به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فراهانی در ابتدای این نطق گفت: امیدوارم شورای عالی استان ها در سایه تلاش و همدلی نمایندگان پارلمان محلی نقش خود در اداره امور کشور و جلوگیری از تبعیض را بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش ایفا کند.
وی افزود: بر اساس بند ۱۶ ماده۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ شوراهای اسلامی مجاز به وضع عوارض محلی شده اند، تا شهر بر پایه منابع حاصل از این عوارض بدون استقراض و ایجاد بدهی یا تن دادن به شهر فروشی اداره شود، این اختیار قانونی در ۲۰ سال فعالیت شوراها از سال ۱۳۷۷ تاکنون زمینه تصویب و ابلاغ مصوبات بسیاری در شوراهای اسلامی کشور شده است.
وی بیان کرد: در این میان و بعضاً پس از گذشت سالها از تصویب یک مصوبه و عدم اعتراض هیئت تطبیق، برخی از شهروندان بر اساس قانون و با استناد به تبصره یک ماده ۹۰ قانون شوراها نسبت به ارائه دادخواست در ابطال این مصوبات به دیوان عدالت اداری می کنند.
فراهانی ادامه داد: این روند هر چند از نگاه برخی محل ایراد و اشکال است، اما یکی از مصادیق پایبندی شوراها و نظام قانون گذاری محلی و قوه قضائیه به ادای حق به شهر حتی با اعتراض و شکایت یک شهروند است.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: ادای حق به شهر نیازمند به تعامل موثر، سازنده و ارزش آفرین قوای مجریه، مقننه و قضائیه با شوراها به عنوان رکن اداره مردمی امور شهرهاست، امری که نه فقط نماد مردم سالاری در کشور بلکه مصداق واقعی واگذار کردن امور به مردم به شمار می آید و در این میان باید همه دستگاهها به جای تقابل با شوراها، از طریق تعامل زمینه های ارتقاء کارآمدی و نقش شوراها در اداره امور کشور را فراهم نمایند.
فراهانی اضافه کرد: امری که خوشبختانه با رویکرد تعاملی، مثبت و سازنده حجه الاسلام و المسلمین بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در حوزه روابط میان شورا و دیوان عدالت اداری به نحو بسیار مطلوب و قابل تقدیری فراهم شده است،
وی اظهار کرد: بدون شک در سایه تعامل، همراهی و همکاری دیوان عدالت اداری و شوراهای اسلامی کشور زمینه های وضع و تصویب مصوبات جامع، اثر بخش و مبتنی بر قانون فراهم خواهد شد به نحوی که رد شکایات دایر بر ابطال مصوبات شورا به علت رعایت مبانی و اصول قانونی توسط دیوان عدالت و تثبیت مصوبات شوراها می تواند به یک نقطه عطف و عامل تقویت مصوبات شوراها بدل شود تا زمینه های پایبندی همه ذی نفعان و بازیگران در ادای حق به شهر بیش از پیش فراهم گردد.
نظر شما