محمدعطریانفر عضو شورای مرکز حزب کارگزاران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: دولت نهم بیشترین برخورد با سطوح مدیریتی را داشته است، لذا مقصر دانستن دیگران مشکلی را حل نمی کند و بهتر است روی برنامه ریزی های درست در کشور کار کنیم.
وی با بیان اینکه مقصر دانستن دولت های گذشته در بحث گرانی ها به فقدان کفایت و توان لازم برای اداره کشور بازمی گردد، اظهار داشت: این دولت بیشترین درآمد نفتی را در ظرف یکسال و نیم گذشته و همچنین هماهنگی های بی نظیر مجلس و دستگاه قضایی را در اختیار داشته است، لذا با این فضا در بحث جستجوکردن ریشه گرانی های اخیر در دولت های گذشته چیزی به غیر از ضعف دولت نمایان نمی شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: به جای پرداختن به اینگونه سخنان، چنانچه دولتمردان حرفی برای گفتن دارند و در این راستا عواملی را می شناسند، بهتر است آنان را از طریق دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار دهند.
عطریانفر گفت: با وجود اینکه چندی پیش، رئیس جمهور گرانی ها را شعاری بیش ندانست اما روز گذشته کلیه تریبون های نماز جمعه در خصوص گرانی ها به دولت هشدار دادند و اکنون آیا باز هم می گویند، گرانی ها عملیات روانی است؟
وی تاکید کرد: ریشه کلیه این گرفتاری ها در دوکته خلاصه می شود، فقدان تخصص لازم در سطوح مدیریتی که ریشه آن در برخوردهای خشن و مهرورزی های معکوس علیه مدیران دولتی و دیگر اینکه دولت بیش از آنکه وقت خود را صرف مسائل کلیدی مردم کند، گرفتار مسائل حاشیه ای و جانبی کرده است، به گونه ای که به عنوان نمونه مسائل هسته ای فراتر از دولت در حال تصمیم گیری است اما به نظر می رسد، این موضوع همه ذهن دولت را به خود مشغول کرده است.
این فعال سیاسی در عین حال تصریح کرد: بهتر است دولت به اصل و ذات تکالیف خود بازگردد و آن خدمتی واقعی به مردم به دور از شعار و فرافکنی است.
محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بحث بر روی مسائل اقتصادی با ساز و کار علمی و اقتصادی و زبان مردم فهم بیان شود و ریشه افزایش قیمت‌ها بدون پنهان کاری از مردم جستجو شود.
محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، فضای رسانه ای کشور و بحث ها درخصوص مسایل اقتصادی را کاملا غیر کارشناسی دانست.
وی اظهارداشت: زمانی که نظام، منافع را بر مضار تشخیص داده تا عضو تجارت جهانی شویم و به آن سو حرکت کنیم و زمانی که کشور می پذیرد اقتصاد مردمی شود و نقش دولت درحد سیاستگذاروهدایت کننده باقی بماند وفرمان اقتصاد دردست مردم باشد، نتایج و تبعات کوتاه مدت را برای رسیدن به منافع دراز مدت باید بپذیریم.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس افزود : امروز500 سال پیش نیست که اقتصاد یک روستا کاملا مجزا از اقتصاد روستای دیگردرنقطه ای دیگرباشد. امروز در کشوری خشکسالی می شود و دانه های روغنی ظرف مدت 8 ماه چیزی حدود 45 درصد افزایش قیمت پیدا می کند. زمانی که ناگزیر به خرید آن هستیم و قیمت جهانی نیز افزایش یافته، تاثیر این افزایش قیمت بر تولید کالا را چه باید کرد؟
سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: وقتی ظرف مدت چند ماه در سال 85 دولت دانه های روغنی را نزدیک به 500 دلار و امروز با 700 دلار باید خریداری کند، تاثیر این افزایش قیمت در تولید نهایی را چه کسی باید پاسخگو باشد؟
کارپرداز فرهنگی مجلس تاکید کرد: بحث بر روی مسائل اقتصادی حتما باید کارشناسی شود و مسائل اقتصادی باید با سازوکار علمی و اقتصادی و زبان مردم فهم بیان شود که البته کار سختی است. ریشه افزایش قیمت ها باید با کار کارشناسی و بدون پنهان کاری از مردم جستجو شود.
وی خاطرنشان کرد: این کار کارشناسی باید به دورازفضای پر شتاب غیر اقتصادی باشد زیرا در صورت ورود غیر کارشناسی به این عرصه، اولین و آخرین ضرر کننده مردم هستند.
کوهکن، اظهار نظرها در بحث گرانی از سوی منتقدان و از جمله برخی رسانه ها را سیاسی خواند و افزود: در یک زمان برخی از روزنامه ها - که البته مطالب آنها را جمع آوری کرده ام و قابل ارائه است- توجیه کننده گرانی در زمان گذشته بودند و امروز فریاد برآورده اند که چرا گرانی وجود دارد؟ این درحالی است که همین روزنامه ها در دوران اصلاحات و سازندگی با سازو کار دیگری وارد این عرصه شدند.
این نماینده مجلس گفت: مباحث اقتصادی در رسانه ها باید با گرایش کارشناسی و مبتنی بر آمار و اطلاعات کالبد شکافی شود. رسانه ها در ورود به این عرصه نباید با سازو کار سازشکارانه و یا با ساز و کار انتقاد همراه با تخریب وارد شوند، بلکه باید با کار کارشناسی موضوع را پیگیری کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: در صورتی که تعادل بین عرضه و تقاضا وجود دارد و دستمزد هم افزایش نیافته و کالا گران می شود و همچنین آنجا که پیش بینی و سیاستگذاری به درستی صورت نگرفته و حاصل آن افزایش قیمت بوده باشد، باید از سیاستگذاران و دولت انتقاد کرد و پرسید چرا گرانی وجود دارد.
کوهکن افزود: در این صورت مشخص می شود سازوکار نظارتی کار خود را نکرده و دولت باید پاسخگو باشد. اما وقتی قیمت همه اقلام بدون استثنا بالا نرفته و درصدی از کالاها افزایش قمیت داشته است، باد ریشه یابی شود که آیا این افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و یا افزایش دستمزد است؟ که در صورت وجود این دو علت افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است.
نماینده لنجان خاطرنشان کرد: در عین حمایت از مصرف کننده باید شرایط تولید کننده را نیز مراعات کرد تا نابود نشود. قیمت قطعات و تجهیزات نقش تعیین کننده در افزایش قیمت دارد دلایل مختلف را باید با کار کارشناسی کنار هم گذاشت تا به رقمی برسیم که مشخص کند آیا این افزایش قیمت اجتناب ناپذیر بوده است یا خیر و آنجا که لازم است جلوی این افزایش قیمت گرفته شود.
محمدعلی ابطحی نیز با بیان اینکه گرانی‌هایی که پس از یکسال و نیم از آغاز به کار دولت نهم آغاز شده، نمی‌تواند ریشه در دولت‌های قبل داشته باشد، گفت: اینگونه فرافکنی‌ها تاثیرات نامطلوبی بر روی افکار عمومی خواهد گذاشت.
محمدعلی ابطحی معاون رئیس جمهور سابق با بیان این مطلب، اظهار داشت: چنانچه دولت نهم با شجاعت کامل مسئولیت خود را انجام دهد و دلایل و عملکرد خود را برای مقابله با گرانی ها اعلام نماید، مطمئنا در جامعه و میان مردم مقبول تر خواهد شد.
وی افزود: چنانچه علت گرانی های اخیر، ریشه در دولت های گذشته داشت، باید در همان زمان و یا وایل دولت جدید، شاهد اوج قیمت ها به این شکل بودیم ، از این رو دولتی که پس از یکسال و نیم مسئولیت، نتواند بر مجاری اقتصادی و اجتماعی کشور مسلط شود، به طور حتم دارای نقایص بزرگی در شیوه مدیریت کشور است.
معاون خاتمی با بیان اینکه گرانی ریشه های متعددی دارد، گفت: بخش اصلی این موضوع را می توان در مدیریت غیرمنضبط دولت جدید در مجاری اقتصادی جستجو کرد نه اینکه دولت همواره علت این مشکل را یا به گردن رسانه ها و یا عوامل خارج از دولت بیندازد، چرا که این امر پسندیده ای نیست و قطعا مورد قبول جامعه نیز قرار نمی گیرد.
ابطحی در عین حال بهترین اقدام دراین راستا را اعلام کارنامه و تصمیمات دولت به مردم دانست.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که سازمان مدیریت منحل می شد و دولت شعارهای تند سیاست خارجی و حملات تحریک آمیز داخلی و خارجی را سر می داد، بسیاری از دلسوزان هشدار می دانند که این اقدامات اثرات مستقیم خود را بر امور اقتصادی خواهد گذاشت، ولی این اظهارات به تمسخر گرفته می شد و مع الاسف امروز شاهد نتایج آن عملکردها در مسائل اقتصادی کشور هستیم.
مهدی کوچک زاده گفت: بدون تردید بخشی از گرانی‌های اخیر به دولت‌ها و مجالس گذشته و بخش دیگر آن به دولت و مجلس فعلی باز می‌گردد، لذا نمی‌توان همه علت‌ها را فقط به دولت فعلی مرتبط دانست.
مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: یکی از عوامل گرانی های اخیر، عدم توجه به مسائل اساسی در اقتصاد گذشته است، به عنوان نمونه در بودجه سال 85 چنانچه دولت پیشنهادی داشته و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نموده، از این رو اگر تصمیم غلطی گرفته شده باشد با تصمیم مجلس بوده است.
وی افزود: اگر از معضلاتی که در مسائل اقتصادی وجود دارد برای مقابله با دولت استفاده شود، به این ترتیب مسئله سیاسی می‌شود و دیگر گوش شنوایی وجود نخواهد داشت، لذا بهتر است چنانچه تصمیمات غلطی اتخاذ شده است، آنها را اصلاح کنیم.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس در عین حال تصریح کرد: نه کسی می تواند موجب گرانی شود و نه می شود! .
به گفته کوچک زاده، کلیه مشکلات ناشی از گرانی را بر سر دولت شکستن، یک نگاه سیاسی غلط است، به گونه ای که در تصمیمی که در امور اقتصادی گرفته می شود هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضائیه دخیل هستند.
مرتضی تمدن عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس نیز در این راستا با بیان اینکه برای رقبا و مخالفان دولت حق نقد قائل هستیم، گفت: رقبای دولت از حربه گرانی در جامعه که به ضرر مردم است استفاده نکنند، زیرا در بحث گرانی‌ها دست و پنجه نرم کردن با دولت و دامن زدن به گرانی‌ها به ضرر مردم است.
مرتضی تمدن با تاکید بر اینکه مسئولان در دولت موضوع گرانی ها در جامعه را انکار نمی‌کنند، اظهار داشت: بخشی از گرانی ها نتیجه آثار روانی است که مقصود رئیس جمهور نیز همین نکته بود، زیرا برخی از افزایش قیمت ها ناشی از تورم و تا حدی طبیعی است و نمی توانیم آن را انکار کنیم.
وی افزود: مسئولان دولت هم این نوع افزایش قیمت را که ناشی از سیاست های پولی و مالی است قبول دارند، اما در حال حاضر افزایش قیمت ها در کشورعادی نیست و برخی قیمت ها ازجمله قیمت مسکن جهشی افزایش یافته است که از منطق علمی تابعیت نمی کند. سخن رئیس جمهور نیز ناظر بر این موضوع بود که گرانی ها آثار روانی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: امروز پیرامون ما اتفاقاتی رخ می دهد که هر کدام می تواند بر افزایش قیمت ها تاثیر داشته باشد، به عنوان مثال در بحث هسته ای ما با دنیا مناقشه داریم و می خواهیم به حق قانونی خود برسیم و برخی کشورهای زورگو مانع می شوند و به کارهایی ازجمله صدور قطعنامه و تهدید به تحریم و ایجاد مزاحمت های مالی در سطح دنیا روی می آورند که در افزایش قیمت ها بی تاثیر نیست و منجر به گرانی های کوتاه مدت در جامعه می شود.
وی گفت: از طرف دیگر، دولت ها پس از انقلاب همواره یکسری رقبایی داشته اند و سعی داشتند دولت بر مسند قدرت را مورد نقد قرار دهند، اکنون هم بخشی از این گرانی آثار روانی است که رقبای دولت به عوامل روانی دامن می زنند. نمی گوییم دولت نباید نقد شود اما کاش نقادان از بحث گرانی ها به عنوان حربه بر علیه دولت استفاده نمی کردند.
تمدن تصریح کرد: اگر مادام گفته شود "گرانی وجود دارد" صاحب کالا نیز هر چند نباید، اما به اعتبار این سخنان، کالای خود را گران عرضه می کند.
وی با بیان اینکه برای رقبا و مخالفان دولت حق نقد قائل هستیم، گفت: رقبای دولت از این حربه که به ضرر مردم است استفاده نکنند و از جهات دیگر دولت را نقد کنند، زیرا در بحث گرانی ها دست و پنجه نرم کردن با دولت و دامن زدن به گرانی ها به ضرر مردم است.
نماینده شهرکرد افزود: وقتی نفت 60 دلار می شود، این صددرصد به معنی دستاورد مثبت نیست، زیرا با افزایش قمیت نفت هر چه کالای واسطه ای و مواد اولیه وارد می کنیم، گران خواهد شد. بنابراین مابه ازای افزایش قیمت نفت باید منتظر تورم در داخل باشیم، اما این تورم اندازه ای دارد و دولت موظف است آثار ناشی از تورم جهانی را بر قیمت کالاها از طریق نظرات و سیاست های مالی تنظیم کند.
تمدن با بیان اینکه متاسفانه بر گرانی ها نظارتی وجود ندارد، یادآور شد: کسی نیست که به گران فروش بگوید چرا گران فروشی می کند، خود را از نظارت کنار کشیده ایم و باندهای مافیایی دستشان برای ظلم و اجحاف بر مردم باز است. درحالی که باید مجازات سنگین برای گران فروشی تعیین کنیم.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان تشویق به سرمایه گذاری و حل مشکلات و موانع بر سر راه تولید در کشور را از جمله راهکارهای کاهش قیمت کالا خواند و افزود: دولت باید بجای پرداختن به شاخ و برگ ها ریشه گرانی ها را جستجو کند.
وی ادامه داد: مشکل امروز جامعه ما این است که هزینه ها هر روز افزایش می یابد و درآمدها ثابت مانده است و این باعث می شود مردم از زندگی عقب بمانند. ما به ازای افزایش هزینه ها باید برای افزایش درآمد سرانه اقدام شود. زمانی که درآمد توده مردم افزایش یافت تحمل افزایش قیمت برای مردم تاحدی آسان تر می نماید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: معتقدم اگر دولت به ریشه ها بپردازد و نظارت و کنترل را بیشتر کند و از طرفی هم رقبای دولت در بحث ارزاق و گرانی و تورم حاکم بر جامعه، دولت را تحت فشار قرار ندهند و در این مورد کوتاه آیند، دولت می تواند گرانی ها را مهار کند.
تمدن گفت: عده ای مردم را ناامید کرده اند که دولت در امر کنترل قیمت ها ناموفق است، اما اگر دولت اراده خود را بر سر این مسئله بگذارد تا حد زیادی موفق خواهد شد. مجلس نیز خوشبختانه در جهت کنترل گرانی ها به دولت کمک خواهد کرد تا حجم نقدینگی افزایش نیابد. مجلس و دولت با هماهنگی با هم می توانند در تنظیم متمم بودجه 85 و بودجه 86 افزایش نقدینگی را مهار کنند و تاثیرات افزایش تورم را به حداقل برسانند.
وی در پایان اجرایی کردن قوانین حمایت از مصرف کننده توسط دولت را که در مجلس مراحل پایانی خود را می گذارند، از دیگر راهکارهای کنترل قیمت ها خواند.
پرویز سروری گفت: تنظیم و تصویب بودجه می تواند آغازی برای حرکت جسورانه دولت و مجلس به منظور حل مشکل اصولی قیمت ها و تورم باشد.
پرویز سروری نماینده تهران در مجلس، با بیان اینکه مهمترین موضوع در بحث گرانی ها این است که مسئولان کشور بر یک واقعیت غیر قابل انکار- وجود گرانی در کشور- اذعان داشته باشند، اظهار داشت: مسئولان باید واقعیت های موجود را بپذیرند و بر اساس آن راهکار ارائه دهند.
وی افزود: طرح مباحث نظری مختلف در مورد وجود گرانی باعث می شود ظرفیت ها برای مهار گرانی تجمیع نشود.
سروری با بیان اینکه اتکا بیش از حد کشور به درآمد نفت باعث افزایش قیمت ها خواهد شد، تصریح کرد: اقدامات جدی در خصوص کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت باید اولین قدم و حرکت ما در تنظیم و تصویب بودجه 86 باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تا زمانی که هر سال وابستگی کشور به نفت افزایش می یابد نمی توانیم به عدم افزایش قیمت ها امیدوار باشیم، زیرا حجم نقدینگی که حاصل از سرمایه گذاری و تولید نیست و صرفا از فروش سرمایه کشور حاصل می شود ، به تنهایی می تواند اثر تورمی در کشور داشته باشد.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس گفت: اولین اقدام دولت و مجلس این است که گامهای اصولی در تدوین بودجه 86 بردارند و با حرکت هماهنگ تلاش کنند در جهت کاهش قیمت ها حرکت کنند. اقدام هماهنگ مجلس و دولت می تواند راهگشای این موضوع باشد.
سروری همچنین تسریع در اجرای اصل 44 مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و حضور بخش خصوصی و مردم دراقتصاد، توسط دولت را از جمله اقدامات در کاهش قیمت ها و ایجاد اشتغال خواند و افزود: با اجرای اصل 44 قانون اساسی لختگی که در دولت حاصل شده برطرف خواهد شد و مشکل شرکت های زیان دهی که همه زیان آن متوجه دولت است و باعث می شود دولت قسمت عظیمی از منابع خود را در پر کردن خلا های مالی شرکت های دولتی و نیمه دولتی هزینه کند، برطرف خواهد شد.
وی یادآور شد: ممکن است اقدامات اولیه ما تنش آفرین و تحریک کننده باشد، اما در درازمدت به ثبات اقتصادی در کشور می انجامد. دولت و مجلس باید این جسارت را داشته باشند که بسوی این مسیر حرکت کنند. به عنوان مثال یارانه سوخت اگر هدفمند نشود و مجلس و دولت در یک اقدام هماهنگ حرکت نکنند افزایش فضای تبعیض آمیز برای مردم در کشور را در پی خواهد داشت که مهمترین آن فضای رانتی و غیررقابتی در اقتصاد است که در افزایش قیمت ها و نابرابری فرصت های اقتصادی برای مردم موثر است، در نتیجه ما وضعیت ناپایدار در قیمت ها را خواهیم داشت.
سروری گفت: تنظیم و تصویب بودجه می تواند آغازی برای حرکت جسورانه دولت و مجلس برای حل مشکل اصولی قیمت ها و تورم باشد.
وی در ادامه نقش رسانه ها در این زمینه را تعیین کننده خواند و افزود: برخی رسانه ها به دنبال منافع و مصالح کشور هستند و برخی دیگر ناخواسته تحریک کننده اذهان هستند، اما اگر دولت و مجلس می خواهند به یک تصمیم انقلابی در زمینه کاهش قیمت ها برسند باید رفتار مناسب و قابل قبولی با رسانه داشته باشند و اطلاعات را به صورت شفاف به رسانه ها منتقل کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: برخی اوقات به علت عدم اطلاع رسانی شفاف مجلس و دولت، رسانه ها از فضای نامطمئن استفاده می کنند که در این مورد رسانه ها مقصر نیستند. سروری تاکید کرد:عدم اطلاع رسانی تحریک کننده و اثرگذار است.
وی با بیان اینکه مشکل امروز ما بیش از آنکه اقتصادی باشد فرهنگی است، خاطرنشان کرد: رسانه ها می توانند نقش مهمی در بسترهای تعیین کننده داشته باشند.
سروری در پایان تصریح کرد: مسئولان و همه کسانی که داعیه حل مشکلات مردم را دارند با پذیرش این مشکل در کشور رسانه ها را یاری و رسانه ها نیز مسئولان را در جهت کاهش قیمت ها و مهار گرانی یاری دهند.
نظر شما