محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات هفت پرونده تشکیل شده، اظهار کرد: شعبه چهارم بدوی ویژه مبارزه با احتکاراین اداره کل پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و با احراز تخلف، احکام را در کمتر از یک هفته صادر و متهمین را به درج در پرونده صنفی، الزام به عرضه و فروش کالا ها به نرخ رسمی مصوب با نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت و جزای نقدی محکوم کرد.
احمدی همچنین با اشاره به اینکه موضوع پروندهای یاد شده در خصوص لوازم خانگی، اقلام بهداشتی و شوینده ها، دخانیات، مواد غذایی و ام دی اف «صنایع چوبی» است، تاکید کرد اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت، معدن و تجارت به معنای احتکار کالا بوده و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
وی از روند رسیدگی به باقی پرونده های طرح احتکار و صدور احکام در اسرع وقت خبر داد.
نظر شما