مشکلات مالی ناشی از بدهی به سیستم بانکی و پیمانکاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی که در برنامه امشب تهران بیست سخن می گفت با اشاره به اینکه مشکلات مالی، ناشی از بدهی به سیستم بانکی و پیمانکاران است گفت : با وجودی که شهردار در دولت حضور دارد و تعامل خوبی با دولت داریم ولی هنوز احساس کمک و هم دلی نکرده ایم و پرداخت بخشی از بدهی های دولت به شهرداری انجام نشده است. دولت می تواند به حل مسائل ما با سیستم بانکی کمک کند.

وی ادامه داد: مشکلات مالی، ناشی از بدهی به سیستم بانکی و پیمانکاران است و بدهی ها با بهره است و سالی ۴ میلیارد به آن اضافه می شود.

رئیس شورای شهر تهران افزود: ساخت و سازهایی دولت انجام داده و بابت آن هزینه ای به شهرداری پرداخت نکرده است، یارانه بخش حمل و نقل عمومی ده سال است که به شهر پرداخت نشده است.

هاشمی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تامین درآمد های غیر از  فروش تراکم شهر اظهار داشت: با توجه به صحبت های مقام معظم رهبری در خصوص تامین بخش اعظمی از درآمد مدیریت شهری تمرکز را به سوی درآمدهای پایدار  معطوف کرده ایم  و در برنامه ورود بخش خصوصی و دارای سرمایه را نیز داریم.

وی در ادامه در برنامه تهران بیست تاکید کرد: هر کمیسیون ۵ بسته سرمایه گذاری در شهر را آماده کرده است که شهرداری در قالب مناقصه این برنامه ها را اعلام می کند تا مشکل شهر و مشکلات مالی را بتوانیم حل کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان ساخت: لازم است هرچه زودتر به ثبات و تصمیم گیری در خصوص پروژه هایی که دست قرارگاه است برسیم تا فعال شوند.

هاشمی با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته کمیسیون های مختلف شورا فعال بوده اند اظهار داشت: باید بگویم که در بخش مترو و برقی کردن اتوبوس ها، پسماند و بافت فرسوده فرصت هایی است که می توانیم سرمایه گذاری ها را جهت دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص سرنوشت شهردار تهران به واسطه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در پست های اجرایی کشور، گفت: بحث بازنشستگی شهردار تهران حالت فکاهی پیدا کرده که تلویزیون فقط درباره شهردار تهران صحبت می کند. در صورتی که آقای علی عسگری هم شامل آن می شود ولی تا به حال در تلویزیون اسمی از ایشان برده نشده است.

وی با بیان اینکه این قانون بسیار خوب است و باید به آن  احترام گذاشت، ادامه داد: ما در شورا، شهردار را انتخاب کردیم و وزیر کشور به آن حکم داد و این وزیر کشور است که باید خود را با قانون تطبیق دهد نه شورای شهر.