به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان فردیس، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: تلاش شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور طی سال گذشته منجر به آزادی ۱۰ هزار نفر شده است همچنین ۵۰۰ پرونده قتل عمد نیز به صلح و سازش منجر شد.
وی به پرونده‌های نزاع دسته‌جمعی و اختلافات نیز اشاره کرد و گفت: درمجموع ۳۳ درصد میانگین این پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه مشکل عمده شوراهای حل اختلاف را تعیین و تکلیف وضعیت کاری ۱۲ هزار نفر از کارکنان اعلام کرد و افزود: قانون شوراهای حل اختلاف بهمن‌ماه جاری در مجلس شورای اسلامی مطرح و موردبررسی قرار خواهد گرفت، امیدواریم نمایندگان مجلس بهترین تصمیم را اتخاذ کنند، انصاف نیست کارکنان شوراهای حل اختلاف پس از ۱۵ سال کار کردن بلاتکلیف بمانند.
احمدی میانجی با تأکید بر اینکه برای تعیین و تکلیف وضعیت کاری ۱۲ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف که استخدام رسمی نیستند به قوه قضائیه سه پیشنهاد ارائه‌شده است، گفت: اولین پیشنهاد این است که اعضای شورای حل اختلاف که دارای شرایط باشند، کارمند رسمی شوند و حقوق دریافت کنند، دومین پیشنهاد این است که ماده‌ای در قانون آورده شود تا قوه قضائیه نیروهای اداری‌اش را از شورای حل اختلاف استخدام کند و پیشنهاد سوم این است که قوه قضائیه ۵۰ درصد نیروهای خود را از شورای حل اختلاف به‌کارگیری کند.
نظر شما