به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی صبح امروز به صورت علنی و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آغاز شد. در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان تهران درخواست کرد در خصوص ضمانت نامه های بانک ملی که در پرونده باقری درمنی مطرح شده بود، توضیحاتی ارائه دهد.
نماینده دادستان از صدور ۶ فقره ضمانت نامه فاقد اعتبار خبر داد و گفت: در رابطه با ۶ فقره ضمانت نامه صادره از سوی بانک ملی که فاقد اعتبار هستند، باید گفت تضمینات ارائه شده برای صدور این ضمانت نامه ها از اساس جعلی بوده است.
وی به مبالغ این ضمانت نامه ها اشاره و تصریح کرد: دو ضمانت نامه به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، یک ضمانت نامه دیگر به ارزش ۲۰ میلیارد تومان که ۱۸ میلیارد تومان آن را بانک پرداخت کرده است و همچنین ضمانت نامه ای به مبلغ یک میلیارد تومان و دیگری به مبلغ ۵ میلیارد تومان و همچنین یک میلیارد تومان صادر شده است که این ضمانت نامه ها واجد اصالت بوده است. سه ضمانت نامه آخر را بانک پرداخت کرده است اما تضمینات ارائه شده برای صدور آنها از اساس جعلی بوده است.
نماینده دادستان افزود: از ۳۶ ضمانت نامه ۲۶ ضمانت نامه به بانک ملی عودت داده شده بود اما چون هیچ سندی وجود نداشت اعلام جعلی بودن مطرح شده بود. یک فقره از ضمانت نامه ها مربوط به بانک گردشگری است که مبلغ آن ۶ میلیارد تومان بود که پس از اینکه بانک فهمید اسناد جعلی است از اختصاص آن خودداری کرد.
پس از صحبت های نماینده دادستان، یکی دیگر از نمایندگان دادستان در جایگاه حضور یافت و خطاب به دادگاه گفت: ضمانت نامه های صادره برای شش شرکت هزینه شده است که همه آنها متعلق به باقری درمنی است. متهم حمید باقری درمنی با اجازه قاضی صلواتی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.
وی خطاب به رئیس دادگاه اظهار داشت: من نمی دانم با چه غرض ورزی این حرف ها زده می شود از سویی اعتقاد دارم چرا که فرصت اختصاص یافته برای مطالعه پرونده به وکیلم کافی نیست که قاضی صلواتی در واکنش به آن گفت: وکیل ساعت ۸ صبح باید در دادگاه حاضر شود نه ساعت ۱۱. به موقع حضور یابند تا بتوانند پرونده را کامل مطالعه کنند.
باقری درمنی در واکنش به سخنان نماینده دادستان تصریح کرد: نمی دانم شاهد مستندات نماینده دادستان چیست؟ وقتی این اعتبارنامه ها صادر شده است، مشخص است که کجا هزینه شده و تنها نیاز به ردیابی دارد.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا ۶ شرکتی که اعتبارنامه ها در آنجا هزینه شده است برای شما است؟
متهم پاسخ داد: برای من نیست؛ مراودات شرکت ها از جمله شرکت آبیدر مشخص است. اگر شرکت های مدنظر شما به بنده پرداختی داشتند بیایند و اعلام کنند.
باقری درمنی در ادامه و به دنبال درخواست قاضی صلواتی در خصوص ارائه توضیحات پیرامون شکایت شرکت سامان مجد گفت: شرکت سامان مجد از من شکایتی ندارد و نکته مطرح شده در کیفر خواست این سوال را مطرح می کند که بدهی ها مربوط به کدام شرکت است. ۳۷ میلیارد تومان پرداختی، پرداخت شده و بنده هیچ دخالتی در گرفتن ضمانت نامه ها نداشتم چرا که منفعتی از آن نمی بردم. علاوه بر این به گفته مدیرعامل شرکت سامان مجد، خود این شرکت، اعتبار ضمانت نامه ها را می سنجیده است.
اعتراض متهم به نحوه تفهیم عناوین اتهامی
وی درادامه خطاب به دادگاه یادآور شد: طبق قانون بنا این است که جرم صورت گرفته باید از سوی بازپرس شفاهی و دقیق اعلام شود وتفهیم ادله اتهامی باید به شکل صحیح صورت گیرد. رفتار مجرمانه که به بنده اختصاص داده شده صحیح نیست و ادله مطرح شده در کیفرخواست اظهارات برخی افراد است.
در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از متهمان فساد اقتصادی، یکی از نمایندگان دادستان تهران پس از حضور در جایگاه توضیحات تکمیلی را در رابطه با هزینه کرد ضمانت نامههای صادره برای شرکت های زیرمجموعه باقری درمنی گفت: ۲۸ میلیارد تومان از اعتبارات صادر شده به حساب شخصی به نام علیرضا مسلمی ۴۵ میلیارد تومان به حساب شرکت پلاستیک کاران ایلیا، ۴ میلیارد تومان به حساب سید محمد باقر صدوقی که در دادسرای جرایم اقتصادی، پرونده های متعددی دارد، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب کیمیا نصیری و ۹۰۰ میلیون تومان به حساب مرجان جزایری واریز شده که تمامی این افراد از مرتبطین با باقری درمنی هستند.
وی افزود: صدور ضمانت نامه ها و بهره برداری از وجوه از طریق شرکت های زیرمجموعه یا افراد مرتبط با شخص باقری بوده است.
متهم در واکنش به اظهارات نماینده دادستان تهران به دفاع از خود پرداخت و گفت: تمامی مبالغی که نماینده دادستان اعلام کرد اگر جمع شود ۸۷ میلیارد تومان نمی شود این در حالی است که عدد و ارزش ملک هایی که بنده برای نصیری گذاشته ام بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است.
درخواست متهم از قاضی/ کارشناسی بیطرفانه انجام شود
وی یادآور شد: یکی از مشکلات در این پرونده رسیدن به اعداد واحد و مشخص است. اگر اعداد به درستی بیان شود همه چیز مشخص می شود. در حال حاضر پرداختی های بنده در این پرونده بیشتر از دریافتی های من بوده است.
وی خطاب به قاضی گفت: یک کارشناسی بی طرف مشکل پرونده را حل می کند و از شما خواهش می کنم دستور بدهید هیئت کارشناسی بی طرف به حساب و کتابهای پرونده رسیدگی کند. بنده هم ملکم رفته، هم پولم هزینه شده و هم زندان می کشم. در حال حاضر یکی از ملک های من دست شرکت نفت جی است که با واسطه نصیری (متهم فراری پرونده) داده شده که نمی توانم آن را پس بگیرم.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست در مورد تخلفات صورت گرفته مرتبط با بیمه ایران توضیح دهد که متهم در پاسخ گفت: شرکت بیمه باید نسبت به فک رهن اقدام کند و این در حالی است که مالک اصلی ملک من نیستم و شخص نصیری مرتبط با بیمه ایران است.
وکیل بیمه نسبت به صحبت های متهم واکنش نشان داد و گفت: اقدامات شرکت زیرمجموعه باقری برای صدور ضمانت نامه های مرتبط با بیمه از ابتدا با فکر و طراحی و همراه با اقدامات کلاهبرداری بوده است. از ابتدا سعی شده بود اسناد در دفترخانه ثبت شود اما در حالی بود که یک ماه قبل از اینکه اسناد برای صدور ضمانت نامه به بیمه تحویل داده شود در دفترخانه ای برای صدور ضمانت نامه های بانک ملی ارائه می شود و این یعنی یک سری املاک برای شرکت ها و طرف قراردادهای مختلف مطرح بوده است و می توان نتیجه گرفت که متهم با فکر و طراحی اقدامات کلاهبرداری انجام داده است.
وکیل شرکت بیمه: باقری از نبود متهم متواری سوءاستفاده می کند
وی در خصوص نحوه کار شرکت فجر گستر (زیرنظر باقری) گفت: فعالیت این شرکت قابل تأمل است چراکه صاحب امضای این شرکت مجید باقری برادر متهم است. پرونده بیمه پیچیدگی خاصی ندارد و قطعاً شخص متهم ارتباط خود با شرکت فجر گستر را بهتر از بقیه می داند.
متهم در ادامه در واکنش به سخنان وکیل شرکت بیمه ایران تصریح کرد: در سال ۸۸ عضو هیئت مدیره این شرکت بودم و امضای بنده در اساسنامه وجود داشت شما دقت لازم را در ردیابی ها انجام ندادید و همین مسئله باعث هزینه و گرفتاری من شده است. اینکه اساسنامه شرکت تغییر کرده که اسمش تقلب نیست، تخطی هم نیست. اینکه می گویید دفترخانه عوض شده است باید بگوییم که من اصلا دفترخانه را نمی شناسم. نصیری سر من را هم کلاه گذاشته است.
وکیل بیمه ایران در واکنش به سخنان متهم گفت: شرکت بیمه مورد فریب واقع شده و چک هایی به ما ارائه شده که اعتبار نداشته است.همچنین ملکی به رهن گذاشته شده که در اساس وجود نداشته است. در حال حاضر باقری درمنی از غیبت متهمان استفاده می کند و می خواهد همه چیز را گردن آنها بیندازد.
وی افزود: استعلامی که دفترخانه در رابطه با معاملات با بیمه انجام داده است، دارای ایراد و مشکل بوده و من نمی توانم جوابگوی فردی باشم که فرار کرده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آقای باقری شما ممنوع المعامله بودید و مشخص است که اسنادی که ارائه می کنید جعلی بوده است اینکه می گویید شرکت سامان مجد شکایت نکرده، درست نیست چرا که لزومی ندارد این شرکت به طور مجزا شکایت کند. همچنین توصیه می کنم اظهارات شهود که ارتباط تنگاتنگی هم با شما دارند را به درستی گوش کنید.
نماینده دادستان: عجز در تامین وثیقه، تنها علت زندانی بودن متهم نیست
باقری درمنی گفت: اینکه نماینده دادستان می گوید محکومیت کیفری دارید را نمی پذیرم. تنها یک موضوع رد مال در این پرونده مطرح است و دوبار در آن مورد حکم آزادی دارم.
این سخنان متهم واکنش نماینده دادستان را در پی داشت و نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در این خصوص دادستانی از دادگاه تجدیدنظر استعلام گرفته است که آیا اموال باقری درمنی کفاف رد مال و آزادی وی را می دهد که در استعلام دادگاه پاسخ منفی مطرح شده است. بنابراین صرفاً عجز در تأمین وثیقه، علت زندانی بودن شما نیست و شما اموالتان کفاف رد مال را نمی دهد.
متهم گفت: من آدم حقوقی نیستم و کار من تجارت است. اینکه چند کلمه حقوقی هم یاد گرفته ام مربوط به سالهای زندانی بودنم است. احساس می کردم محکومیت کیفری یعنی صدور حکم.
باقری درمنی در ادامه دفاعیات خود خطاب به رئیس دادگاه گفت: من متوجه دلایل اثبات جرم در دادگاه نشدم، علاوه بر این نه به کسی توهین کردم و نه رشوه ای پرداخت کردم و عاجزانه از دادگاه تقاضا دارم قبل از اینکه هر تصمیمی بگیرید، بار دیگر کارشناسی دقیق در این پرونده انجام شود. هزینه کارشناسی هم هرچقدر باشد خود متقبل می شوم.
در ادامه، نماینده دادستان تهران از علیرضا مسلمی یکی از افراد مرتبط با باقری درمنی خواست به ارائه توضیحاتی در رابطه با نحوه آشنایی اش با متهم بپردازد.
مسلمی خطاب به دادگاه پس از معرفی خود گفت: در شرکتی مدیر بازرگانی بودم. در رابطه با شرکت های ۶ گانه یک سری اموال باقری به نام بنده بود. ۶ شرکت از بورس خرید داشتند و کار من این بود که من وثیقه گذار این شرکت ها باشم. با این حال، برداشت قیر با مدیریت شخص باقری و شاملویی بود.
وی ادامه داد: من سندهایم را در رهن بانک گذاشتم و تنها یک سند نسیم شهر که ارزش آن ۱۸ میلیارد تومان برآورد شده بود مشکل پیدا کرد. سند ملک لواسان هم به نام شرکت نفت جی شد.
نماینده دادستان تهران از متهم سوال کرد در ارتباط با موضوع ضمانتنامه های مجعول شما چه اطلاعاتی داشتید؟ که متهم پاسخ داد: نه من و نه شرکت من در بانک ملی حسابی نداشتیم و قراردادی هم در این رابطه نداشتم. آقای نصیری از متهمان فراری این پرونده از سربرگ های شرکت ما سوء استفاده کرد و قراردادهایی را به اسم شرکت ما منعقد کرد که در پلیس آگاهی هم جعلی بودن این قراردادها مشخص شد. موضوع ضمانتنامه ها را شخص نصیری انجام می داد که با باقری در ارتباط بود. کار ما نیز تنها دادن چک به باقری بود.
دادستان از مسلمی پرسید: شما گفتید آقای باقری به نمایندگی از نصیری ضمانتنامه ها را می گرفت، چه توضیحی در این رابطه دارید؟ که مسلمی پاسخ داد: من در جریان ریزکارها نبودم.
در ادامه جهانمیر محمدی رئیس بانک ملی شعبه بهار که خود از متهمان این پرونده است و چند ماهی نیز در حبس به سر می برد، پس از خواست نماینده دادستان در جایگاه حاضر و در رابطه با نحوه صدور ضمانتنامه ها توضیحاتی ارائه داد.
پس از دفاعیات محمدی مبنی بر اینکه در جریان صدور ضمانتنامه ها نبوده است و پس از طی مراحل بانکی متوجه به جعلی بودن اسناد شده است، نماینده دادستان تهران خطاب به وی گفت: اگر ادله محکم تری دارید ارائه بدهید. شما پیشتر در مواجهه حضوری با باقری درمنی گفته بودید موضوع جعلی بودن ضمانتنامه ها را می دانید.
نماینده دادستان تهران در ادامه افزود: حسب اظهارات شخص شما در بازپرسی ها آقای باقری در فراری دادن شما به ترکیه نقش داشته است و اعلام کرده که موضوع ضمانتنامه ها و اسناد جعلی را فیصله می دهد. شخص باقری به شما گفته است که چند روزی پس از لو رفتن جعلی بودن اسناد به محل کار خود نروید تا او قضیه را جمع و جور کند.
نماینده دادستان از محمدی خواست ادله متقن خود را به دادگاه ارائه دهد در غیر این صورت از ادله مطرح شده علیه وی و شخص باقری استفاده می شود.
پس از استماع سخنان نماینده دادستان، قاضی صلواتی ختم هشتمین جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می شود.
نظر شما