ابوطالب شیرکوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحدهای صنفی در هر شهری بخش کوچکی از اقتصاد کشور هستند و باید مانند علم اقتصاد به آن ها نگاه و به صورت کارشناسی شده تمامی اصناف را بررسی کرد.
وی افزود: در سال های اخیر مشکلات اقتصادی، افزایش کسبه، رواج دست فروشی و اجناس قاچاق موجب شد، سیستم اصناف در کشور دچار تغییرات گسترده شود لذا رسما شاهد فعالیت تعداد زیادی کسبه بدون پروانه کسب هستیم.
رییس اتاق اصناف ورامین تاکید کرد: بنابر آمار جهانی و کشوری تعداد کسبه در هر شهر بنا بر جمعیت محاسبه می شود و نسبت به نیاز مردم پروانه کسب و مجوز برای عرضه و تولید کالا صادر می شود که متاسفانه در ایران این آمارها بسیار بالاتر از سطح جهانی است.
وی اضافه کرد: با توجه به افزایش بیش از اندازه کسبه و برداشته شدن حدود صنفی که از اشتباهات بزرگ در کشور بود، امروز در ورامین تعداد کسبه و مغازه داران بیش از نیاز واقعی مردم است و به همین جهت شاهد بروز تبعات اقتصادی در بین صنوف هستیم .
شیرکوند بیان داشت: علاوه بر همه مشکلات موجود، حذف حدود صنفی باعث شده افراد غیر حرفه ای در مشاغل ورود پیدا کنند و به پرونده های حل اختلاف و دادگستری اضافه شود.
وی گفت: در همین راستا اتاق اصناف شهرستان ورامین قبل از هر اقدام برای حل این مشکل با توجه به نیاز شهرستان، برای تهیه نقشه جامع صنوف اقدام کرد تا مشخصات و تعداد مورد نیاز مردم به واحدهای صنفی بر اساس بافت جمعیتی و مصرفی مردم مشخص شود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین اضافه کرد: در این طرح از یک تیم متخصص برای تهیه این نقشه استفاده می شود و سپس بر اساس این طرح مسئولان اصناف ورامین و اداره صنعت و معدن می دانند که در کدام بخش نیازمند صدور پروانه کسب هستیم و یا در کدام بخش تولیدی و توزیعی بیش از نیاز مردم واحد صنفی وجود دارد.
وی با اعلام این که تهیه نقشه جامع اصناف برای اولین بار در کشور در حال انجام است، ابراز امیدواری کرد این نقشه تا ۳ ماه آینده آماده شود.
نظر شما