای مصرفی برخوردار شده که در محاسبه نرخ تورم تاثیر بسزایی دارند.

قیمت این کالاها که مورد مصرف اقشار متوسط به بالاست ، در چند سال اخیر رشدی نداشته است و حتی می توان گفت: با توجه به وجود تورم در جامعه ، از کاهش سبی قیمت نیز برخوردار بوده اند که این نیز خود تاثیر بسزایی در محاسبه نرخ تورم دارد. این روند سبب شده است با افزایش تعداد کالاهای موجود در سبد مصرفی - که نرخ تورم بر پایه آن محاسبه می شود - نقش و تاثیر قیمت الاهای معیشتی  رو به کاهش گذارد و به رغم کاهش نرخ تورم ، افزایش قیمت کالاهای معیشیتی فشار دو چندانی را بر اقشار متوسط به پایین که توان مصرف کالاهایی چون خودرو، وسایل جدید آشپزخانه و ... را ندارند ، وارد سازد.

برای روشن تر شدن مطلب به یک مثال اشاره می شود ؛ بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت شده پس از انقلاب ، تورم 49 درصدی سال 1374 یعنی در اواخر دوره سازندگی است که به دلیل اجرای سیاست های تعدیل و بحران  بدهی های خارجی کشور ایجاد شد. آثار این تورم که فشار بیشتری به طبقات متوسط به بالای جامعه وارد کرد، عمدتا در حوزه هایی بود که به نوعی وابسته به کالاهای  وارداتی بود؛ به طوری که در این سالها قیمت خودرو یا لوازم خانگی و... افزایش چشمگیری داشت، اما افزایش قیمت کالاهای تولید داخل به مراتب کمتر بود.

اما در سال 84 که در دوران اوج گرفتن درآمد های نفتی کشور است، هر چند به مدد دلارهای نفتی قیمت کالاهای وارداتی مانند خودرو و لوازم خانگی در بازار داخل نسبتا ثابت مانده ، اما کالاها و خدمات مصرفی مانند اقلام خوراکی ، هزینه حمل و نقل و اجاره بها افزایش چشمگیری یافته است.

با این حال چون در محاسبه نرخ تورم ، افزایش قیمت 300 تا 400 کالا با توجه به اثر آن در اقتصاد کشور محاسبه می شود، در سال 1374 افزایش قیمت  کالاهای وارداتی در اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به کالاهای خارجی داشت، موجب بالا نشان دادن نرخ تورم شده و در سال 84 ثبت نسبی قیمت کالاهای وارداتی موجب پایین نشان دادن نرخ تورم می گردد؛  در حالی که طبقات آسیب پذیر جامعه که مصرف کننده کالاهای وارداتی نیستند، بر اثر افزایش قیمت کالاهای خارجی ، فشار کمتری را نسبت به گرانی کالاها و خدمات  داخلی تحمل می کنند.

در واقع در حالی که بر پایه آمار رسمی ، نرخ تورم در سال 74 ، 49 درصد و در سال 84 ، 13 درصد بوده است ، این به معنای آن نیست که گرانی کالاها در سال 74 برای اقشار آسیب پذیر 4 برابر سال 84 است؛ بلکه می توان گفت طبقات آسیب پذیر و محروم در شرایط فعلی فشار گرانی را همانند سال قبل ودر حد 50 درصد تحمل می کنند. به هر حال اکنون  که قیمت کالاهای معیشتی مردم از جمله مرغ ، تخم مرغ ، گوشت  و حمل و نقل افزایش یافته است ، به رغم تاثیر زیاد بر اقشار ضعیف و متوسط به پایین ، تاثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد و همچنان نرخ تورم کمی بیش از یازده درصد اعلام می شود که حتی برخی آن را غیر واقعی می خوانند .

با گذشته این روند ، بیان می شود که قیمت کالاهای معیشتی از کنترل خارج شده است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که باید ضریب یا تاثیر قیمت  کالاهای معیشیتی چون نان، روغن ، میوه ، گوشت ، تخم مرغ و مرغ که نیاز عموم مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین است ، در محاسبه نرخ تورم و سبد مصرفی کالاها افزایش یابد و تیم اقتصادی دولت به افزایش قیمت این کالاها حساس تر باشد.