به گارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با تصویب چند ماده، ضوابط بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده علیه اولیای کودکان بزه‌دیده و نیز ساز و کار رسیدگی به وضعیت کودک و نوجوان ناقض قوانین جزایی را که خودش نیز بزه‌دیده باشد، تعیین کردند.
مطابق ماده ۴۵ این لایحه «دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی، در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند».
همچنین بر اساس ماده ۴۶ «در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود».
ماده ۴۷ نیز مراجع قضائی را مکلف می‌کند تا «در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند».
در نهایت ماده ۴۸ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می‌کند؛ «در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است».
با تصویب این مواد و نیز سه ماده پایانی این لایحه که جزئیات نسخ و الغاء قوانین قبلی این حوزه را اعلام می‌کند، بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
نظر شما