سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز با ارائه آماری از فعالیت های ۵ ماهه سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ۵ ماه گذشته فعالیت های سازمان در سراسر کشور با ۱۹۲ هزار و ۴۹۸ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، قاچاق مواد بهداشتی و دارو بررسی شده است. این درصد از پرونده ها نسبت به سال گذشته رشد ۵ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: ۳۹ هزار و ۹۹۱ پرونده مربوط به کالا و خدمات، ۴ هزار و ۳۷۱ پرونده مربوط به بهداشت و دارو و ۵ هزار و ۴۳۵ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است.
وی توضیح داد: ۱۹۵ هزار و ۳۴۸ پرونده در ۵ ماه اول امسال مختومه شده که ۲۱ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: این میزان از پروند ه ها بیانگر رشد ۸۴ درصدی میزان محکومیت است. همچنین کاهش ۲۵ درصدی پروندههای مانده نشان از بالا رفتن سرعت رسیدگی است. در حال حاضر نیز ۴۶ هزار پرونده در شعب سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است.
رایگانی ادامه داد: در ۵ ماه نخست امسال ۱۴۷ میلیارد تومان از محکومیتهای ریالی متخلفین و مجرمین را وصول کرده ایم.
وی افزود: تعداد ۲ هزار و ۴۹۳ پرونده مهم و ملی تشکیل شده که در مدت مشابه سال قبل هزار و ۴۴۴ پرونده در این زمینه داشتهایم. به علاوه متخلفان در این زمینه ۴۰۵ میلیارد تومان جریمه شده اند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تماس با سامانه ۱۳۵ توضیح داد: این سامانه در مرحله آزمایش است و در همین مرحله تعداد ۸ هزار و ۱۸۳ تماس موفق در سامانه ثبت شده است.
وی در خصوص بازرسی ها و گشت های سیار سازمان تا پایان مردادماه از ۵۴ هزار و ۹۴۸ مورد خبر داد.
رسیدگی ۵۰ فقره پرونده مربوط به تخلفات موبایل در استان فارس
رایگانی با توضیح در خصوص پرونده های موبایل و عدم ایفای تعهد که متخلفان با شناسه های جعلی اقدام به واردات موبایل کرده بودند عنوان داشت: در استان فارس ۵۰ فقره در این زمینه بوده است که ۴۸ پرونده مختومه و متخلفین نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه شدند. سه پرونده نیز در این زمینه در حال بررسی است.
وی گفت: در استان سمنان نیز ۴ پرونده وجود داشت که ۲ پرونده مختومه و ۲ پرونده در حال بررسی است. از ۲ پرونده مختومه نیز ۳ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۲۵۸ یوان چین متخلفین جریمه شدند و کارت بازرگانی آنان تعلیق شد. در استان قم نیز یک پرونده وجود داشت که اعلام برائت از آن شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در گلستان نیز دو پرونده مختومه شد و ۲ پرونده در حال رسیدگی است. میزان جریمه پرونده های مختومه نیز ۶ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۱۹۶ هزار ریال جریمه تعیین شد. کارت بازرگانی متخلفان نیز تعلیق شد. در استان البرز نیز ۲ پرونده مختومه و یک پرونده در حال بررسی است.
دستگیری ۱۹ نفر در پرونده های قاچاق موبایل
وی در خصوص متخلفین پرونده های موبایل اظهار داشت: ۱۹ نفر که ۵۰ هزار تلفن همراه را به صورت قاچاق از سامانه همتا به عنوان گوشی مسافرتی وارد کرده بودند محکوم به پرداخت جزای نقدی شدند.
وی افزود: از این تعداد۱۴ نفر در تهران و ۴ نفر دیگر در این زمینه دستگیر و حکم آنان صادر شده است. حکم آنان نیز صادر شده است. این وارد کننده ها ۳ هزار و ۹۱۶ دستگاه تلفن همراه را وارد کرده بودند که مبلغ ۳۱ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال جریمه شدند.
رایگانی گفت: فرد دیگری که ۲ هزار و ۳۰ دستگاه تلفن همراه وارد کرده بود ۳۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال جریمه شد.
وی ادامه داد: متخلف دیگر نیز که هزار و ۷۲۸ دستگاه موبایل وارد کرده بود ۱۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۵۱۹ میلیون ریال جریمه نقدی شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: متخلف دیگر نیز که ۹۰۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده بود به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۱۳۲ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.
رایگانی در خصوص اصلاح قانون تعزیرات با همکاری مجلس نیز توضیح داد: یکی از اهداف سازمان تعزیرات اقدام در جهت اصلاح قوانین قاچاق کالا و ارز با همکاری کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجلس بود که این امر در کمیسیون اقتصادی مصوب شد و منتظر ورود آن به صحن علنی مجلس هستیم.
وی تصریح کرد: در حوزه صنفی بسته پیشنهادی ما در کمیسیون اقتصادی مصوب شده است که در خصوص احتکار و بحث گرانفروشی است. در این خصوص نیز منتظر ورود بسته پیشنهادی خود به صحن علنی هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بسته پیشنهادی سازمان تعزیرات حکومتی پذیرفته شده و منتظریم تا با حضور نمایندگان دو سازمان این بسته به رای گذاشته شود.
رایگانی با اشاره به دستور ویژه رئیس مجلس برای پیگیری بسته ویژه سازمان تعزیرات ادامه داد: بر اساس این دستور، سازمان تعزیرات به دنبال اصلاح ماده ۱۹ قانون امور بهداشتی و گرانفروشی است. همچنین برای موضوع عدم اختیار شعب سازمان تعزیرات برای تعیین قرارهای تامینی برای جلوگیری از فرار متخلفان بدنبال اصلاح قانون هستیم.
رسیدگی به ۲۶ پرونده تخلف در زمینه خودرو
وی با بیان اینکه مهمترین پرونده های تخلف در زمینه خودرو مربوط به شرکت های وارد کننده خودرو بود ادامه داد: تخلفات این شرکت ها در زمینه عدم انجام تعهدات خود در تحویل خودرو و تخلف در ثبت نام خودروها بود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۲۶ پرونده تخلف شرکت های وارد کننده و فروشنده خودرو در شعبه۵۶ تهران رسیدگی شده است که حکم ۱۱ پرونده صادر شده و ۱۱ پرونده حکم برائت گرفته اند. در مجموعه در ۱۰ پرونده نیز این شرکت ها ۱۰ میلیارد تومان جریمه شده اند.
رایگانی در خصوص تخلفات در زمینه گوشت گرم، ذرت جو و روغن خوراکی نیز توضیح داد: در خصوص این تخلفات منتظر استعلام از مراکز ذیربط هستیم اما هنوز هیچ تخلفی به ما اعلام نشده است.
وی اظهار داشت: از زمان اعلام وزیر صنعت برای رسیدگی به پرونده احتکار از ۳ مرداد تاکنون لیست ۳۸ قلم از سوی وزیر صنعت اعلام شده است. طی یک ماه اخیر نیز تا پایان مرداد به هزار پرونده احتکار رسیدگی شده که اغلب پرونده مهم و ملی بوده اند اما متاسفانه عدد دقیقی در این زمینه در دسترسی نیست چرا که هنوز در حال بررسی هستند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: عمده کالاهای احتکار شده به ترتیب عبارتند از: آهن و میلگرد، لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو.
رایگانی گفت: بیشترین پرونده های احتکار نیز در استان تهران، سپس آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، فارس و کرمانشاه بوده است.
وی افزود: در بحث خودرو نیز اولین سازمانی که وارد عمل شد سازمان تعزیرات بود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سئوال که سازمان تعزیرات به بحث گرانی اقلام ورود نمی شود اظهار داشت: متاسفانه گرانی وجود دارد اما هیچ گزارشی از سوی سازمان صنعت و معدن و از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به ما اعلام نشده است و تا زماین که از سوی این سازمانها به ما اعلام تخلفی نشود نمی توانیم وارد عمل شویم چرا که سازمان تعزیرات یک سازمان رسیدگی کننده است و به هیچ عنوان بر نظارت اختیار ندارد.
رایگانی در خصوص گرانفروشی در عرضه میوه نیز توضیح داد: عرضه میوه باید مدیریت و سامانده شود. متاسفانه وجود واسطه گری ها و دلال ها موجب گران شدن قیمت این محصول شده است.
وی ادامه داد: به طوری که تا حدود ۶ تا ۷ نفر واسطه در عرضه میوه وجود دارد و باعث نابسامانی در این عرصه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سئوال که چرا سازمان تعزیرات به موضوع گرانفروشی میوه وارد نشده است توضیح داد: اتحادیه خرده فروشان و میادین میوه و تره بار باید تخلفات در این زمینه را به سازمان تعزیرات ارجاع دهند اما متاسفانه این تخلفات به درستی به سازمان ارجاع داده نمی شود. در حال حاضر نیز کمتر از ۱۵۰۰ پرونده در گرانفروشی میوه وجود دارد.
رایگانی افزود: از وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اتحادیه و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای حذف متخلفین بازار میوه و واسطه ها درخواست همکاری می کنیم.
وی در خصوص جلسه اخیر که با حضور معاون اول دادستان تهران، فرماندهان نیروی انتظامی و مسئولین تعزیراتی برگزار شد، توضیح داد: در این جلسه در خصوص توزیع اقلام احتکار شده بحث و معاون دادستان تهران قول هر گونه همکاری، حضور و حکم لازم دادستانی را برای ساماندهی بازار به سازمان تعزیرات را داد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: امیدواریم با همکاری تمامی سازمانهای ذیربط توزیع کالاها نیز هدفمندتر انجام شود.
رایگانی در خصوص همکاری با قوه قضائیه درباره احتکار و توزیع اقلام گفت: پرونده های احتکار کالا بر عهده سازمان تعزیرات است اما با اعلام دادستان، به برخی از این پرونده ها به عنوان پرونده های تخلفات اقتصادی از سوی قوه قضائیه رسیدگی می‌شود.
وی گفت: تخلفات گرانفروشی در سازمان تعزیرات بررسی می‌شود و این پرونده ها به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود. در قوه قضائیه نیز به جرم آنها رسیدگی می‌شود. تنها بحث قاچاق سازمان یافته به طور کامل به عهده قوه قضائیه است.
رایگانی در پایان خبر داد: حداکثر تا ۲۰ روز آینده حکم ۲۹ شرکت وارد کننده موبایل و تخلفات آنها صادر می‌شود.
نظر شما