رسیدگی به پرونده های قاچاق سکه و ارز در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما عبدالله هندیانی اظهار داشت: مقابله با قاچاق سکه و ارز مهمترین اولویت این ستاد است که جلسات مختلف در این زمینه با دستگاه های مرتبط از جمله بانک مرکزی برگزار شده است.

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخشی از موارد مربوط به قاچاق ارز ناشی از سوء استفاده کسانی است که ارز دولتی دریافت کرده اند اما کالای مورد نظر را وارد و یا ترخیص نکرده اند یا به قیمتی بالاتر در بازار عرضه کرده اند.

هندیانی افزود: گروه مشترکی از تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان، نیروی انتظامی و گمرک با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی فعالیت شرکت هایی هستند که ارز دولتی دریافت کرده اند اما ممکن است سوءاستفاده و کم اظهاری، جابجایی اظهار و یا گرانفروشی داشته اند.

وی گفت: همه شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند از جمله برای واردات لوازم خانگی یا خودرو و یا سایر اقلام بررسی خواهند شد.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره رقم قاچاق کالا در کشور افزود: آخرین آمار مربوط به سال ۹۵ و حدود ۱۲ و ۶ دهم میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی است که آمار سال ۹۶ در روزهای آینده اعلام و پیش بینی می شود تغییر چندانی نداشته باشد.

هندیانی گفت: برای اعلام آمار قاچاق از مناسب ترین روش ها و از آمار نهادهای دولتی و شکاف عرضه و تقاضا استفاده می شود و آمار دیگری که در این خصوص وجود دارد قابل اعتنا نیست.

وی با اشاره به اقداماتی که امسال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام خواهد شد افزود: کارگروه های خاصی برای سازمان های متولی پیش بینی شده و برنامه های لازم به آنها ابلاغ شده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تا پایان سال ۳۰ گمرک کشور که هدف گذاری شده است و حدود ۷۰ درصد واردات از آنها انجام می شود به ایکس ری های کانتینری مجهز خواهد شد.

هندیانی افزود: برنامه ریزی شده تا پایان امسال سامانه های دستگاه های مختلف مربوط به صادرات و واردات به یکدیگر متصل و به بهره برداری برسند تا عملیات تجاری قانونی به صورت کامل شفاف سازی شود از جمله سامانه انبارها که در آن ۶۰۰ هزار انبار شناسایی شده است.

وی همچنین از امحاء اقلام قاچاق کشف شده در ۲۴ استان در روزهای آینده خبر داد که ارزش آن به ۳۵ میلیارد تومان می رسد و گفت: این کالاها در بخش کشاورزی، آرایشی- بهداشتی و خوراکی هاست که حکم نهایی برای پرونده آنها صادر شده و در تهران ارزش آن به حدود ۶۵۰ میلیون تومان می رسد.