به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: بررسی آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه که در پنج ماده با مشارکت وزارتخانه های نیرو ، جهاد کشاورزی ، دادگستری ، مسکن وشهرسازی ، کشور ، راه و ترابری ، نفت ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، و سازمان های حفاظت محیط زیست ، بنادر و کشتیرانی ، شیلات ، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی تهیه شده ، در دستور کار دولت قرار گرفته است .
بر اساس این آیین نامه " طرح جامع ساماندهی سواحل کشور " سندی است فرابخشی که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل ، توسعه پایدار در مناطق ساحلی ، تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور از طریق تعیین و آزادسازی حریم ، تعیین ضوابط و استانداردهای محیط زیستی ، دریانوردی ، صیادی و آبزی پروری ، بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه تهیه می شود .
به منظور ارزیابی نتایج مطالعات و فعالیت ها و تنظیم راهکارها و اقدامات اجرایی مربوط به ساماندهی سواحل کشور ، کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با عضویت وزارتخانه ها و سازمان های مذکور تشکیل می شود .
طبق این آیین نامه وزارت راه و ترابری موظف خواهد بود ظرف مدت یک سال با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های ذی ربط قوانین و مقررات موجود را بازبینی کند و استانداردها و ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل ناشی از فعالیت های دریانوردی ، بندری ، احداث و بهره برداری از سازه های دریایی را تدوین و راهکارهای اجرایی آن را برحسب انواع فعالیت هایی که در محدوده مناطق ساحلی شمالی و جنوبی کشور صورت می گیرد ، تعیین نماید تا برای بررسی و تایید و طی مراحل قانونی به کارگروه یادشده ارائه گردد.
همچنین وزارت نیرو موظف شده با همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط ظرف مدت یک سال معیارهای حریم دریا را پس از تصویب محدوده ها مشخص و نیز برنامه عمل و راهکارهای آزادسازی و نظارت بر استمرار آن را با اولویت دریای خزر تدوین و برای بررسی ، تایید و طی مراحل قانونی به کارگروه مذکور ارائه کند .
بر اساس آیین نامه پیشنهادی به دولت ، وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تهیه ضوابط و استانداردهای محیط زیستی مرتبط با فعالیت های صید ، آبزی پروری ، اسکله های صیادی و توسعه جنگل ها و منابع طبیعی را بر عهده دارد ؛ سازمان گردشگری موظف به تهیه برنامه های توسعه گردشگری در حوزه مناطق ساحلی کشور با رویکرد حفاظت از محیط زیست و رعایت موازین اسلامی شده است ؛ وزارت مسکن می بایست ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت وساز در اراضی ساحلی را با رویکرد محیط زیستی تعیین کند ؛ و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت طراحی نظام یکپارچه مناطق ساحلی در راستای اهداف و راهبردهای مندرج در سند توسعه فرابخشی ساماندهی سواحل کشور را برعهده دارد .
نتایج تمام این اقدامات ظرف مدت یک سال جهت بررسی ، تایید و طی مراحل قانونی به کارگروه پیش بینی شده در این آیین نامه ارائه می شود .
همچنین وزارت کشور موظف خواهد بود ظرف مدت شش ماه سازوکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی دریاها (60متر) را طبق تبصره ذیل ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و به کارگروه مذکور ارائه کند . مسئولیت نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی و پیش بینی و تامین اعتبارات مورد نیاز این آیین نامه در بودجه های سالیانه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .
نظر شما