به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سالن همایش های صدا و سیما سیاست‌های اصل 44 را به دو بخش عبرت‌ها و افق‌ها تقسیم کرد و گفت: در بخش عبرت‌ها در مرحله نخست با تجربه عینی از اقتصاد کشور طی 80 سال گذشته مواجهیم و طی این مدت ایران تجربه تلخ اقتصاد دولت‌سالار را گذرانده است.
وی افزود: مرحله دوم در مورد بخش عبرت‌ها و پیش‌زمینه سیاست‌های اصل 44 را تشخیص نیاز برای مطالعه علمی در زمینه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: در این مرحله بررسی‌های علمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تعیین سهم دولت در اقتصاد، بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی، مطالعه حقوقی واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی آغاز شد.
نهاوندیان مرحله سوم را تبیین و تدوین سیاست‌ها و مرحله چهارم را ابلاغ سیاست‌ها عنوان کرد و افزود: 20 ماه از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و در مرحله پنجم به اقداماتی که برای اجرای این سیاست‌ها انجام شده مواجه هستیم که شامل تدوین لایحه اصل 44، تشکیل کمیسیون ویژه مجلس، توزیع سهام عدالت، و عرضه سهام شرکت‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی بوده‌ایم.
وی افزود: با گذشت 20 ماه از ابلاغ این سیاست‌ها، فضایی که باید در کشور برای اجرای آن ایجاد می‌شد، هنوز در واقعیت اقتصادی ما تحقق نگرفته است و در همین راستا برای بخش افق‌های سیاست‌های اصل 44 هشت پیشنهاد مطرح می‌کنم.
نهاوندیان پیشنهاد اول را اتخاذ نگاه پروژه‌ای در اجرای سیاست‌های اصل 44 خواند و گفت: این سیاست‌ها انقلاب اقتصادی است و مدیریت تحول و طراحی علمی آن را می‌طلبد و نباید همچون یک قانون به آن نگاه کرد.
وی افزود: پیشنهاد دوم این است که این سیاست‌ها انقلابی اقتصادی است پس مستلزم بازتعریف دولت و بخش خصوصی است چرا که بخش خصوصی فعلی زاییده اقتصادی دولتی است و نمی‌تواند مجری سیاست‌های اصل 44 باشد و همچنین باید رابطه دولت و بخش خصوصی نیز بازتعریف شود که نیازمند رقابت و شفافیت است.
وی با بیان اینکه عدالت را نباید در سهام عدالت محدود کرد، پیشنهاد سوم خود را اعتلای امنیت اقتصادی و مهار نوسانات قیمت‌ها و پیشنهاد چهارم را توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی خواند و افزود: اجزای لازم در بخش خصوصی برای فعالیت شادابی که نیازمند اجرای سیاست‌های اصل 44 است نداریم.
نهاوندیان افزود: اجرای سیاست‌های اصل 44 مطمئنا مانند هر برنامه دیگری دارای هزینه‌های سیاسی و اجتماعی است پس پیشنهاد پنجم، پیش‌بینی، پیشگیری و تحمل موارد عدم توفیق اجرای سیاست‌های اصل 44 است و همه باید از هم‌اکنون مسئولیت‌پذیر باشند.
وی پیشنهاد ششم را گسترش فرهنگ اقتصادی خصوصی محور خواند و درباره پیشنهاد هفتم خود برای اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 گفت:بعد از ابلاغ این سیاست‌ها به منشوری نیاز داشتیم که تکلیف تمام ارکان نظام را برای اجرای این سیاست‌ها به طور مشخص معین کند تا همچون الان یکدیگر را به کم‌کاری متهم نکنیم.
نهاوندیان پیشنهاد آخر خود را تشکیل شورای فراقوا برای هدایت و نظارت انقلاب اقتصادی سیاست‌های اصل 44 عنوان کرد.
نظر شما