به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پس از اعلام انصراف دولت از استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری که دولت چندی پیش استرداد آن را خواستار شده بود ، بررسی مدت زمان آزمایشی این لایحه را آغاز کردند.
لایحه مدیریت خدمات کشوری طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک که از بسیاری کمیسیون‌های مجلس عضو آن بودند، پس از بحث و بررسی‌های زیاد تصویب شده بود، ولی به دلیل این که در زمینه اجرایی و بار مالی آن اختلاف‌نظرهایی بود، لذا تصویب زمان اجرای آزمایشی این لایحه تاکنون معطل مانده است که در جلسه علنی امروز مجلس، با تفاهم دولت ومجلس فقط درباره مدت اجرای آزمایشی این لایحه تصمیم گیری شد.
مجلس امروز پیشنهادهای مختلف درباره مدت اجرای آزمایشی این لایحه را بررسی کرد و به پیشنهاد 5 سال اجرای این لایحه رای مثبت داد.
نمایندگان با 134 رای موافق ، 25 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به اجرای آزمایشی این لایحه به مدت 5 سال رای مثبت دادند.
گفتنی است نحوه اجرای این لایحه و بار مالی آن مشکلی بود که مورد اختلاف دولت و مجلس بود و
حدود هفت جلسه در مورد این لایحه در حد روسای دو قوه بحث شد، که در آخرین جلسه مشترک دولت و مجلس شورای درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد که شب گذشته در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، دولت از استرداد این لایحه اعلام انصرف کرد.
نظر شما