به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص شاخص ها و چگونگی انجام نظارت در بخش سیاست های کلی قضایی با اهداف اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، ارتقاء و کارآمدی نظام به اطلاع اعضاء رسید و با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت.
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی واجتماعی همراه با سرعت و دقت، هدف اصلی سیاست های 16 گانه کلی قضایی است و اهتمام به این سیاست ها، تضمین کننده تحقق عدالت وتامین حقوق اساسی فرد و اجتماعی جامعه خواهد بود.
با توجه به تایید و ابلاغ سیاست های کلی قضایی در سال 1381 توسط رهبری معظم انقلاب در این جلسه مقرر شد گزارش 4 ساله قوه قضاییه در مورد نحوه اجرای سیاست های کلی قضایی اخذ تا در کمیسیون نظارت مجمع با شاخص های مصوب مورد تطبیق و ارزیابی قرار گیرد.
نظر شما