به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دوم هیات عمومی دیوان محاسبات کشور برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 84 با حضور دادستان، قائم مقام، معاونین و مستشاران این دیوان به ریاست دکتر محمدرضا رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور برگزار و حسابرسان حوزه های فنی و امور حسابرسی شرکت ها و وزارتخانه ها گزارش های خود را در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی و تفریغ بودجه سال 1384 قرائت کردند.
در بررسی گزارش تفریغ بودجه امسال برای اولین بار در تاریخ رسیدگی دیوان محاسبات به منظور تسریع در روند رسیدگی ها قبل از تشکیل جلسات هیات عمومی کمیته ای متشکل از جمعی از مستشاران و میران فنی گزارش های تفریغ بودجه را بررسی و پس از جمع بندی به هیات عمومی ارائه می کنند.
در دومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور بیست بند از تبصره های بودجه 84 رسیدگی شد.
بند "د" از تبصره 1، بندهای "خ" ، "ص" ، "ض"، "ظ"، "م" و "ن" از تبصره 2 و بنهای "ج" ، "ح" و "خ" از تبصره 4، بند"پ" از تبصره 4، بند "ب" از تبصره 5، بند "ت"، "ج" ، "ح" و "د" از تبصره 6 ، بند "ث" از تبصره 8، بند "ت" از تبصره 9، بند "ص" از تبصره 11 و بند "ب" از تبصره 20 از جمله بندهایی بود که در دومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفت.
در هیات عمومی دیوان محاسبات در خصوص گزارش عملکر بند "د" تبصره 1 مطرح شد که: بر اساس اعلام سازمان امو رمالیاتی کشور از تعداد 100/117/3 مودی مشمول بند "ج" ماده 95 قانون مالیات های مستقیم فقط تعداد 100/466/1 نفر با تسلیم اظهارنامه مالیاتی از معافیت مالیاتی استفاده نموده اند و 000/651/1 نفر دیگر از صاحبان مشاغل بدون تسلیم اظهار نامه مالیاتی از معافیت فوق بهره برده اند که بر این اساس دیوان محاسبات کشور چگونگی تحقق مالیات بر اساس ارزش افزوده را به عنوان گزارش خاص تهیه و ارائه خواهد نمود.
بند "ص" از تبصره 2 قانون بوجه از دیگر بندهایی بود که در این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت. بر اساس این بند قانونگذار دستگاه اجرایی را موظف کرده است بر اساس سهم مشخصی تسهیلات خود را در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهد که با توجه به عدم رعایت سهم پیش بینی شده در اعطای تسهیلات به روستاییان موضوع در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.
همچنین دریافت 2 درصد کارمزد بیشتر از رقم مندرج در آیین نامه پرداخت تسهیلات مذکور در هیات عمومی تخلف تشخیص داده شد که موضوع در دادسرای دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بند "ض" از تبصره 2 قانون بودجه که بر اساس آن اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم قانون بوجه به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار گرفته است، از جمله بندهایی بود که در این جلسه رسیدگی شد.
در گزارش بررسی عملکرد این بن پرونده دستگاه اجرایی به خاطر اقدام به عملیات بانکی از جمله قبول سپرده، افتتاح و نگهداری حساب جاری، پس انداز ، ... مغایر مفاد 6 اساسنامه صندوق تشخیص داده شد و مقرر گرید موضوع جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود.
بر اساس مفاد بند "چ" تبصره 3، قانونگذار به دستگاه اجرایی اجازه داده است که برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی از محل منابع شرکت های دولتی ذیربط در سال 84 اقدام نماید.
بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد که در این سال دولت مصوبه ای جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طرق ساز و کار این بند نداشته است که با توجه به افزایش تولید گندم در کشور و رسیدن به مرز خودکفایی به دلیل عدم توجه نسبت به احداث سیلوهای استاندارد مقادیر زیادی از گندم های تولیدی به علت نگهداری نامناسب در انبارها و مکانهای غیر استاندارد کیفیت خود را از دست می دهد؛ تسامح مسئولین ذیربط در ایجاد شرایط نگهداری مطلوب گندم و تولید آرد در کیفیت مطلوب در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی خواهد شد.
در بررسی بند "ب" از تبصره 5 بودجه که در آن شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده اند طبق زمانبندی تعیین شده مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد ریال از درآمد وصولی خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند مقرر شد: با توجه با اینکه مبلغ واریزی توسط شرکت فرودگاههای کشور کمتر از سهمیه مقرر بوه است ، موضوع در دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
در دومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور با توجه به وجود ابهام در گزارش عملکرد بندهای "د" از تبصره 6 و "ظ" از تبصره 2 بررسی این گزارش ها پس از رفع ابهام در کمیته فنی به نشست بعدی موکول شد.
نظر شما