به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داوود دانش جعفری برای پاسخ به سئوال بیژن شهبازخانی نماینده ملایر در مورد اقدامات انجام شده این وزارتخانه در مبارزه با رانت خواری فساد و پارتی بازی در نظام بانکی کشور در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس حضور یافت.
شهباز خانی با طرح سئوال خود از وزیر اقتصاد و دارایی گفت بر اساس اهداف قانون برنامه چهارم توسعه باید سالانه رشد سرمایه گذاری 10 تا 12 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد باشد.
نماینده ملایر به ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری تاکید کرد و اظهار داشت: با ابلاغ این سیاست ها توسط مقام معظم رهبری انتظار رشد و جهش اقتصاد در کشور و توجه به بخش های غیر دولتی بیشتر شده است.
وی ادامه داد: بخش غیر دولتی نیز باید طرح های بزرگ مانند صنایع و نیروگاه اجرا می کند و اجرای این طرح ها به حمایت سیستم بانکی و وام های ارزی و ریالی نیازمند است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: برای حمایت از سرمایه گذاری به یک سیستم بانکی قوی، فعال و با نشاط نیازمند است و برای ایجاد شرایط سالم رقابتی باید با تبعیض و رانت خواری مبارزه جدی شود.
شهبازخانی یاد آور شد: در خرداد ماه 85 قانون اصلاح آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مجلس تصویب شد.
همچنین تصویب شد دادگاه اختلال کنندگان در نظام اقتصادی و مفسدان اقتصادی علنی باشد و خبرنگاران بتوانند حضور پیدا کنند و در صورت محکومیت نام و مشخصات مفسدان اقتصادی در روزنامه های کثیره الانتشار چاپ شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد رویکرد قانونی برخورد با متهمان فساد مالی و اقتصادی است.
شهبازخانی ادامه داد: دولتمردان نیز در تریبون های عمومی اعلام کرده اند که با یک تلفن وام های کلان میلیاردی گرفته اند.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس از وزیر اقتصاد خواست تا اسامی این افراد را اعلام کند و اینکه چه برخورد قانونی انجام شده است.
شهبازخانی همچنین سئوال کرد: آیا اسامی این رانت خواران که به مصلحت اعلام نمی شود به قوه قضاییه ارجاع شده است؟ آیا در قوه قضاییه مانعی وجود دارد که با این افراد برخورد نمی شود؟
وی در ادامه سئوال خود از وزیر اقتصاد، جویای وضعیت معوقه ای بانکی نیز شد.
شهبازخانی افزود: آیا نمایندگان و مسئولانی که از سرمایه گذاری در کشور حمایت می کنند، به رانت خواران کمک می کنند؟
به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سئوال این نماینده مجلس گفت: طرح این نوع سئوال در چارچوب قوانین امکان پذیر نیست و با مصوبات مجلس از جمله اصلاح تبصره یک ماده ، 188 قانون آئین نامه دادرسی دادگاه های عمومی مغایر است.
دانش جعفری تصریح کرد: رسم این نیست که با فرض اینکه عده ای رانت خوای کرده باشند، لیست آن را در اختیار نماینده مجلس قرار دهیم. چرا که مجلس قوانینی تصویب کرده و اقدامات باید در چارچوب قوانین صورت گیرد.
وی در مورد چگونگی تامین منابع بانک ها نیز اظهار داشت: منابع بانک ها از چهار طریق تامین می شود یکی از محل سپرده سپرده گذاران که تا 80 درصد منابع بانک ها از این محل است، بازپردخت تسهیلات قبلی از وجوه اداره شده شرکت های دولتی و از محل سرمایه بانک ها یا منابع داخلی آنها از سایر روش هاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یاد آور شد: شاید بخش مهمی از منابع بانک ها که برای دادن تسهیلات به کار می رود از محل بازپرداخت تسهیلات قبلی است.
دانش جعفری تاکید کرد اگر به هر دلیلی در بازپرداخت تسهیلات قبلی مشکلی بوجود آید، باید سریعا راه چاره پیدا کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات قبلی را وجود خشکسالی، سرما زدگی، شکاف، تکنولوژی در بعضی صنایع با دیگر کشورها، سیاست های وارداتی کشور، عدم مصرف منابع در جای خود ذکر کرد.
دانش جعفری همچنین عدم توجیه اقتصادی در بعضی طرح ها، سوء استفاده یا رانت خواری را از دیگر دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بیان کرد.
وی یادآور شد: در یک سیستم بانکی متعارف، درصد معوقات تسهیلات بانکی، نباید از 5 درصد بیشتر باشد در سالهای گذشته در بعضی از بانک ها 4 درصد معوقات از 17 درصد تا 12 درصد بوده که این نشان دهنده وجود برخی مشکلات است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر تعامل دولت و مجلس در این مورد، اظهار داشت: دولت و مجلس باید تلاش کنند تا این نسبت بالا نرود باید اقدامات متعددی انجام شود تا درصد معوقات افزایش نیابد.
دانش جعفری یادآور شد که در خصوص اطلاح این سیستم، بررسی هایی انجام شده است یعنی مشتریان بر اساس میزان اعتبار و توانایی برای دریافت تسهیلات انجام می دهند، ربته بندی می شوند.
وی افزود: هر کس بر اساس میزان اعتبار از تسهیلات برخوردار می شود.
وزیر امور اقتصادی در مورد سئوال شهبازخانی در مورد انشار لیست رانت خواران در سیستم بانکی کشور برای نمایندگان مجلس گفت: چنین اختیاری ندارم، نمی دانم برای چه این لیست را می خواهید.
شهباز خانی نماینده ملایر نیز در بخش دوم سخنان خود گفت: بنده خواستار معرفی تعداد و اسامی رانت خوارانی هستم که به قوه قضاییه اعلام شده است منظور بنده کسانی است که با تبعیض و رانت خواری وام گرفته اند، من اعلام اسامی افرادی که برای کار کشاورزی و صنعتی و تجاری وام گرفته اند نیست.
نماینده مردم ملایر افزود: اگر چنین کسانی وجود ندارند، چرا رئیس جمهوری در سفرهای استانی خود اعلام می کند که کسانی هستند که با یک تلفن وام میلیاردی گرفته اند، بزودی اسامی آنها را اعلام می کنیم.
شهبازخانی ادامه داد: اگر این افراد وجود ندارند اعلام این مطالب در تریبون های عمومی چه عواقبی در جامعه دارد آیا باعث نگرانی عمومی نمی شود.
وی ادامه داد: چرا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر ندارد که در نظام بانکی چه می گذرد، چرا کسی جرات نمی کند واقعیات را به رئیس جمهوری منتقل کند.
شهبازخانی یادآور شد که منابع بانکی به زور توزیع می شود به بانک ها فشار بیش از حد وارد می شود. اعلام بخشودگی جریمه های دیرکردها چه بر سر معوقه های بانکی آورده است.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: برای گرانی مسکن دنبال رانت خوار نگردید، نقدینگی ها باعث گرانی مسکن و ارزاق عمومی می شود.
دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در بخش دوم پاسخ خود گفت: مجلس و دولت موافق مبارزه با کسانی است که به هر دلیل رانت خواری می کنند.
وی یادآور شد: در خصوص طرح زودبازده این مهم است که اگر طرح اشکال دارد رفع شود.
شهبازخانی در پایان توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از پاسخ دانش جعفری قانع نشده و مقرر شد سئوال برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.
نظر شما