به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اکبر اعلمی در جلسه علنی امروز، طی اخطار قانون اساسی پس از سخنرانی رئیس جمهور در دفاع ازوزیر پیشنهادی دادگستری، با استناد به مواد اصول 57، 113، 121، 141 و 160 قانون اساسی گفت: بر حسب اصول 113 و121 قانون اساسی، رئیس جمهور عهده دار مسئولیت اجرای قانون اساسی و در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد.
وی افزود: معرفی الهام به عنوان وزیر دادگستری به مجلس به دلایلی که عرض می کنم مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی است و علیرغم اینکه بنده شخصا از پاسخگو شدن الهام در کسوت وزارت استقبال می کنم، اما معرفی نامبرده به عنوان وزیر به مجلس از سوی رئیس جمهور و پذیرش او از سوی مجلس به عنوان وزیر را مادامی که وی اصرار بر حفظ مسئولیت خود در شورای نگهبان و نیز سخنگویی دولت دارد، مغایر با اصول 57، 141 و 160 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 می دانم.
به گفته اعلمی، به موجب اصل 141 قانون اساسی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام با قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، برای آنان ممنوع شده است.
اعلمی افزود: ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 نیز مقرر می دارد : "با توجه به اصل 141 قانون اساسی هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود. در تبصره 25 ذیل این ماده هم آمده است: منظور از شغل عبارتست از: وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: تبصره 9 همین قانون تاکید می کند سهمیه سازمان ها و نهادها و ارگانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند.
اعلمی خاطر نشان کرد: ذیل اصل 141 قانون اساسی و تبصره های 1، 3 و 8 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مسئله ای را ذکر کرده و مفهوم آن این است که بقیه اشخاص مشمول این قانون هستند.
نماینده تبریز اظهار داشت: مطابق با نظریه شماره 8513 مورخ 20/2/62 شورای نگهبان درباره اصل 141 قانون اساسی، نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تامین می کند، دولتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: به موجب بند "د" تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعضای شورای نگهبان از حیث اعداد مبنای حقوق ماهانه همدریف رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس قرار گرفته اند. طبق ماده 3 قانون محاسبات مصوب 1366 موسسه دولتی عبارتست از: واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
اعلمی افزود: طبق ماده 6 قانون مقررات مالی شورای نگهبان، حقوق اعضای شورای نگهبان با حقوق نمایندگان برابر است. لازمه این امر این است که مانند نمایندگان و سایر مسئولان همردیف، آنها هم تمام وقت باشند لذا: اولا شورای نگهبان یکی از موسسات دولتی است و از ارکان قوه مقننه محسوب و عنوان وزارتخانه نیز ندارد.
اعلمی تصریح کرد: عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب و دارایی پست ثابت سازمانی و وظایف مستمر است. به این اعتبار تصدی دو شغل عضویت در شورای نگهبان و وزارت دادگستری و احیانا سخنگویی دولت و سخنگویی قوه قضاییه نه تنها مخل استقلال قوا موضوع اصل 57 قانون اساسی است بلکه صراحتا در تعارض با اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است و مجلس نمی تواند به یک فرد دوبار و دو مسئولیت متفاوت در دو قوه از قوای کشور را تفویض کند.
وی خاطر نشان کرد: از طرفی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در اصل 60 قانون اساسی به صراحت بیان شده و این مسئولیت که ظهور در حصر و انحصار دارد و مجلس رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه نمی توانند اختیارات جدیدی به او اعطاء نمایند و لذا مادامی که آقای الهام عضو شورای نگهبان است و اصرار بر باقیماندن در این مسئولیت را دارد ، معرفی وی به عنوان وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است و می تواند افسد فاسد بهمراه داشته باشد.
بنا بر این گزارش، حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، اخطار اعلمی را وارد ندانست و گفت: شورای نگهبان به عنوان یگانه مرجع تفسیر قانون، اعلام کرده که عضویت در این شورا شغل نیست.
نظر شما