به گزارش خبرنگار مهر، در بند الف تبصره 11 لایحه بودجه 86 آمده است: به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در چارچوب اهداف توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل ریلی، گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی)، کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین، تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف، ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند، کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمان‌ها، افزایش بازده انرژی، کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست، کاهش تلفات تولید و توزیع برق، توسعه فن‌آوری انرژی‌های نو و جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود.
براساس بند ب تبصره 11 این لایحه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران مکلف است در راستای افزایش تولید فرآوردهای استاندارد با ارزش مورد نیاز کشور (بنزین و نفت گاز) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح‌های بهینه سازی پالایشگاه اصفهان، احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیر دولتی، احداث دو پالایشگاه نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیر دولتی، اجرای طرح‌های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز از طریق تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ چهل هزار میلیارد ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرح‌های فوق انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
بند ج تبصره 11 این لایحه تصریح می کند: به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گاز ایران)، برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بر اساس مقررات این بند اقدام نماید:
1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران، معادل نود و چهار درصد (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نیم درصد (5/4%)، به عنوان مالیات عملکرد سال 1386 و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به حساب‌های مربوط می‌باشد.
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج درصد (5%) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم خالص شرکت ملی نفت ایران اضافه می‌شود.
قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد (7/93%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد دراز مدت وارداتی معادل ششصد و نود (690) ریال به ازای هر متر مکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران،معادل شصت و چهارصد (64%) (ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. شرکت ملی گاز ایران، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از شرکت ملی نفت ایران خریداری می‌نماید.
گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء مستثنی هستند.
3- مابه‌التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآوردهای نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آن‌ها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه‌داری کل کشور در ازای حساب بدهکار شرکت ملی نفت ایران موضوع جزء (1) و (2) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت‌های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود.
مابه‌التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت ملی گاز ایران در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ریال به ازای هر کیلو وات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
مابه‌التفاوت‌های موضوع این جزء مجموعا متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل‌های انرژی (قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، بعلاوه هزینه‌های انتقال،توزیع، فروش،مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل،به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می‌شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاه‌ها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می‌باشد، با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران قابل جابجایی و افزایش است.
چگونگی تسویه حساب فیمابین خزانه‌داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتباری صادره یاد شده با شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی گاز ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت،وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت،نیرو (در مورد برق) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام‌آلاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
4- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، شرکت ملی نفت ایران موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
5- شرکت ملی نفت ایران مکلف است صد در صد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، شرکت ملی نفت ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه‌داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) حسب مورد به صورت علی‌الحساب پرداخت کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.
اضافه دریافتی دلت (خزانه‌داری کل کشور) در چارچوب مقررات این بند از شرکت ملی نفت ایران از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
6- شرکت‌های موضوع این بند در معاملات فیمابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. خزانه‌داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.
7- به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند منابع و مصارف این جزء در ردیف‌های 210103 و 503748 منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی منظور می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد.
8- تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت ملی نفت ایران پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء (1) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره دو این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.
9- در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
10- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند برای عملیات بالا دستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین دستوارالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزار ت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود.
شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
11- در سال 1386 کلیه قوانین ومقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و شرکت ملی نفت ایران در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند، و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط شرکت ملی نفت ایران که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می‌شود.
آئین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (درمورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در بند د تبصره 11 لایحه بودجه 86 آمده است: شرکت ملی گاز ایارن و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف ششصد میلیارد ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.
مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلا به شرکت‌های گاز رسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.
براساس بند هـ تبصره 11 لایحه بودجه 86، به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل یک هزار و دویست میلیارد ریال برای مطالعه و احداث نیروگاه‌های هسته‌ای کشور از محل ردیف 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
بند و تبصره 11 این لایحه حاکیست: به منظور اصلاح ساختار و رفع تنگناهای اساسی صنعت برق و آماده سازی برای ترسیع در اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی مربوط به واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیر دولتی و به منظور شکل‌گیری الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری مصرف برق در کشور، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب مورد، مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
1- برای کلیه مشترکین جدید برق کنتورهای الکترونیکی و چند تعرفه‌ای نصب نماید.
2- برای ترویج ساخت و کاربرد تجهیزات و لوازم کم مصرف الکتریکی، کمک‌های لازم را از محل اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مربوط به خود موضوع بند (الف) این تبصره به صورت بلا عوض با تایید کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت نیرو، نفت، صنایع، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسه استاندارد اختصاص دهد.
3- در اجرای بند (الف) ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو و وزارت نفت موظفند نرخ حامل‌های انرژی مصوب را برای مشترکین صنعتی و صنایع انرژی بر که مفاد قانون مذکور را رعایت کنند اعمال نمایند. برای آن دسته از مشترکین صنعتی که قانون مذکور را رعایت ننمایند و همچنین صنایع صادراتی به شدت انرژی بر، به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد نرخ فروش حامل‌های انرژی به صورت پلکانی تعیین می‌شود.
در اجرای بند (الف) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور استفاده بهینه از گاز و فرآورده‌های نفتی و انرژی الکتریکی و حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی، وزارت نفت و وزارت نیرو موظفند نرخ مخفف انرژی کشاورزی را برای مشترکینی که از روش‌های نوین آبیاری (قطره‌ای، بارانی) استفاده می‌نمایند، اعمال نمایند.
4- به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا در صورت تمایل مشترکین، از آنان بابت بهای آب،برق، گاز و تلفن پیش پرداخت دریافت نماید و تخفیف پیش پرداخت دریافتی را برابر نرخ سود اوراق مشارکت به حساب بستانکاری مشترکین منظور نمایند.
براساس ز تبصره 11 لایحه بودجه 86، به منظور بهبود و ارتقای وضعیت تولید و انتقال و توزیع برق معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از منابع سهم بخش غیر دولتی از منابع ذخیره ارزی اختصاص داده می‌شود تا به ترتیب زیر مورد استفاده قرار گیرد:
1- به منظور کاهش تلفات برق در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد ریال از منابع فوق را در طرح‌های مربوط به اولویت بخش غیر دولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهد که سالانه یک درصد (1%) از تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع را کاهش داده و سالانه یک درصد (1%) به راندمان حرارتی نیروگاه‌ها بیفزاید.
بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو و با تصویب شورای اقتصاد تعهد می‌شود.
2- تا معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد ریال از منابع فوق برای تسریع در تکمیل طرح‌های نیروگاه‌های حرارتی و برقابی در دست اجرای وزارت نیرو در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های تابعه وزارت نیرو قرار داده می‌شود.
بازپرداخت تعهدات ایجاد شده از محل درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه‌های مذکور صورت خواهد گرفت.
نظر شما