به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، در نشست شورای عالی اشتغال که با دستور کار بررسی اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری صبح امروز در محل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین الزامات کشور و راه مقابله با تحریم ها توجه به نیروی انسانی و ایجاد اشتغال پایدار است.
وی با اشاره به اینکه در ادوار مختلف به اشتغال روستایی کمتر توجه شده است، ادامه داد: با اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته آغاز شد و در ادوار گذشته کمتر طرحی با این حجم از عملیات در حوزه اشتغال روستایی اجرا شده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اگر زمینه اشتغال را در روستاها فراهم کنیم حاشیه نشینی کاهش می یابد، گفت: اگر منابع برای اشتغال روستایی به صورت هدفمند و پایدار اختصاص یابد منجر به ماندگاری روستاییان در محل سکونت خود و همچنین تولید ثروت می شود که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
محسنی بندپی با تاکید بر اینکه در فرآیند اجرای طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری باید از ظرفیت اتاق های تعاون، بازرگانی، اصناف، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، جهاد دانشگاهی و سایر تشکل ها استفاده کنیم تاکید کرد: بر اساس تاکید و دستور رئیس جمهور فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی باید با جدیت رصد و پایش شود تا مشاغل ایجاد شده به صورت پایدار باشند. چرا که تجارب اجرای طرح های اشتغال از جمله پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده در گذشته وجود داشته اما این طرح ها موفق نبوده اند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهارات با اشاره به اختلاف میانگین درآمد خانوارهای شهری با میانگین درآمد خانوارهای روستایی گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران مربوط به سال گذشته متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال ۳۶ میلیون و متوسط درآمد یک خانوار روستایی ۲۰ میلیون تومان است که این یک فاصله معنادار است و باعث می شود روستاییان به شهرها مهاجرت کنند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید از فرآیند اجرای طرح های اشتغال روستایی در حوزه انتخابیه خود و همچنین مزیت های اشتغالزایی استان خود مطلع باشند.
وی همچنین با اشاره به اینکه مبارزه با فقر و نابرابری اقتصادی به عنوان اولویت دولت دوازدهم است، گفت: در این زمینه افزایش مستمری و توانمندسازی اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار دولت قرار دارد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه باید میزان مهارت جوانان برای ورود به بازار کار افزایش یابد، ادامه داد: در اجرای طرح اشتغال روستایی باید به گونه ای عمل کنیم که در نهایت این منابع منجر به ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود.
نظر شما