به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری در جمع خبرنگاران در واکنش به کارشناسانی که می گویند لایحه بودجه 86 برمبنای قیمت پایه نفت 33.7 دلار برای هر بشکه بسته نشده است، گفت: در زمانی که بودجه را تدوین می کردیم در کنار تامین مصارف ارزی ابتدا بررسی کردیم که چه منابعی از بودجه عمومی دولت قابل تحقق از منابع ریالی است.
وی ادامه داد: برهمین اساس، مجموع درآمدهای مالیاتی ، سود سهام دولت، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و ... حدود 39 هزار و 400 میلیارد تومان می‌شود. اگر از بودجه عمومی دولت که حدود 61.2 هزار میلیارد تومان است، این رقم را کم کنیم، رقم حاصل 26 هزار و 300 میلیارد تومان خواهد بود که ما باید از محل ارزی آن را تامین کنیم.
عسگری توضیح داد: حال رقم 26 هزار و 300 میلیارد تومان را در دلار 890 تومان تقسیم کنیم رقم حاصل 29.6 میلیارد دلار می‌شود که همین رقم در لایحه بودجه گمجانده شده است.
همچنین اگر صادرات روزانه نفت خام که 2.4 میلیون بشکه است، را در 365 ( تعداد کل روزهای سال) ضرب کنیم، 876 میلیون بشکه نفت در سال آینده صادرات خواهیم داشت. در این شرایط درصورت نسبت 29.6 میلیارد دلار(مصارف ارزی بودجه 86) به 876 میلیون بشکه صادرات نفت خام محاسبه کنیم، قیمت پایه نفت در بودجه 33.7 دلار برای هر بشکه به‌دست می‌آید.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهارداشت: اگر همین روش محاسبه را برای سال جاری درنظر بگریم، قیمت پایه نفت در بودجه امسال برای هر بشکه 44.2 دلار می‌شود.
وی در پاسخ به اظهارات کارشناسان در این باره گفت: هر کسی هر نوع محاسبه‌ای از زوایای دیگر هم می تواند انجام دهد. عده‌ای معتقدند دولت باید مالیات عملکرد نفت به‌علاوه سود سهم دولت از این شرکت و سهم خالص شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام را هم به درآمدهای نفتی بیفزاید که در آن شرایط قیمت پایه نفت در بودجه به 45 دلار برای هر بشکه می‌رسد؛ به‌هرحال بودجه کاملا مشخص، شفاف و فاقد هرگونه ابهام است و دولت براساس منابع ریالی و ارزی این لایحه را بسته است.
وی در ادامه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد گفت: در بودجه سال آینده 7 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی پیش بینی شده که قطعانه محقق خواهد شد.
در این حین، خبرنگار مهر به عسگری گفت که در بودجه امسال هم حدود 740 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که آمار عملکرد در 9ماهه اول امسال از عدم تحقق 93 درصد از آن حکایت دارد؛ برهمین اساس دولت براساس چه مکانیزمی تصمیم به پیش بینی 7 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی را در سال آینده گرفته است؟
معاون اقتصادی سازمان مدیریت توضیح داد: دلیل اصلی عدم فروش شرکت‌های دولتی در سال‌جاری تاکنون به سیاست‌های ابلاغی بند ج اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری برمی گشت که دولت نیاز دید براساس برنامه‌ها و راهبردهای موجود در این سیاست‌ها ، خود را تطبیق دهد و برهمین اساس، مشغول سازماندهی این کار شد.
در عین حال، در راستای همین اصل و رهنمودهای مقام معظم رهبری، واگذاری شرکت‌های دولتی از این پس شتاب بیشتری خواهد گرفت و پیش بینی می‌شود اهداف مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی تا پایان سال محقق شود.معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: عده‌ای به متمم‌های بودجه انتقاد فراوانی می‌کنند در حالی که اگر منابع درآمدی کشور خوب باشد و ضعف‌ها و نواقص فراوان نقاط مختلف کشور را با استفاده از این منابع رفع نکنیم، کار عبثی کرده‌ایم و منتقدان به این واقعیت توجه ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری معاون اقتصادی سازمان مدیریت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره بیکاری گفت: نرخ بیکاری را برای سال آینده 10.6 درصد برآورد کرده ایم.
وی درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه ردیفی پیش بینی نکرده ایم و در حال رایزنی با مجلس هستیم و اگر با مجلس به توافق نرسیم و مجبور به اجرای لایحه شویم آنگاه تمهیدات لازم را در بودجه خواهیم اندیشید اما اگر مجلس موافقت کند اجرای این لایحه را یک سال به تعویق خواهیم انداخت.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت با تاکید بر اینکه دردولت اختلاف نظری درباره بودجه وجود ندارد افزود: در دولت همگی قیمت پایه 33.7 دلاری برای نفت را قبول دارند اما هر کسی می تواند هرگونه که بخواهد قیمت پایه نفت را محاسبه نماید، ولی آنچه طی سال های اخیر همواره مرسوم بوده همین نحوه محاسبه ای است که قیمت 33.7 دلار از آن حاصل می شود.
وی درباره انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه دولت با آوردن متمم های متعدد ماهیت بودجه را زیر سوال برده است، گفت: بودجه برآورد و پیش بینی است و هیچ گاه نمی توان آن را قطعی پنداشت، بنابراین اگر بودجه در اجرا دچار انحراف شد باید علل آن انحراف را جست.
وی افزود: متمم بودجه کلاهبرداری نیست و حساب و کتاب آن کاملا مشخص است و دولت با آوردن متمم گناه نکرده ولی برای سال آینده پیش‌بینی ارائه متمم نداریم.
عسگری اضافه کرد: متمم هایی که دولت امسال ارائه داده حاصل تصمیماتی است که طی سال های 83، 84 و 85 گرفته شده اما برای جلوگیری از ایجاد انحراف در بودجه سال 86 دولت تصمیم گرفته درسال آینده هیچ تصمیمی که بار مالی برای دولت داشته باشد، تصویب نکند.
وی اضافه کرد: عده ای به متمم های بودجه انتقاد فراوانی می کنند در حالی که اگر منابع درآمدی کشور خوب باشد و ضعف ها و نواقص فراوان نقاط مختلف کشور را با استفاده از این منابع رفع نکنیم، کار عبثی کرده ایم و منتقدان به این واقعیت توجه ندارند.
عسگری درباره انتقاداتی که به دولت برای ارائه متمم برای هزینه جاری می شود، خاطرنشان ساخت: طی 6 ماهه اول امسال 72 درصد هزینه عمرانی را جذب کردیم و مطابق برآورد قبلی خود در سال جاری متمم عمرانی به مجلس آوردیم اما این مجلس بود که آن را تغییر داد و یکی دیگر از متمم ها نیز برای بنزین بود که دولت چاره ای جز آن نداشت و نباید این واقعیات را نادیده گرفت.
وی افزود: بخشی دیگر از متمم دولت که مورد انتقاد قرار گرفته، برای تامین هزینه حقوق و دستمزد است که دولت برای سال آینده تمهید جدیدی اندیشیده است و آن پرداخت حقوق و دستمزد مستمر کارکنان دولت از طریق خزانه است بدینگونه که دستگاههای دولتی احکام کارکنان و کد ملی آنها در اختیار خزانه قرار می دهند و خزانه نیز بر آن اساس ماه به ماه این حقوق را از 20 هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده برای حقوق و دستمزد در اختیار این دستگاهها قرار خواهد داد.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت تصریح کرد: با این شیوه دیگر شاهد آوردن متمم از سوی دولت برای تامین حقوق و دستمزد کارکنان نخواهیم بود اما اضافه کاری ها و پاداش ها به طریق سابق اما به صورت تخصیص سه ماهه در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از طراحی و تدوین بودجه سایه در کنار لایحه بودجه سال آینده برای مقابله با هر گونه تحولات احتمالی بین‌المللی علیه ایران با قیمت پایه نفت 30 دلار یا کمتر از آن در هر بشکه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عسگری گفت: هم اکنون درصدد تدوین بودجه سایه با سناریوهای مختلف با فرض کاهش منابع درآمدی دولت در صورت هرگونه تحولات احتمالی بین المللی علیه ایران هستیم.
وی در عین حال، ابراز امیدواری کرد که اگر اتفاق خاصی در سال آینده نیفتد، منابع درآمدی دولت قابل تحقق خواهد بود.
عسگری در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال تحریم نفتی ایران و عدم خریداری نفت کشورمان در بازارهای بین المللی توضیح داد: این اتفاق بعید است بیفتد ولی درصورت وقوع آن، بازهم توانایی اداره کشور را خواهیم داشت، زیرا ایران بیش از 60 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد.
وی با تاکید بر این که کشور با تحریم نفتی هم با تلاطم مواجه نمی شود، تصریح کرد: البته هم‌اکنون ظرفیت‌ها و قابلیت های بسیار بالایی در بخش های مختلف داریم.
خبرنگار مهر پرسید باتوجه به ویژگی‌ها و سیاست‌های لایحه بودجه 86، آیا سیاست تثبیت قیمت‌ها در این سال ادامه می‌یابد؟
عسگری پاسخ داد: با توجه به تاکید دولت، در جهت سیاست تثبیت قیمت‌ها در سال 86 حرکت خواهیم کرد؛ منتهی در برخی از بخش ها، جهت‌‌‌های سیاست‌گذاری اندکی تغییر خواهد کرد؛ بدین معنا که متوسط نرخ تعرفه آب، برق و گاز به صورت محدود افزایش می‌یابد و سیاست تشویق و جریمه مشترکان نیز اجرایی می‌شود.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به پرسش دیگر مهر گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده به طور متوسط 8.6 درصد افزایش خواهد یافت. البته سیاست پلکانی افزایش حقوق این قشر جامعه نیز در سال 86 اعمال می‌شود. یعنی کارمندانی که دریافتی آنان بسیار بالاست، حقوقشان با رشد کمتر نسبت به کارمندانی که دریافتیشان پایین است، خواهد بود.
وی تصریح کرد: در عین حال، دولت در ضوابط اجرایی بودجه 86 مبالغی نیز برای کارمندانی که دریافتی پایینی دارند و تورم 11 درصدی پیش بینی شده برای سال 86، به آنان صدمه وارد کند، در نظر خواهد گرفت.
گفتنی است، هر ساله براساس براساس چهارم حداقل حقوق کارمندان دولت باید به میزان نرخ تورم افزایش یابد. نرخ تورم برای پایان امسال 12 درصد پیش بینی شده است.
عسگری در ادامه درباره موجودی حساب ذخیره ارزی اظهارداشت: تا اول دی ماه سال‌جاری، موجودی خالص این حساب 1.4 میلیارد دلار و تعهدات این حساب نیز 7.4 میلیارد دلار بوده است.
وی در توضیح تعهدات حساب ذخیره ارزی گفت: وقتی سرمایه‌گذار طرح ارایه می دهد و بانک طرح را می‌پذیرد، ارز پیشنهادی در حساب ذخیره ارزی مسدود می‌شود؛ حال آنکه گشایش اعتبار این سرمایه گذار یک یا 1.5 سال به‌طول بینجامد؛ پس 7.4 میلیارد دلار تعهدات حساب ذخیره ارزی به عنوان موجودی نقد در این حساب وجود دارد.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد: برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال جاری با در نظر گرفتن سه متمم بودجه‌ای، به 21.2 میلیارد دلار می‌رسد که این رقم در سال آینده به 10.6 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.
وی مصارف ارزی بودجه سال 85 را 38.2 میلیارد دلار عنوان کرد که این مصارف در سال آینده با بیش از 9 میلیارد دلار کاهش به 29.6 میلیارد دلار کاهیش خواهد یافت.
عسگری به پیش بینی رشد اقتصادی 7 درصدی در سال آینده اشاره کرد و گفت: اگر سیاست‌های بودجه‌ای دولت در مجلس دچار تغییرات اساسی نشود، این پیش بینی محقق خواهد شد. همچنین برآورد ما حاکی از آن است که رشد اقتصادی امسال حدود 5.8 درصد خواهد بود.
به گفته معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای سال آینده نرخ تورم 11 درصد، رشد نقدینگی 30 درصد و نرخ بیکاری 10.6 درصد پیش بینی شده است. همچنین نرخ تورم امسال حدود 12 درصد و رشد نقدینگی 36 درصد برآورد شده است.
وی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال آینده را بیش از 167هزار میلیارد تومان عنوان کرد که تنها 48.4 درصد آن به بودجه 8 شرکت زیر مجموعه وزارت نفت مربوط می‌شود.
همچنین از کل بودجه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال آینده 10.4 درصد به بانک‌ها و بیمه‌ها و 3 درصد به سه شرکت فولادی زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن تعلق دارد. 511 شرکت دولتی در لایحه بودجه سال 86 ردیف بودجه‌ای دارند.
نظر شما