معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگار مهر درخصوص قانون جدید معادن، گفت: براساس قراردادی که میان وزارت صنایع و معادن و خانه معدن ایران منعقد شد ، قرار است که کارتدوین این قانون زیر نظر این وزارت خانه و توسط خانه معدن صورت گیرد.
محمد حسین بصیری افزود: هم اکنون کار تدوین قانون جدید معادن توسط خانه معدن ایران آغاز شده که پیش بینی می شود در نیمه نخست سال 86 به پایان برسد.
وی همچنین به پتانسیل موجود در صنعت طلا و جواهرکشور اشاره و تصریح کرد: متاسفانه به علت عوارض گمرکی4 درصدی انگیزه زیادی برای واردات رسمی مواد خام صنایع طلا و جواهر( سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی) وجود ندارد و بستر واردات به صورت قاچاق فراهم است.
معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن بر کنترل هرچه بیشتر واردات سنگ های کار شده و تراش خورده تاکید وخاطرنشان کرد: باید تلاش شود تا سنگ های قیمتی خام بیشتری وارد کشورشود وتراش آن در داخل صورت گیرد تا موجب ارزش افزوده بیشتری شود.
وی میزان صادرات طلا و جواهر را طی یکسال گذشته 132 میلیون دلار اعلام کرد و افزود که این میزان نسبت به سه گذشته از رشدی 130 درصدی برخوردار است.
نظر شما