تاخیر در ارائه بودجه با شعار کارآمدی دولت سازگار نیست
وزیر سابق اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: به دلیل اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در بررسی برنامه بودجه سال 86 کار کارشناسی انجام دهند و آن را با برنامه چهارم توسعه انطباق دهند، لذا تاخیر در تقدیم آن به مجلس طبیعتا امکان کار کارشناسی دقیق را از نمایندگان می گیرد.
وی تاکید کرد: مهمترین آثار تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، بر کار کارشناسی بودجه متمرکز است، چراکه اگر به موقع به مجلس تقدیم نشود، نمایندگان مجلس فرصت کافی برای بررسی برنامه بودجه و هم اندیشی با دولت و کارشناسان را نخواهند داشت.
حسینی در نقد سیاست دولت نهم گفت: دولتی که مدعی کارآمدی است مهم ترین کارش تنظیم بودجه است و اکنون باید پرسید، چه کاری اولویت دارتر از ارائه و تنظیم بودجه وجود دارد؟
وزیر اقتصاد خاتمی ادامه داد: به هر حال کشور باید دارای بودجه باشد، لذا به هر میزان ارائه آن به تاخیر بیفتد با عجله سرهم بندی می شود ، چراکه در آغاز سال 86 ارگانها و نهادهای داخل کشور باید کار خود را با بودجه مشخصی آغاز نمایند از این رو می توان این دلایل را از آثار بدیهی در تاخیر بودجه دانست.
حسینی همچنین خاطرنشان کرد: انطباق بودجه های سالانه با سند چشم انداز 20 ساله و اهداف برنامه چهارم توسعه بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس طبیعتا برنامه بودجه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نمی شود تا آنان امکان تطبیق داشته باشند.
وی گفت: عدم انجام به موقع کار کارشناسی بر روی آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بالطبع آثار منفی خود را بر جهت گیری این اقدام در راستای تامین اهداف سند چشم انداز 20 ساله خواهد گذاشت.
حسینی با اشاره به آثار دیگر تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس اظهار داشت: مجلس فرآایندی را در تصویب بودجه می گذراند، به این ترتیب که ابتدا کمیسیونهای تخصصی مجلس آن را مورد بررسی قرار می دهند وسپس این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی می شود و پس از طی این روند به صحن علنی می رود، لذا در دیرکرد ارائه لایحه بودجه فرصت کافی برای آسیب شناسی موضوع و تطبیق آن با سند چشم انداز 20 ساله میسر نمی شود.
وزیر سابق اقتصاد در عین حال تصریح کرد: بودجه مهم ترین سند مالی کشور است و همچنین مهم ترین تصمیم هر دولتی تنظیم و ارائه به موقع بودجه است لذا دولتی که مدعی پرکار بودن است به نظر نمی رسد ،تاخیر در ارائه برنامه بودجه با این شعارش سازگار باشد.
دولت در سیاست و مدیریت اقتصادی خود تجدید نظر کند
اسدالله بادامچیان گفت: طبیعی است که تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، تبعات و اثرات خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، البته این تاخیر فاجعه پیش نخواهد آورد.
وی با بیان اینکه هم مجلس و هم شورای نگهبان آمادگی بررسی بودجه سال آتی را دارد، گفت: این ثبات نظام ماست که هر کاری با هماهنگی و در وقت خودش مورد بررسی قرار می گیرد.
قائم مقام حزب موتلفه خاطرنشان کرد: دیر یا زود شدن این قضایا نباید منجر به بحث خسته کننده ای شود لذا باید سعی کنیم تا مشکلات را با همفکری و هماهنگی بیشتری حل نمائیم.
بادامچیان تاکید کرد: دولت باید در سیاست ها و مدیریتهای اقتصادی خود تجدید نظر کند چراکه راهکارهای اقتصادی، احساسی یا دستوری نیست .
وی افزود : اقتصاد یک امرعلمی بسیار دقیق است و هر حرکت در آن پاسخ خاص خود را دربردارد لذا برای رفع گرانی های اخیر دولت باید چاره ای بیندیشد.
بادامچیان تصریح کرد: گرانی های افسارگسیخته باید مهار شود و تجدید نظر در عملکرد مدیران باید بر اساس احترام و برنامه ریزی باشد و نباید همه چیز بر سر مدیران خوب شکسته شود.
تاخیر در ارائه بودجه امکان کارشناسی دقیق را از مجلس می‌گیرد
وزیر سابق کشور گفت: عدم ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس ، امکان کار کارشناسی دقیق را از کمیسیونهای تخصصی سلب می کند.
عبدالواحد موسوی لاری وزیر سابق کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کلیه سیاست ها، وعده ها و جهت گیری فعالیت دستگاههای مختلف از طریق بودجه ای که دولت در حوزه های مختلف فرهنگ، برنامه های اقتصادی، سرمایه گذاری ها، بخشهای عمومی و حتی خصوصی ارائه می کند، عملیاتی می شود لذا طبیعتا باید بودجه قبل از آغاز سال مالی جدید به آنها ابلاغ شود.
موسوی لاری افزود: یکی از تصمیمات جدی دولت، عملیاتی کردن سند چشم انداز 20 ساله و برنامه توسعه 5 ساله است، لذا اگر دولتی به برنامه چهارم توسعه اعتقاد داشته باشد، بالطبع در چارچوب آن حرکت می کند و در غیر اینصورت بر اساس دیدگاهها، سلایق و یافته های خود بودجه‌ای را تنظیم می‌کند.
وی افزود: در برنامه سوم توسعه اینگونه تدوین شده بود که دولت باید 5 آذر لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کرد و مجلس هم موظف بود آن را تا دهه فجر و یا حداکثر نیمه اول اسفند مورد بررسی قرار دهد و سپس به دولت ابلاغ نماید و با وجود اینکه این قید در برنامه چهارم توسعه برداشته شد اما دولت ها معمولا این روال را رعایت می کردند.
موسوی لاری گفت: عدم ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس ، امکان کار کارشناسی دقیق را از کمیسیونهای تخصصی سلب می‌کند، مگر اینکه این لایحه بدون بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس به صحن علنی بیاید و طبیعی است در اینصورت، حق تصمیم گیری از نمایندگان مردم سلب می شود.
وزیرکشور کابینه خاتمی تاکید کرد: مجلس تبلور اراده ملی است و مهم ترین و سرنوشت سازترین قانون منظمی که مجلس هر سال یکبار به آن می پردازد ، لایحه بودجه است لذا چنانچه به موقع به مجلس ارائه نشود نمایندگان مجبور می شوند بدون انجام کار کارشناسی بودجه را در مدت کوتاه این طرف سال، تصویب و آن را به دولت ابلاغ نمایند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نشانگر نوعی آشفتگی در تصمیم گیری هاست که روی تصمیمات اثر می گذارد، به گونه ای که حتی از این رهگذر بخش خصوصی هم دچار آشفتگی خواهد شد و به این ترتیب به طور کلی ثبات اقتصادی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
موسوی لاری در خاتمه گفت : نتیجه عدم بررسی به موقع بودجه نویسان، افزایش بی رویه قیمت ها و 10 دهها مشکل و مسئله دیگر خواهد بود.
نظر شما