به گزارش خبرنگار مهر، با تاکید هیئت دولت مجامع عمومى سیستم بانکى کشور مأموریت یافته تا راهکارهاى افزایش قدرت وام دهى بانک ها را بررسى و نتایج آن را اعلام کنند.
افزایش سرمایه بانک ها از جمله مهمترین راهکارها براى رسیدن به هدفى است که دولت مدنظر دارد. به این ترتیب در صورت اصلاح ساختار سیستم بانکى کشور قدرت بانک ها در اعطاى تسهیلات به صورت چشمگیرى افزایش مى یابد.
همچنین سید حمید پورمحمدى معاون وزیر اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: افزایش سرمایه بانک ها با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها از طریق هاى مختلف دنبال مى شود.
وى افزایش سرمایه بانک ها از طریق تجدید ارزیابى ثابت بانک ها را یکى از این راهکارها اعلام کرد که به طور کامل انجام شده است. پورمحمدى تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک ها از طریق بازپرداخت بدهى هاى دولت به سیستم بانکى راهکار دیگر است که این اقدام نیز با پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى و تصویب هیأت وزیران عملیاتى مى شود.
معاون امور بانکى و بیمه اى وزارت اموراقتصادى و دارایى ادامه داد: با تصویب هیئت وزیران مقرر شده از طریق هاى مختلف ازجمله درنظرگرفتن مبالغى در بودجه سنواتى، انتشار اوراق مشارکت، واگذارى برخى ازسهام و دارایى ها، حساب ذخیره ارزى و بانک مرکزى بدهى دولت به سیستم بانکى تسویه شود.
وى همچنین از بررسى افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها از سایر طرق دیگر مانند اعاده سود و مالیات دریافتى از بانک ها یا افزایش سرمایه بانک ها از محل آورده دولت خبرداد.
پورمحمدى یادآور شد: براى تعیین تکلیف بدهى هاى دولت به سیستم بانکى کمیته اى با مسئولیت وزارت اموراقتصادى و دارایى و عضویت سازمان مدیریت، بانک مرکزى، سازمان حسابرسى، میزان مطالبات واقعى بانک ها از دولت را تا پایان سال ۸۳ تعیین کرده است. وى گفت: بر همین اساس، تا پایان سال ۸۳ دولت ۳۵ هزار میلیاردریال به سیستم بانکى بدهکار است که سازوکار پرداخت آن نیز توسط دولت تعیین شد.
معاون امور بانکى و بیمه اى وزیر امور اقتصادى و دارایى خاطرنشان کرد: همچنین این کمیته حساب هاى بعد از سال ۸۳ را همواره بررسى و به صورت سالیانه مراتب را براى تصمیم گیرى به دولت منعکس مى کنند. وى افزایش قدرت تسهیلات دهى بانک ها را با افزایش سرمایه امکانپذیر دانست و گفت: با تسویه بدهى دولت و بخش خصوصى به سیستم بانکى، این منابع دوباره به عنوان منابع جدیدى توسط بانک ها در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت خواهدشد.
وى مطرح کرد: با اتخاذ ساز و کارهایى مانند اعتبارسنجى مشتریان، تلاش مى شود تسهیلات به سمتى که منجر به تولید و اشتغال بیشترى مى شود، سوق یابد.
معاون امور بانکى و بیمه اى وزیر اموراقتصادى و دارایى در پایان تصریح کرد: طبیعتاً این اقدامات موجب افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک و رسیدن به استانداردها و الزامات موردنظر نهادها و مجامع بین المللى خواهدشد. درعین حال، این اقدام زمینه ساز رفع نیازهاى پولى فعالان اقتصادى کشور مى شود.
نظر شما