الزام رئیس‌جمهور به تشکیل منظم جلسات ستادمبارزه باقاچاق کالا وارز

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ۱۳۶ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده از لایحه، ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر اصلاح می شود:

«به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می شود.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی لازم الاجراست.

همچنین سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد اذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد هستند».

بر اساس تبصره ۲ این ماده، آئین نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می شود و ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر اساس تبصره ۳، تخلف از مصوبات ستاد و زمانبندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دو سوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آئین نامه های اجرایی آن، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

همچنین بر اساس تبصره ۴ الحاقی به این ماده، رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منصوب می شود، حداقل هر دو ماه یک بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می باشد. جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور و نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۲ این ماده رسمیت می یابد.