به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص لایحه «معرفی ۳۰ نفر از کارکنان شهرداری به عنوان قائم مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران» گزارش خود را ارائه داد. پس از آن احمد مسجدجامعی با بیان این که مساله ذیحسابان یک موضوع جدی در مدیریت شهری است، گفت: ذیحسابی که شهردار او را به شورای شهر معرفی کند تا تأیید شورا را بگیرد، از شهرداری دستور بگیرد، شهرداری حقوقش را بدهد و شهرداری اضافه کاریش را پرداخت کند عملا نمی تواند ذیحساب شورا باشد.
مسجدجامعی ضمن بیان این موضوع که ما هم نمی توانیم برای این کار، ساختاری به این گستردگی که در طرح آمده در شورا به وجود بیاوریم تصریح کرد: این کارها اجرایی است و در حیطه وظایف شورا نیست که مثلا به ذیحسابان آموزش بدهیم یا مواد آموزشی شان را بنویسیم. آن مواردی را که یک شهردار دستور می دهد و ممکن است خلاف مقررات باشد آنها باید پیگیری و بعد بر اساس این پیشنهادات به ما منعکس کنند و ما به همه آنها رسیدگی کنیم و درست و غلط آن را تشخیص دهیم. یعنی این ها فقط طرح هایی است که اینجا آورده می شود و ما تصویب می کنیم. اما ظرفیت و قابلیت اجرا ندارد و با محدودیت هایی که ما به لحاظ تشکیلات و قانون داریم اصلا وظیفه ما هم نیست.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه افزود: به نظر من این بندها اگرچه خوب است ولی اجرایی و اثرگذار نیست و کاملا صوری است و نباید به آن دلخوش باشیم.
وی با اشاره به این که باید به سمتی برویم که مثل دولت، دیوان محاسبات شهری را ایجاد کنیم و گرنه این بندها در روی کاغذ خوب است و می توان آنها را افزایش هم داد گفت: اما فکر نکنید که مشکل نظارت با این قبیل مصوبات حل می شود. دیوان محاسبات شهری هم، بحث ها و مقدمات خاص خود را دارد.
مسجدجامعی درباره شیوه انتخاب ذیحسابان معرفی شده گفت: این ها بایستی به صحن شورا بیایند و معرفی شوند تا به تک تک آنها رای دهیم. روال همیشه همین بوده است و نظر کمیسیون برنامه و بودجه در دستور به رای گذاشته می شود.
در ادامه، محمود میرلوحی، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران در خصوص این لایحه به مباحث مطرح شده در کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: در قانون پیش بینی جامعی برای نظارت مالی در شهرداری دیده شده است و امیدواریم به مرحله ای برسیم که تمامی منابعی که وارد شهرداری می شود را مورد نظارت قرار داده و نظارت جامعی بر بودجه و حسابرسی در مرکز و واحدهای شهراداری داشته باشیم.
وی به اختلاف موجود با فرمانداری بر مسئله مستقل سازی ذیحسابان از بدنه مجموعه هایشان در شهرداری اشاره کرد و گفت: امیدواریم با این اقدام موضوع ذیحساب و حسابرس به معنای واقعی خود محقق شود.
افشین حبیب زاده، عضو شورای شهر تهران در مخالفت با این لایحه گفت: من با کلیات لایحه موافقم اما به غیر از ۳۰ نفر معرفی شده هم اکنون ۶۰ ذیحساب دیگر نیز در شهرداری در حال فعالیت هستند که هنوز مجوز شورای پنجم را دریافت نکرده اند.
وی اظهار داشت: اگرچه آنها در دوره قبلی شورا مجوز ۳ ساله گرفته اند اما می توان این را از حقوق شورای پنجم به شمار آورد که این شورا نیز مجددا مجوز آنها را تحت بررسی قرار دهد.
حبیب زاده خواستار بازگشت این لایحه به کمیسیون و ارائه لیست تمامی ذیحسابان برای انتخاب شد.
سید حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران با تشریح ساختار ذیحسابی در شهرداری تهران تاکید کرد: به لحاظ حقوقی شوراها نمی توانند پیش از پایان یافتن دوره کاری ذیحساب، وی را عزل کنند.
وی حرکت شورای شهر تهران را به سمت تاسیس دیوان محاسبات شهری دانست و اظهار داشت: با چنین کاری امکان نظارت مالی حین و پس از اجرای پروژه ها فراهم می شود.
خزانه دار شورای شهر تهران تاکید کرد: امروز هیچ مخالفتی در مدیریت شهری بابت جدا شدن ذیحسابان از بدنه مجموعه ها وجود ندارد و تمامی این اتفاقات گام هایی به سوی تشکیل دیوان محاسبات شهری است.
شهربانو امانی نیز با اشاره به روند انتخاب ذیحسابان در مجلس خواستار بازگشت این لایحه به کمیسیون تخصصی شد.
محسن هاشمی، رفسنجانی در تشریح روند انتخاب ذیحساب در شهرداری تهران گفت: در سال ۸۶ شورا طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن شهرداری مکلف به گرفتن مصوبه از سوی شورا بابت انتخاب ذیحسابان شده بود.
محمد سالاری، در جریان بررسی این دستور جلسه خواستار تشریح ساختار ذیحسابی در شهرداری تهران شد.
هاشمی در پاسخ به این موضوع گفت: ذیحساب نمایندگان شورا هستند تا اجازه ندهند که شهردار خلاف قانون عمل کند.
وی اظهار داشت: به نظر شورای قبلی با تصویب این موضوع در نظر داشته است تا سیستمی همچون دولت در شهردار پیاده سازی کند.
سید حسن رسولی در تشریح ساختار ذیحسابی گفت: شهردار ذیحساب اصلی است و ذیحساب دوم، مدیرکل مالی شهرداری است.
وی ادامه داد: در واقع شهرداران مناطق مدیران منطقه هستند و شهرداری باید یا این مدیران را منصوب کرده و یا از بیرون مجموعه آنها را معرفی کند.
مجید فراهانی در پایان بررسی این دستور جلسه گفت: از آنجا که مهلت قانونی کار این ذیحسابان تمام شده است باید هرچه سریعتر این اقدام انجام شود.
نظر شما